شريط الأخبار

محكمة مصرية ترجئ النظر في قانونية "الجدار الفولاذي" للمرة الرابعة

09:04 - 22 تموز / سبتمبر 2010

محكمة مصرية ترجئ النظر في قانونية "الجدار الفولاذي" للمرة الرابعة

فلسطين اليوم – وكالات

أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الثلاثاء، للمرة الرابعة على التوالي، النظر في دعوى لوقف وإلغاء "الجدار الفولاذي" على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك حتى جلسة الثاني من تشرين ثاني (نوفمبر) القادم، انتظاراً لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الدعوى.

 

وكان مقيموا الدعوى، يتقدمهم السفير السابق إبراهيم يسري، قد طالبوا بوقف إنشاء الجدار الفولاذي على الحدود مع غزة، باعتبار أنه "قرار إداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة"، قائلين "إن تأمين الحدود المصرية لا يستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة".

 

واستغرب السفير إبراهيم يسري تأجيل القضية، مؤكداً أنها كانت محجوزة للحكم في 29 حزيران (يونيو) الماضي، ولكنها تأجلت إلى الخامس من تموز (يوليو)، ثم إلى الحادي والعشرين من أيلول (سبتمبر) الجاري، برغم أن بها شق مستعجل، "ومفروض أن تحكم فيه المحكمة وتوقف بناء الجدار، وطلبت المحكمة رأي هيئة مفوضي الدولة القانوني".

 

ونقلت "قدس برس" عن يسري قوله إنه "سيعاود مع فريق الدفاع طرح القضية مرة أخرى في جلسة التأجيل هي وقضية فتح الشوارع المحيطة بمقر السفير الإسرائيلي في منطقة المعادي جنوب مصر، حيث تقوم قوات الأمن بإغلاق الشوارع لحماية السفير ما يعطل مصالح المواطنين".

 

وسبق أن أكدت "هيئة قضايا الدولة"– محامي الحكومة – في مرافعتها، عدم اختصاص المحكمة ولائياً والقضاء عموماً بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وكون تلك التحصينات عملاً من أعمال سيادة الدولة المتعلقة بالأمن القومي المصري، وحماية أراضى وحدود البلاد وعلاقة مصر بدول الجوار.

 

وأضافت أن الإنشاءات التي تقوم بها الدولة على الحدود تحت أي مسمى لتلك الأعمال، هي أعمال مادية متعددة، تستهدف في المقام الأول حماية التراب الوطني المصري ودرء أى مخاطر أو اعتداءات على البلاد، مشيرة إلى انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمي الدعوى في تحريكها، على حد تعبيرها.

 

انشر عبر