خبر على خلفية قرار تأجيل الانتخابات المحلية...العدل العليا ترجئ النظر في القضايا المرفوعة

على خلفية قرار تأجيل الانتخابات المحلية...العدل العليا ترجئ النظر في القضايا المرفوعة

فلسطين اليوم: رام لله

نظرت محكمة العدل العليا الفلسطينية صباح اليوم في أربعة من القضايا المرفوعة  من القوى والقوائم المعارضة لتأجيل الانتخابات المحلية ضد مجلس الوزراء على خلفية قراره الصادر في 10/6/2010 والقاضي بتأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى.

ففي القضيتين الأولى المرفوعة بأسم قائمة رام الله للجميع والثانية المرفوعة بأسم قائمة شهداء عصيرة القبلية قدم مجلس الوزراء عبر النيابة العامة لائحته الجوابية والتي جاء فيها ان المصلحة العامة المتمثلة بحفظ الأمن ومنع وقوع اشكالات على مستوى الوطن تتهدد السلم والأمن الاجتماعي في حال استمرار السير في اجراء الانتخابات اقتضت من مجلس الوزراء اتخاذ مثل هذا القرار الاداري وهو من صلاحيات المجلس، اضافة الى وجود ظروف على ارض الواقع غير ملائمة لاجراء العملية الانتخابية بكل عناصرها بما يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات. وقد اكتفت النيابة العامة بهذه اللائحة الجوابية كبينة وحيدة.

وفيما طلب المحامي بسام كراجه نيابة عن طاقم المحامين بامهال الطاقم عدة أيام لتقديم رده على اللائحة الجوابية ومرافعته النهائية، فقد استجابت المحكمة للطلب وأرجأت القضية الى يوم 11/10/2010.

وفي القضيتين الثالثة المرفوعة باسم قائمة وطن التي يمثلها النائب حسن خريشه، والرابعة المرفوعة باسم قائمة المستقلين في طولكرم برئاسة صابر العارف فقد طلبت المحكمة من مجلس الوزراء كجهى مدعى عليها بتقديم لائحته الجوابية خلال خمسة عشر يوماً، وقد ارجأت القضيتان ايضاً حتى العاشر من تشرين أول القادم.

وفي تعقيبه على مجريات الجلسة قال المتحدث الرسمي باسم قوائم الوطن للجميع عمر نزال " ان أجواء الجلسة كانت ايجابية وان اكتفاء مجلس الوزراء بتقديم لائحة جوابية مكتوبة عبر النيابة العامة مشجع ".

وأضاف نزال معقباً على ما جاء في اللائحة الجوابية بانها ردود انشائية وصفت الوضع القائم في حينه من وجهة نظر مجلس الوزراء ولكنها لم تستند الى نصوص قانونية واضحة توجب اتخاذ قرار التأجيل، وهو ما يؤكد صوابية وجهة نظرنا برفض التأجيل واعتباره قراراً غير قانوني هدف الى خدمة طرف سياسي معين.

يذكر أن عدد من القادة السياسيين وممثلي القوائم والمؤسسات الأهلية حضروا الجلسة من بينهم النائب خالدة جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، وهشام ابو غوش عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة.