خبر الحكومة في غزة: نخشى على فلسطين من فريق أوسلو

الحكومة في غزة: نخشى على فلسطين من فريق أوسلو

فلسطين اليوم- غزة

أدانت الحكومة الفلسطينية في غزة ما قامت به مليشيا عباس، الخارجة على القانون في الضفة الغربية المحتلة، من اعتقال للنائب عبد الرحمن زيدان، مؤكدة أن استمرار حركة "فتح" والأجهزة الأمنية في هذا الأسلوب من التعامل، "لا يخدم سوى الاحتلال، وسيكون له انعكاسات تتحمل فتح وحدها تبعاتها"، داعية إياها للتوقف عن التصرف كوكيل للاحتلال والقيام بالأعمال القذرة نيابة عنه.

 

وشددت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي بغزة، مساء الثلاثاء (21-9)، على أن اجهزة عباس "وصلت إلى مرحلة الانحدار الأخلاقي والضرب بعرض الحائط بكل القيم والأعراف الوطنية"، مؤكدة أن ما قامت به هو "انتهاك خطير لحقوق النواب وممثلي الشعب الفلسطيني، ويعكس النوايا الحقيقية لحركة فتح وطريقة تعاملها مع الأخر في الساحة الفلسطينية".

 

وتابعت: "إن تصاعد الهمجية الأمنية لفتح ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الضفة، في ظل تزايد التنسيق الأمني وعقد اللقاءات مع قادة أمن الاحتلال، يعتبر تهديداً خطيراً على القضية الوطنية، وينذر بتنازلات خطيرة قد يقدمها هؤلاء على حساب مصالح شعبنا وحقوقه الوطنية"، مشيرة إلى أن الحكومة باتت تخشى على فلسطين من بعض الفلسطينيين العابثين على طاولة المفاوضات.

 

كما استهجنت الحكومة تجاهل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للتقرير الذي سلمته لجان التحقيق في قطاع غزة، حول جرائم الاحتلال خلال حربه الأخيرة على غزة، مؤكدة أن عدم نشر "التقرير" يعني انحياز الأمم المتحدة ومون شخصياً لصالح الاحتلال على حساب الضحايا الذين سقطوا في الحرب.

 

ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التدخل "لإزالة هذا الغبن بشعبنا الفلسطيني، ووقف ازدواجية المعايير التي تمارسها الأمانة العامة للأمم المتحدة لصالح الاحتلال على حساب الشعب المحتل وعلى حساب الضحايا، وتمكين صوت الضحايا من الوصول الى العالم ونشر التقرير أسوة بالتقارير الأخرى.

 

كما دعت الحكومة الامم المتحدة إلى وقف التجاهل المتعمد لما نص عليه تقرير جولدستون من خطوات لمعاقبة قادة الاحتلال، محملة إياها المسؤولية عن أي تمادي للاحتلال في جرائمه ضد شعبنا مستندا إلى هذا الانحياز.

وفيما يتعلق بالإشاعات التي يتعرض لها قطاع غزة، حملت الحكومة الفلسطينية "أطرافاً معادية" مسؤولية نشر تلك الشائعات داخل المجتمع الفلسطيني في غزة، مشددة على أنها "تهدف لخلق بلبلة وخلط الحابل بالنابل لضرب الانجاز الذي حققته وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بكشف وضرب مخططات الاحتلال وعناصره الخفية".

 

وأكدت أن قضية العملاء لم تصل إلى حد الظاهرة، وإنها فئة معزولة قليلة في المجتمع الفلسطيني المناضل البطل الذي يرفض هذه الاستثناءات، داعية جماهير الشعب الفلسطيني إلى عدم ترداد هذه الشائعات التي تخدم الاحتلال وأعوانه فحسب.

 

وأضافت الحكومة: "الداخلية ستبقى العين الساهرة لحماية أمن الوطن والمواطنين الفلسطينيين، وستقضي بالقانون على كل الظواهر والنتوءات السلبية التي قد تظهر هنا وهناك، كما أنها لن تسمح لأحد بأخذ القانون باليد وتحفظ الوطن وأبنائه من أي سهام غدر خارجية أو داخلية".

وفي سياق آخر؛ استنكرت الحكومة الاعتداء الآثم لقوات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين وقيامهم بالتفتيش العاري، معتبرة إياه انتهاكا صارخا لحقوق المعتقلين وحقوق الإنسان بشكل عام وتعدي على ابسط القيم الإنسانية، داعية المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية ذات الصلة التدخل العاجل لحماية الأسرى والمعتقلين من العنصرية الصهيونية والإرهاب الممارس بحق الأسرى والمعتقلين في زنازين ومعتقلات الاحتلال.