خبر حكومة « فياض » السادسة فساداً في العالم

حكومة "فياض" السادسة فساداً في العالم

فلسطين اليوم-وكالات

وصف أحدث تقرير أميركي رئيس حكومة رام الله سلام فياض، بأنه رجل الولايات المتحدة في فلسطين، وبأنه يترأس حكومة غير منتخبة تحتل المرتبة السادسة إلى جانب الحكومة العراقية في قائمة الحكومات الأكثر فساداً في العالم.

وبحسب التقرير الذي أعده ناثان ثرال ونشره في مجلة "نيويورك ريفيو أوف بوكس" التي صدرت هذا الأسبوع فإنه يكشف "تفاصيل خيوط المؤامرة التي حاكتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وتبنّتها في ما بعد إدارة خلفه الرئيس باراك أوباما لإطاحة حكومة حركة حماس المنتخبة شعبيًا وبعدها حكومة الوحدة الوطنية التي جاء بها اتفاق مكة".

وقال: "نفذ المؤامرة منسق التعاون الأمني بين قوات أمن السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) الجنرال الأميركي كيث دايتون بمشاركة رئيس السلطة محمود عباس".

وأضاف التقرير: "إن التعاون بين السلطة و(إسرائيل) في عهد فياض وصل إلى درجة غير مسبوقة على يد دايتون (..) رغم وقوع قوات أمن السلطة تحت إمرة عباس، إلا أنها عمليًا تتبع سلام فياض، الذي عهد إليه عباس برئاسة الحكومة والحيلولة دون سيطرة حماس على الضفة عقب سيطرتها على غزة".

وذكر التقرير أن فياض يواجه داخل الأراضي الفلسطينية الانتقادات للأسباب ذاتها التي يكيل له بسببها الإسرائيليون والأميركيون والغربيون عامةً المديح، فهو يدين عمليات المقاومة المسلحة وأشكال "العنف" الأخرى "الإسرائيلية"، واصفًا إياها بأنها مضادة للطموحات الفلسطينية.

كما استشهد التقرير بإعلان فياض أن "اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يعاد توطينهم في أراضي الدولة الفلسطينية، لا في الأراضي المحتلة عام 1948"، في إشارة واضحة إلى إسقاط حق العودة.

وأوضح التقرير أن فياض يحظى بمديح عدد من الكتاب الموالين لـ(إسرائيل) في الصحف الأميركية الرئيسية من الـ"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال"، من أمثال توماس فريدمان، وروجر كوهين.

كذلك يتمتع فياض بعلاقات جيدة مع زعماء أجانب ممن لا شعبية لهم بين الفلسطينيين، مضيفًا "أنه كان يجلس إلى جانب أرئيل شارون (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق) قبل سنوات في حفل زواج ابنة رئيس هيئة موظفي شارون، وقد دار بينهما حديث طويل".

وذكر التقرير أن "فياض سبق أن قال في أغسطس 2009 إنه سيقوم ببناء دولة، ولم يقل إنه سيعلن قيام دولة، ويحظى قوله هذا بتأييد من اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي وروسيا. كما تدعمه في ذلك مجموعة الدول المانحة".

وحدد فياض في أغسطس 2011 موعدًا لإقامة الدولة، وهو الموعد ذاته الذي حدده الرئيس الأميركي باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق إطار عمل بين السلطة الفلسطينية و(إسرائيل) بعد عام من المفاوضات المباشرة بينهما.

ونقل التقرير عن مايك هيرتزوغ الذي شغل منصب رئيس هيئة موظفي إيهود باراك عندما كان رئيسًا للحكومة الإسرائيلية إن "فياض يدرك أن المفاوضات لن تنجح في نهاية المطاف، وعندها ستكون خطته هي الوحيدة التي يمكن العمل بها".

ويعتقد هيرتزوغ أن فشل المفاوضات، وفي الوقت نفسه عدم حصول فياض على تنازلات هامة من (إسرائيل) هو الذي يمثّل خطرًا على السلطة الفلسطينية و(إسرائيل).

ويرى التقرير أن "استراتيجية فياض لتعزيز مكانته وتسويق مشروعه تقوم على تنفيذ نحو 1000 مشروع، مثل تعبيد الطرق، زراعة الأشجار، حفر الآبار، إقامة مبان سكنية جديدة وخاصة في مدينتي رام الله والبيرة".

وأضاف: "قلل فياض من الاعتماد على المساعدات الأجنبية وبدأ بتنفيذ خطط لبناء مستشفيات جديدة، وتوسيع المدارس، والمحاكم والمناطق الصناعية، والمشاريع الإسكانية، وحتى بناء مدينة الروابي بين رام الله ونابلس، والتي تشهد حاليًا تعثرًا".

وتابع "يدّعي فياض استنادًا إلى تقارير من صندوق النقد والبنك الدوليين أن حكومته قد حققت نمواً اقتصادياً في الضفة الغربية بنسبة 8.5 %، وهو ما دفع الخبير الاقتصادي ووزير الاقتصاد الفلسطيني السابق باسم خوري إلى التشكيك في صحة هذه الإحصائيات".

وقال في تقرير نشره في مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في شهر يوليو الماضي: إن "ماكينة العلاقات العامة الإسرائيلية ومسانديها الدوليين في الخارج هم من يروجون لهذه الأرقام المبالغ فيها جدًا". وكشف التقرير أن قوات أمن السلطة قامت بمشاركة الجيش الإسرائيلي في العام الماضي بـ1297 عملية مشتركة ضد مجموعات المقاومة الفلسطينية المسلحة، بزيادة 72 في المائة عن عمليات العام السابق.

وتضمنت تلك العمليات المشتركة تصفية كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، ومهاجمة خلايا الجهاد الإسلامي، والقضاء على مؤسسات حماس التي تقدم الخدمات الاجتماعية وشبكات تبرعاتها ونشاطها العسكري.

وأشار التقرير إلى ما تضمنه التقرير السنوي للاستخبارات الإسرائيلية بأن العمليات الأمنية المشتركة لقوات أمن السلطة و(إسرائيل) "خفضت الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين في الضفة والقدس إلى أقل مستوى منذ عام 2000".

وأوضح أن الولايات المتحدة أنفقت خلال السنوات الثلاث الماضية "على مهمة دايتون" 392 مليون دولار فيما رصدت 150 مليون دولار للعام المالي 2011 الذي يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "بعد سيطرة حماس على غزة وتعيين عباس حكومة طوارئ برئاسة فياض حصلت الولايات المتحدة على أفضل حكومة للسلطة، وأنهت حكومة بوش حظرًا دام 14 شهرًا على السلطة الفلسطينية، كما قامت (إسرائيل) بتحويل 500 مليون دولار من عوائد الضرائب".