خبر المواصلات بغزة تشرح آلية التعامل مع المركبات الخصوصية ناقلة ركاب بأجر

المواصلات بغزة تشرح آلية التعامل مع المركبات الخصوصية ناقلة ركاب بأجر

غزة- فلسطين اليوم

أكد أ.محمد العامودي نائب مدير عام النقل على الطرق بوزارة النقل والمواصلات بالحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد، أن الإدارة العامة للنقل على الطرق وبالتعاون مع الإدارة  العامة للهندسة والسلامة المرورية شرعت بحملة اليوم لتسوية أوضاع المركبات الخصوصية التي تعمل باجر لتسجيلها بشكل قانوني.

 

وأضاف العامودي في تصريح صحفي، أنه سيتم التعامل مع هذه المركبات على أساس خيارين الأول كمركبات يتم فتح ملفات في ضريبة الدخل والقيمة المضافة وهذه المركبات يطلب من سائقها العمل على استخراج  رخصة قيادة عمومية ويتم تأجيرها رقم عمومي وتكون رسوم نمرة الأجرة 1250شيكل +  100شيكل كرت سيروهى نفس رسوم المركبات العمومية.

 

 والخيار الثاني مركبات يتم إعطاءها تصريح لنقل ركاب بأجر وهذه المركبات غير مطلوب منها رخصة قيادة عمومية أو تسجيل بضريبة الدخل أو القيمة المضافة , وتكون الرسوم المطلوبة 100 شيكل للمركبات التي تعمل بوقود الديزل و1000 شيكل للمركبات لتي تعمل بوقود البنزين .

 

وحول آلية تسجيل المركبات قال العامودي أنه يجب  تقديم طلب من صاحب المركبة برغبته في العمل بنقل الركاب ويتم إرفاق الطلب بصورة عن رخصة المركبة ورخصة القيادة والهوية الشخصية كما يتم تقديم طلب للحصول على بطاقة سائق لسائق المركبة إضافة لشراء فانوس ليلي وملصقات لتمييز المركبة على الخط حسب المواصفات المطلوبة كما يجب فحص صلاحية سير هذه المركبات بدينمومتر معتمد من الوزارة.

 

كما تقوم الإدارة بعد ذلك بعمل تصريح سير وطباعة رخصة جديدة مع تغيير أرقام اللوحات حسب التعليمات .

 

وأوضح العامودي انه لا يتم فرض رسوم جديدة على السائقين وأن الإدارة تكتفي برسوم الترخيص السنوية لهذه المركبات التي تريد العمل كعمومي داخلي ولا يلزمها سوي كرت سير ب100 ش وفانوس ليلى وعلامات تمييز لتسهيل الاستدلال على المركبة أنها عمومي.

 

وأكد العامودي أن الرسوم الجديدة المقرة تحقق حالة من العدل بين المركبات العمومية النظامية وبين المركبات الخصوصية التي تنقل ركاب بأجر ، وأن الفرق بين المركبات التي تفتح ملفات ضريبية وبين التي تكتفي بالحصول على تصريح نقل ركاب بأجر بأن صاحب الخيار الأول يستطيع إدخال مركبة عمومية جديدة بدون ضرائب جمركية ، وهذه الميزة غير متاحة للخيار الثاني.

 

وناشد العامودي جميع المواطنين بعدم التنقل إلا في المركبات العمومية النظامية أو التي ستمنح هذا التصريح وتحمل الإشارات المميزة لها ، وذلك تحقيقاً للسلامة العامة ، وأكد أن الوزارة ستقوم بتذليل العقبات أمام المواطنين الذين قد تواجههم إشكاليات في حال تسوية أوضاعهم وفق القرار الوزاري الجديد.

 

مهام الإدارة العامة للنقل على الطرق

وقال العامودي أن مهام الادارة العامة للنقل على الطرق هو  تأجير وتجديد الأرقام العموميةو تجديد الأرقام العمومية الملك وتنظيم عمل المركبات المؤقتة التي تعمل بنقل الركاب بأجروفتح شركات الحافلات العمومية وتنظيم عملهاوفتح شركات مكاتب التاكسيات ومراقبتها وتنظيم عملهاو فتح شركات تأجير المركبات و تنظيم ومراقبة عملية إدخال المركبات العمومية والحافلات من الجانب الآخر في حال البدء بالإدخال.

 

وتهدف هذه المهام إلى ضبط وتنظيم المركبات العاملة على نقل المواطنين للحفاظ على سلامتهم والعمل على تنظيم قطاع النقل على الطرق بما يتلائم التطورات في العالم المحيط والوصول الى بيئة نقل آمنة ومريحة .

 

عدد المركبات العمومية ومكاتب تأجير السيارات

واضاف العامودي ان عدد المركبات العمومية المؤجرة والارقام العمومية الملك والارقام العمومية المؤقتة يبلغ 3700 مركبة في القطاع وتم السماح لثمانى مكاتب في القطاع للعمل كمكاتب تاجير للسيارات وهي شركة الأهلي وشركة الريس وشركة يافا وشركة لظن و شركة الفاروق و  شركة المهدي و شركة المتميزون و شركة الأندلس .

