خبر « الشخصيات الفلسطينية المستقلة » تطالب بلجنة أمنية مشتركة بإشراف مصري

"الشخصيات الفلسطينية المستقلة" تطالب بلجنة أمنية مشتركة بإشراف مصري

فلسطين اليوم - وكالات

وصف الدكتور ياسر الوادية رئيس "تجمع الشخصيات الفلسطينية" المستقلة، اجتماعات حركتي فتح وحماس في دمشق بأنها خطوة بالاتجاه للتفاهمات الفلسطينية - الفلسطينية، مؤكدا على أن المطلوب فلسطينيا الآن هو التجاوب مع الجهود المبذولة وإنهاء حالة الانقسام الداخلي، موضحا أن الموقف العربي الشعبي والرسمي يتمثل في ضرورة إنهاء حقبة الانقسام الداخلي الفلسطيني حتى يمكن الاستمرار في مشوار بناء المشروع الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

أوضح الوادية أنه انطلاقا من إيمان تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في غزة والضفة والشتات بالدور المثمر لكل الأطراف الفلسطينية في إتمام المصالحة، ووضعها على الطريق الصحيح، فإن التجمع يطالب بمجموعة من الضمانات لإتمام المصالحة، وهى تتعلق بداية بالانتخابات، من خلال تشكيل لجنة الانتخابات العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وتكون مسئولة عن التحضير لها وتنظيمها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، حسب تعريف المادة الأولى من قانون الانتخابات الفلسطيني، والمادة الثانية أوضحت مهام وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات من القانون رقم 5 سنة 1996م المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2005، مشيرا إلى أن تشكيل هذه اللجنة واختيار الأسماء بتنسيب القوى السياسية والشخصيات المستقلة هو أسوة بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، والتي جاء النص عليها: "وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيله "مجلس القضاء الأعلى" بالتوافق الوطني، وفق القانون، وبما لا يمس باستقلالية السلطة القضائية".

وأضاف الوادية أن الوثيقة المصرية للمصالحة تنصب أساسا على التوافق الوطني، ولضمان إضافي لنزاهة هذه اللجنة جاء فى الوثيقة المصرية تحت باب "آلية الرقابة على الانتخابات" بند: "تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية".

وأشار الوادية إلى أن الضمانة الثانية تتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال تشكيل الإطار القيادي المؤقت بالتوافق، إلى حين إجراء انتخابات يكون من أبرز مهماتها معالجة القضايا المصيرية، والتي تتعلق بالشأن الفلسطيني واتخاذ القرارات فيها بالتوافق، ولمعالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني، واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق الوطني، وتكون اللجنة مكلفة بتطوير وتفعيل منظمة التحرير، ووضع الحدود الفاصلة في العلاقة بين المنظمة والسلطة والمجلس الوطني، لافتا إلى أن هذه اللجنة هي إطار قيادي مؤقت ينتهي بانتهاء المصالحة وإتمام العملية الانتخابية، ومن مهامها معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني، واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق، وذلك للحد من انفراد منظمة التحرير في اتخاذ قرارات سياسية مصيرية.

وحول الضمانات المتعلقة بالحكومة فقال الوادية إن تشكيل حكومة واحدة فى قطاع غزة والضفة الغربية أثناء المرحلة الانتقالية هي أهم ضمانة، على أن تكون مهمات هذه الحكومة توحيد مؤسسات الوطن، وإعادة إعمار قطاع غزة، وإصلاح وإعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، ورفع الحصار، وتعزيز الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وما يقوم به من عدوان واستيطان وتهجير وعنصرية خاصة في القدس المحتلة، وتطبيق النقاط المتفق عليها في حوار القاهرة.

ولفت الوادية إلى ضرورة تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق، وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ إتفاقية الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع، وتكون من بين مهامها رسم السياسيات الأمنية والإشراف على تنفيذها، من خلال اختيار الضباط الأمنيين والمهنيين بالتوافق الوطني، على أن يكون عملهم مهنياً لا حزبياً ويلتزمون في عملهم بمعايير وأسس بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية، ورسم السياسيات الأمنية والإشراف على تنفيذها تحت إشراف مصري وعربي.