خبر إصلاح قضائي هام -هآرتس

إصلاح قضائي هام -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

هدف المحكمة العليا هو ان تقرر "انماط حياة" وان تحسم في شؤون ذات أهمية قانونية مبدئية. في دول كبريطانيا، الولايات المتحدة وكندا دارج أن الهيئة القضائية العليا تختار لنفسها الشؤون التي تبحث فيها. اما في اسرائيل فالوضع مختلف. العليا، باستثناء دورها كمحكمة عدل عليا، تشكل اساسا محكمة استئناف جنائية ومدنية، يتم التوجه اليها من المحاكم المركزية. وهكذا تبحث العليا في شؤون عديمة الاهمية المبدئية وتعيش عبئا مبالغا فيه. يتجه اليها اكثر من 10 الاف ملف في السنة وقضاتها يكتبون مئات القرارات المنمقة في السنة، مقابل عشرات تقررها هيئات عليا في دول اخرى.

        هذه هي الخلفية لدعوة رئيسة العليا، دوريت بينش، لاقامة محكمة للاستئنافات، تبحث في الاستئنافات على قرارات المحاكم المركزية، في الوقت الذي تبحث فيه العليا في الشؤون المبدئية فقط في المجال الجنائي والمدني، الى جانب دورها كمحكمة عدل عليا.

        الاقتراح لاقامة هيئة استئناف منفصلة درس ورفض في تقرير لجنة اور في 1987. فقد اعتقدت اللجنة بان تشكيل هيئة كهذه ستحدث هزات في الجهاز، تمس بالقضاة الذين لن يعينوا اليها وستحتاج الى مقدرات عديدة. وايدت اللجنة توسيع صلاحيات محاكم الصلح، بحيث أن المحاكم المركزية تكون في اساسها هيئات استئناف ويلغى حق الاستئناف للعليا.

        منذئذ نقلت صلاحيات من المركزية الى الصلح ومن العليا الى المركزية، الا ان العبء على المحكمة العليا لم يخف الا قليلا. المركزية تواصل العمل كهيئة اولى في شؤون عديدة، والعليا تبحث في الاستئنافات التي معظمها عديمة المغزى السابقي.

        واجب اصلاح حقيقي في مركزه اقامة محكمة قطرية للاستئنافات، تتشكل من قضاة مركزيين مجربين. والامر سيؤدي الى تعزيز المحكمة العليا وتحسين الخدمة للمواطنين. ولكن وزير العدل، يعقوب نئمان يعارض ذلك؛ على ما يبدو انطلاقا من التقدير بان الكنيست سترفض منح العليا مكانة عليا تنبع ظاهرا من مسؤوليتها عن الشؤون الهامة فقط.

        لا ينبغي الاخذ بهذه الذريعة: تعزيز ونجاعة الجهاز القضائي هما غايتان جماهيريتان حيويتان ويجب تجنيد الدعم السياسي لحثهما وتحقيقهما.