خبر صرف الدفعة الثانية لمتضرري القطاع الخاص بغزة اليوم

صرف الدفعة الثانية لمتضرري القطاع الخاص بغزة اليوم

فلسطين اليوم-غزة

حول الاتحاد الأوروبي، أول من أمس، ما يزيد على 58ر3 مليون يورو (68ر4 مليون دولار أميركي) إلى خزينة السلطة كدفعة ثانية من إجمالي المساعدة المالية "22 مليون يورو" التي رصدها الاتحاد لدعم برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة الذي تنفذه السلطة.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن البرنامج المذكور شكل المبادرة الأولى من نوعها لدعم القطاع الخاص في غزة على نطاق واسع، لافتاً إلى أن السلطة الوطنية أطلقت هذا البرنامج عقب الحرب الأخيرة على غزة من أجل توفير دعم مالي إلى مؤسسات القطاع الخاص التي دمرت وتضررت أعمالها خلال تلك العملية.

وبين الاتحاد أن البرنامج يستهدف المشاريع التي تحتاج استعادة أصولها المدمرة اللازمة لاستئناف نشاطها الإنتاجي، والمواد الممولة تتضمن الآلات والأثاث المكتبي والمعدات، إضافة إلى مواد البناء والمواد الضرورية لمواقع المشاريع بما يكفل إعادة إحياء النشاط الاقتصادي في قطاع غزة وتوفير معيشة مستدامة لسكانه كهدف نهائي.

ونقل الاتحاد الأوروبي عن رئيس الوزراء حكومة رام الله سلام فياض تعقيبه حول هذه الدفعة بقوله "تأتي هذه الدفعة لدعم 240 شركة ضمن إطار برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة لتؤكد التزام الحكومة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي في غزة".

وأكد فياض أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز قدرة القطاع الخاص على لعب دور قيادي في التنمية الاقتصادية وأن يكون عنصراً فاعلاً في الخطة العامة لتحفيز الاقتصاد.

وشدد على أهمية برنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة على مستوى مساهمته فعليا في وضع القطاع الخاص على الطريق الصحيح، معربا عن أمله بإطلاق مبادرات وبرامج دعم جديدة لتعزيز وحفظ زخم عملية الإنعاش الاقتصادي وتقوية الدور المحوري للقطاع الخاص.

وجدد فياض دعوته لرفع كامل للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإعادة فتح جميع المعابر مع حركة غير مشروطة وحرة للبضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة وفقاً لاتفاقية المعابر والتنقل لعام 2005 والتي تتضمن الممر الآمن الذي يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر "الاتحاد الأوروبي يقر بشكل كامل بالدور المركزي الذي يحتاج القطاع الخاص أن يلعبه في مجال إعادة إحياء النشاط الاقتصادي في قطاع غزة".

وأكد أن الاتحاد يسعى من خلال دعم برنامج إعادة بناء القطاع الخاص إلى مساعدة أصحاب المشاريع في غزة على استئناف نشاطهم كخطوة أولى نحو بناء اقتصاد مستدام بقيادة القطاع الخاص الأمر الذي سيساعد بحسبه في خلق فرص عمل لسكان غزة الذين هم في تزايد، ويخفض من مستويات الفقر العالية والمساعدة في تخفيف الاعتماد على المساعدات.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يصرف مبلغ 22 مليون يورو لبرنامج إعادة بناء القطاع الخاص في غزة، منوها إلى أن المبلغ يصرف عبر آلية بيغاس التابعة للاتحاد الأوروبي وأن الدفعة الثانية ستغطي ما يقرب من 240 مطالبة مؤهلة في إطار البرنامج، وتوقع صرف دفعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

ونوه بيان الاتحاد إلى أن آلية بيغاس تضطلع بتسيير مساعدات الاتحاد الأوروبي من أجل المساعدة في بناء دولة فلسطينية بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات التي حددتها السلطة في برنامجها "برنامج الإصلاح والتنمية" لمدة ثلاثة أعوام.

وأوضح أن آلية بيغاس أطلقت من قبل المفوضية الأوروبية في الأول من شباط 2008 حيث تعتبر بيغاس آلية التمويل الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وإضافة إلى مساعدة السلطة في تغطية جزء هام من المصاريف الجارية فان الأموال الأوروبية تساهم في برامج إصلاحات وتنمية هامة في وزارات رئيسية ومساعدة السلطة في الإعداد لإقامة الدولة، مشيرا إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي للشعب بما فيه منظمات المجتمع المدني واللاجئين بمعدل يزيد عن 500 مليون يورو سنويا.

من جهته، أكد مأمون أبو شهلا أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في محافظات غزة أن وزارة المالية حولت أمس قيمة الدفعة الثانية إلى حسابات المستفيدين منها "240 متضررا"، متوقعا أن يتمكن المستفيدون من سحب قيمة المساعدات المخصصة لكل واحد منهم اليوم.

وبين أبو شهلا في حديث لـ" الأيام" أن تأخر وصول قيمة هذه الدفعة إلى حسابات المتضررين حتى يوم أمس يعود إلى ترتيبات فنية تتعلق بعدم توافق أسماء 74 متضررا مع أسماء الشركات المملوكة لهم حيث تم معالجة هذه القضية تمهيدا لبدء عملية الصرف الفعلي اليوم.

ودعا أبو شهلا المستفيدين إلى الالتزام بتوظيف المساعدة المالية التي تلقوها عبر الدفعتين الأولى والثانية في إعادة إعمار منشآتهم المدمرة وتقديم ما يثبت ذلك من الأوراق الثبوتية كي لا يتم تأخير صرف الدفعات المتبقية.