 

الخطة المستقبلية لشكل ومظهر المركبات العمومية

 الخطط المستقبلية هي السعي لتنظيم عمل المركبات العمومية والحافلات وأيضاً مكاتب التاكسيات وشركات التأجير بصورة حضارية ومميزه بمايخدم مصلحة الوطن والمواطن .

واوضح العامودي أن ملف مركبات العمومي المصنفة 25  وبعد الجهود التي قام بها الأخ معالي الوزير والأخ مدير عام النقل علي الطرق تم التوصل الى قرار من مجلس الوزراء لشطب هذه المركبات عن كاهل المواطنين وتمت مخاطبة دائرتي الدخل وضريبة القيمة المضافة لإغلاق هذا الملف الذي كان مؤرقاً لفئة كبيرة من المواطنين حيث ان الديون المتراكمة عليهم لا يمكن احتمالها .

 

وأضاف العامودي أنه تم تعويض أعداد كبيرة من المواطنين عن مركباتهم التي تعرضت للأضرار أو القصف في الحرب عن طريق مساعدات نقدية عاجلة أو خصم رسوم الترخيص المستحقة على هذه المركبات أو جزء منها من قيمة الأضرار المستحقة للمواطن .

 

شكاوي من السائقين

وقال العامودي حول شكاوى السائقين من عدم التزام السائقين بخطوط السير المحددة لهم : أن  خطوط السير الممنوحة للمركبات العمومية هي خطوط قديمة منذ زمن الاحتلال ولا تكفي في ظل توسع العمران وفتح شوارع جديدة .

 

في الوقت الحالي لا يتم إلزام السائقين بخطوط السير وفقط يتم التمييز بينهم في الخطوط الداخلية والخارجية وذلك حتى يتم اعتماد خطوط سير جديدة تفي بمتطلبات الوضع الحالي وحول مزاحمة سائقي الملاكي للعمل كمركبات عمومية.

 

وأضاف قائلاً ان عدم إدخال مركبات عمومية من الجانب الآخر والحاجة الشديدة في الشارع وحاجة الناس للعمل أدى إلى مزاحمة المركبات الخصوصية للمركبات العمومية على الطرقات , ولكن تقوم الوزارة حالياً بتصويب أوضاع هذه المركبات ومساواتها بالمركبات العمومية واشار العامودي أن تسعيرة الحافلات بقيت كما هي لان الحافلات العمومية لا تسير على السولار فقط ولكن يلزمها قطع غيار وإطارات والتي احتكر أسعارها تجار السوق السوداء حيث كانت أسعارها لا تطاق , ولكن في الآونة الأخيرة تم إدخال بعض قطع الغيار وستعمل الوزارة على دراسة الوضع الحالي واعتماد تسعيرة ترضي الجميع.

 

نقص في المركبات العمومية

 وحول الازمة التي تحدث مع بدء الفصل الدراسي الجديد للجامعات وقلة المركبات التي تقل طلبة  الجامعات أوضح العامودي أنه  منذ حوالي ستة سنوات لم يتم إدخال مركبات عمومية أو حافلات عمومية إلى قطاع غزة بسبب الحصار الظالم ولكن في الفترة الأخيرة قامت الوزارة بتحويل الحافلات الخصوصية إلى حافلات عمومية للمساهمة في نقل الطلاب وكذلك السماح للمركبات الخصوصية التي يرغب أصحابها بنقل الركاب بأجر بالعمل على الطريق عبر آلية معينة .

 

 وحول عدم التزام السائقين بوضع بطاقة التعريف في صالون المركبة قال : أنه يتم الآن ومنذ سنة تقريباً إلزام السائقين بعمل بطاقة تعريف ووضعها في صالون المركبة ولكن كثيراً من السائقين لا يظهرونها إلا إذا طلب شرطي المرور منهم ذلك , وان قلة دوريات الشرطة والسلامة على الطرق هي التي شجعت السائقين على ذلك .

 

وحول ضبط الوزارة للمركبات العمومية المزيفة أشار الى انه تم ضبط عدد قليل من المركبات العمومية المزيفة , وتم سحب كرت السير الخاص بها وتحويل هذه المركبات إلى دائرة الشمال لترخيصها كمركبات مجهولة الهوية .

 

وقال العامودي أنه تم تطوير عدد من المواقف الرسمية للمركبات العمومية وذلك رغم الإمكانيات القليلة المتاحة ولكن بطبيعة السائقين فإنهم يفضلون الوقوف خارج المواقف الرسمية .

 

وحول قيام بعض المواطنين باستغلال مركبات الدراجة النارية من نوع  التكتك في نقل

بعض المواطنين داخل المدن أوضح قائلا : إن من اخطر النقل للمواطنين داخل المدن بالدراجات النارية سواءً التكتك أو الدراجات النارية التي يكون ثلاث أو أربع أشخاص على متنها وذلك لعدم وجود أي من مقومات السلامة على هذه الدراجات .

 

ويمكن ضبط هذه الحالة بفرض غرامات مالية وتحرير مخالفات للذين يمارسون هذا النوع من النقل .