خبر الأميركيون يطرحون «صفقة دائرية» على غرار «خذ وهات»

المستوطنون يباشرون البناء في ثلاث مستوطنات والأميركيون يطرحون «صفقة دائرية» على غرار «خذ وهات»

فلسطين اليوم- وكالات

لم ينتظر قادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة نتائج الجهود الأميركية المبذولة للتوصل إلى «صيغة توفيقية» بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في شأن البناء في المستوطنات تحول دون تفجر المفاوضات، فباشروا البناء في ثلاث مستوطنات (أريئل ويكير ورفافاه) بعد ساعات من انتهاء فترة تجميد البناء. وحرص المستوطنون على دعوة ممثلي وسائل الإعلام الى توثيق عمل الجرافات في مستوطنة «آدم» شمال الضفة حيث من المقرر بناء نحو ثلاثين مسكناً في الضفة، فيما نشرت صحيفة «هآرتس» قائمة بأسماء 14 مستوطنة (منها وضع حجر الأساس لبناء حي استيطاني جديد في مستوطنة بيت حجاي) ستشهد ابتداءً من اليوم وفي الأيام الوشيكة أعمال بناء تشمل نحو ألفي مسكن جديد، 300 منها في «بسغات زئيف» و260 في «موديعين»، وكلاهما في محيط القدس المحتلة. وتشمل القائمة مستوطنات صغيرة قابعة في قلب الضفة، مثل «كريات أربع» المقامة على أراضي مدينة الخليل جنوب الضفة. وأشارت الصحيفة إلى أن المساكن الجديدة حصلت على تراخيص البناء اللازمة، ولم يبدأ العمل فيها بسبب قرار تجميد البناء قبل عشرة أشهر.

وتوقعت الصحيفة أن يشهد البناء زخماً، مع انتهاء عيد المظلة لدى اليهود بعد غد، إذ ليس متبعاً خلال فترة العيد الممتدة على ثمانية أيام القيام بأعمال ليست طارئة. كما أشارت إلى حقيقة غياب العمال الفلسطينيين (الذين يبنون المستوطنات) بسبب إغلاق الجيش الضفة خلال أعياد اليهود.

في غضون ذلك، أفادت تقارير صحافية إسرائيلية بأن الإدارة الأميركية تسعى الى إقناع إسرائيل بعدم استئناف البناء في مستوطنات الضفة حتى يوم الاثنين المقبل الموافق فيه الرابع من الشهر المقبل على الأقل، موعد اجتماع لجنة المتابعة العربية التي رمى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الكرة في ملعبها لتبت في الموقف المطلوب اتخاذه حيال رفض إسرائيل تمديد سريان قرار تجميد البناء لأشهر أخرى.

وكرر نتانياهو في بيان أصدره مكتبه منتصف ليل الأحد – الاثنين عند انتهاء فترة تعليق البناء، الادعاء بأن مسألة الاستيطان ليست مركزية ولا ينبغي تفجير المفاوضات بسببها، وقال في دعوة إلى عباس: «فلنركّز من اجل مستقبل شعبينا على ما هو مهم فعلاً، ولنواصل إجراء محادثات صادقة تسير في شكل سريع من اجل التوصل إلى اتفاق إطار تاريخي للسلام في غضون عام». وتابع: «أوجّه نداء إلى عباس ليواصل المفاوضات الجيدة والنزيهة التي أطلقناها للتوّ من اجل محاولة التوصل الى اتفاق سلام تاريخي بين شعبينا».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن بين الأفكار التي يطرحها الأميركيون بحثاً عن «صيغة توفيقية» لمنع تفجر المفاوضات «صفقة دائرية» على غرار «هات وخذ» بين الأميركيين والإسرائيليين والفلسطينيين تقضي بأن يوافق نتانياهو على مواصلة تجميد البناء لفترة محدودة من شهر إلى اثنين، وفي المقابل يلتزم الرئيس باراك اوباما بأنه في حال لم تسجل المفاوضات تقدماً حقيقياً خلال هذه الفترة، فإن الإدارة الأميركية لن تطالب إسرائيل بمواصلة تجميد الاستيطان. ووفقاً لجهات إسرائيلية اطّلعت على هذا الاقتراح، فإن اوباما سيسلم نتانياهو، في حال وافق على اقتراحه، رسالة تتضمن «التزامات أميركية بعيدة المدى في مجالات حساسة تتعلق بأمن إسرائيل». في المقابل، يحصل الفلسطينيون على رسالة أخرى من الرئيس الأميركي تتضمن التزامات أميركية بدولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967 مع تبادل أراض (أي ضم التجمعات الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل لقاء تعويض الفلسطينيين بأراض بديلة) شرط ألا يتركوا طاولة المفاوضات في حال بنت إسرائيل في التجمعات الاستيطانية الكبرى.

وأفادت صحيفة «معاريف» بأن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، المسؤول الأول عن منح تراخيص بناء في الأراضي المحتلة، بحث مع الإدارة الأميركية إمكان تجميد البناء فعلياً لفترة أخرى في مقابل دعم أميركي لمطالب إسرائيلية، خصوصاً اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل «دولة للشعب اليهودي» وضمانات أمنية لحدودها الشرقية.

لكن وزراء حزب «ليكود» الحاكم سارعوا إلى التأكيد أن البناء لن يكون رهناً بيد باراك، وأنه سيتم استئنافه في كل المستوطنات، الكبرى و «النائية». وقال وزير النقل يسرائيل كاتس في مقابلة إذاعية أمس: «لا يستطيع أحد وقف الاستيطان في يهودا والسامرة»، مستبعداً قيام باراك بمنع أعمال البناء مع انتهاء مفعول القرار بتجميده. وأضاف أن «التنازل» الذي يمكن أن تقدمه إسرائيل هو في عدم إقامة تجمعات سكنية جديدة خلال فترة التفاوض، «لكن في مقابل التوافق على استمرار أعمال البناء في التجمعات السكنية القائمة». وأضاف أنه يمكن تحقيق تقدم نحو قيام دولة فلسطينية من دون إخلاء أي من المستوطنات. وقالت النائب المتشددة تسيبي حوتوبيلي (ليكود) ان على إسرائيل ضم كل المستوطنات إلى تخومها «لمنع احتمال تفكيكها بموجب اتفاق سلام». وتعهدت تقديم مشروع قانون في هذا الشأن للكنيست. وأيدها في هذا الموقف عدد كبير من نواب الحزب.

ودعا الوزير ميخائل ايتان، المحسوب أحد أكثر وزراء «ليكود» اعتدالاً، إلى ضم حزب «كديما» المعارض إلى الائتلاف الحكومي لتعزيز موقف الحكومة في المفاوضات التي تجريها مع السلطة الفلسطينية. وردت اوساط نافذة في «كديما» الذي تتزعمه وزيرة الخارجية سابقاً تسيبي ليفني، أن الحزب مستعد لدرس الفكرة، لكن شرط تغيير توليفة الحكومة الحالية وتعديل برنامجها السياسي، وهو شرط سارع عدد من وزراء «ليكود» إلى إعلان رفضهم له.