خبر فتح : ما ورد من معلومات في مؤتمر الداخلية فيه تسخيف وخداع وتضليل لا يصدق

فتح :  ما ورد من معلومات في مؤتمر الداخلية فيه تسخيف وخداع وتضليل لا يصدق

فلسطين اليوم- غزة

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إن السلطة الفلسطينية منذ بداياتها، وقفت بقوة وحزم أمام ظاهرة العملاء وتم معالجتها وفق الطرق القانونية وحسب الأصول القضائية، بما يكرس العدالة، وأنها ما زالت تقوم بهذه المهمة الوطنية.

ووصفت في بيان صدر عن مفوضية الثقافة والإعلام بالحركة، مؤتمر وزارة الداخلية بغزة بأنه "يمثل صورة قذرة من الإسفاف والاستخفاف بعقول الناس، ويعكس حقيقة الفهم الأمني القاصر وغياب المسؤولية الوطنية الذي قادها مرات عديدة إلى تنفيذ أحكام تعسفية خارج إطار القانون والعدالة بقتل وإعدام مواطنين بدم بارد".

وأوضحت حركة فتح أن بيانها "يأتي من باب المسؤولية الوطنية والأخلاقية والحرص على عدم تشويه الصورة الحضارية والنضالية لشعبنا العظيم، ومن منطلق التقييم الموضوعي ودفاعاً عن منظومة النسيج الاجتماعي وحماية السلم الأهلي، وعدم ترك الأمور على علاتها".

واتهمت فتح بيان وزارة الداخلية بأنه "تتويج لمسلسل بائس ومشبوه من ترويج الشائعات ذات البعد الأمني التي خلقت حالة من التشكيك القاتل والذعر في أوساط شعبنا المحاصر في قطاع غزة بين إرهاب حماس وجرائم الاحتلال".

وبينت "أن تلك الحالة طالت أعراض وشرف الناس وكرامتهم الوطنية وما صاحبها من تشويه غير بريء وتخوين مبرمج يهدف إلى تكريس سلطة حماس عبر الإرهاب المادي والمعنوي في مواجهة تنامي الرفض الجماهيري لممارساتها الإجرامية".

وشددت على "أن هذا التوضيح يأتي، كذلك، لقطع الطريق على محاولات الغمز واللمز والتلميح والتصريح بما يصدر عن حركة الانقلاب الدموي صاحبة التاريخ الأسود بأن الفتحاويين وحركة فتح الجهة المقصودة، رغم العبارات المنمقة في بعض الأحيان". على حد تعبيرها.

وتابعت في بيانها "إن من تطاول وألصق تهمة العمالة والخيانة بحركة وطنية بحجم حركة فتح، ومن قام بقتل الناس الآمنين واستباحة دمائهم وتقطيع أوصالهم وانتهاك حرماتهم ونفذ انقلابه الدموي على النظام والقانون والشرعية الوطنية، من السهل عليه أن يوجه التهم الجزافية لهذا المواطن أو ذاك دون سند قانوني أو قضائي".

وقالت: '"بناء على القاعدة القانونية بأن كل متهم بريء حتى تثب أدانته، فإننا نرفض بشدة توزيع الاتهامات وإطلاق الأحكام المبنية على الأحقاد وتصفية الحسابات في ظل غياب الأسس القضائية والقانونية المطلوبة".

وأضافت "إن أساليب التحقيق والتعذيب والإرهاب الممارسة في أقبية الموت الحمساوي لا يمكن البناء عليها في أي مقتضى قانوني أو قضائي، في ظل إكراه المتهمين على الإدلاء باعترافات بالقوة كما يجري في سجون الانقلاب".

وأكدت أن "ما ورد من معلومات في سياق المؤتمر الصحافي فيه تسخيف وخداع وتضليل لا يصدق، ونزعة مشبوهة لتقديم كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم أنها تمت بواسطة مواطنين فلسطينيين ولكنهم من غير حماس وهذا مناف للحقيقة".

وقالت: "إن القدرات الاستخبارية والتقنية في مجال الاستهداف العدواني لا ننكر أنها كبيرة ويجب أن نعترف بذلك، ليست من باب التهويل، بل هي الحقيقة، وغير خاف على أحد بأن طائرات الاستطلاع والرصد الاحتلالية لا تفارق قطاع غزة وتلاحق كل كبيرة وصغيرة، وسبق أن سلمت أجهزة الأمن الفلسطينية ما يؤكد ذلك من معلومات مصورة لحماس، وما حصل مع إبراهيم المقادمة خير دليل، وهذا يجب أخذه بعين الاعتبار".

وأضافت "نود تذكير حماس، على سبيل المثال، بأن القادر على وضع عبوات ناسفة في مراكزها ومواقع التدريب التابعة لها هم فقط قيادات وعناصر حماس، ومن يستطيع رصد قياداتها هم أيضاً من المؤتمنين لديها مثل مرافق سعيد صيام ومرافق عبد العزيز الرنتيسي ومرافق يوسف الزهار، الذين تم إعدامهم، وغيرهم كثيرون".

 

وتابعت حركة فتح، في بيانها، "إن حماس التي تدعي المقاومة ولا تمارسها، عليها أولاً أن تنظف صفوفها من العملاء الذين يرتعون في مفاصلها المتقدمة ويعرفون أدق الأسرار ولا داعي للإيحاء بأن بيوت ومكاتب المسؤولين في حماس ومراكز مليشياتها سرية، فهم يمارسون حياتهم اليومية في ظل تفاهم أمني عن طريق طرف ثالث مع إسرائيل ثمنه تهدئة غير مدفوعة الثمن".

وقالت: "نتحدى حماس وقيادتها أن تملك الجرأة والإعلان للشعب الفلسطيني عن العملاء بين صفوفها وفقط الذين تم إدانتهم في تحقيقاتها الداخلية وتم التستر عليهم أو تم تصفيتهم تحت مسمى مهمات جهادية".

وحذر البيان حركة حماس من الإقدام على تنفيذ عمليات تصفية وأعمال قتل تخطط لها خارج إطار القانون وغياب الشرعية، في أعقاب هذه الحملة الدعائية الغوغائية وخلط الحابل بالنابل للتغطية على جرائم حقدها الأسود، مع التأكيد بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم وهم يتحملون كامل المسؤولية تجاه مثل هذه الممارسات. كما قالت.

وأكدت بقوة وإصرار على أولوية حماية الجبهة الداخلية وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية وحفظ الأمن الفردي والجماعي للإنسان الفلسطيني، والتصدي لكافة الأخطار التي تهدد المصلحة الوطنية، والقصاص من كل عابث ومخرب على قدم المساواة، مع ضمان توفير البيئة القانونية والقضائية التي كفلها النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية لإقامة العدالة وتحقيقها.