خبر أبو الرب: الرئيس لم يطلب مني الاستقالة لكنني أتمناها فأنا أخسر 2556 دينار شهريا

أبو الرب: الرئيس لم يطلب مني الاستقالة لكنني أتمناها فأنا أخسر  2556 دينار شهريا

فلسطين اليوم-رام الله

نفى رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في حكومة رام الله د. محمود أبو الرب، أن يكون الرئيس محمود عباس قد طلب منه تقديم استقالته، مؤكدا أن من روج هذه الإشاعات المغرضة معروفون، وستتم محاسبتهم وفق القانون.

 

وبين أبو الرب، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الديوان برام الله، للرد على أنباء عن قيامه وفريق من الرقابة بمصادرة بعض الوثائق والملفات من وزارة المالية برام الله، أن هناك عددا من موظفي الديوان يداومون بشكل رسمي في الوزارة.

 

وقال: 'إن تعليمات الرئيس أوامر، وهو حمّلنا أمانة، وعندما يريد الرئيس استردادها نحن نسلمه إياها بقيمة مضافة أعلى مما استلمناها، مؤكدا أنه لم يتوجه للقضاء لرفع قضية ضد الرئيس محمود عباس'-حسب تعبيره.

 

وأكد أنه سيلاحق مؤسسة أمان أو أي مؤسسة تدعي الفساد وتروج الإشاعات الكاذبة ضد مؤسسات ووزارات السلطة من خلال النائب العام، لأن من يحكم على أي شخص فاسد هي المحكمة فقط، داعيا لوضع حد لثقافة التقول والاتهام في ظل عدم وجود دليل واضح.

 

وتمنى على رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية في رام الله أن تردّا على التقارير الصادرة عن الديوان بحق مؤسسة أمان، وأن ترد مؤسسة أمان أيضا على التقرير، موضحا أنه إذا لم يتم الرد على التقرير  من قبل أمان خلال شهر فإن هذا يعني أنها موافقة على التقرير.

 

وأوضح أبو الرب أن هناك بعض الجهات، وخاصة في المؤسسات غير الحكومية، لا تريد وجود ديوان رقابة فاعل ومهني يعمل وفق المتطلبات والممارسات الدولية، لأن هذه المؤسسات تتضرر من عمل الديوان.

 

وشدد أبو الرب على عدم وجود أي مؤسسة حتى الآن ترفض عمل التدقيق عليها من قبل الديوان إلا مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية، التي رفضت التدقيق عليها في البداية، لكنها خضعت للتدقيق بعد ذلك، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون مهما كان.

 

وأشار إلى أن الديوان مؤسسة دستورية لا تتدخل في العمل السياسي، وتمنع أي موظف لديها التدخل في السياسة خلال وجوده بالدوام، والديوان يعمل بشكل مهني ولديه مؤسسة تدقيق دولية، وثلث الوزارات التابعة للسلطة الوطنية صنفت على الفئة الثالثة من سلم التمييز العالمي.

 

وأكد أبو الرب أنه يتمنى أن تتم إقالته من قبل الرئيس لكي يعود إلى مزاولة عمله كمحاضر في جامعة النجاح، لأنه يخسر من خلال عمله بالديوان مبلغ 2556 دينارا شهريا، وهو راتبه الشهري بالجامعة.

 

وأوضح المستشار القانوني في ديوان الرقابة جفال جفال، أن الخلفية الحقيقية وراء نشر إشاعات حول إقالة الرئيس لرئيس ديوان الرقابة، هو التقرير الذي قام به الديوان حول أداء مؤسسة أمان والفساد الموجود فيها.

 

وأكد جفال أن الديوان خاطب وزارة الداخلية وطالبها بإغلاق مركز المناصرة التابع لمؤسسة أمان التزاما من الديوان بالقوانين السارية، موضحا أن الديوان لا يعارض عمل أمان، وليس ضدها، وشارك من قبل بعدد من الورش معها، ولكنه يطالب بتنفيذ القانون على الجميع.

 

وقال إنه ثبت للديوان أن القيمة المضافة لعمل مركز المناصرة لا ترقى بأي حال إلى حجم المبالغ المصروفة على أعماله، وهو يلحق الأذى بسمعة مؤسساتنا الوطنية، ووسمها بالفساد لمجرد الادعاء وطلبا للتمويل.