خبر حكومة غزة تبعث برسالة للإدارة الأمريكية وترفض رشاوى « ميتشل »

حكومة غزة تبعث برسالة للإدارة الأمريكية وترفض رشاوى "ميتشل"

فلسطين اليوم-غزة

إستعرضت الحكومة الفلسطينية بغزة أبرز مواقفها السياسية خلال النصف الأول من العام الجاري .

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة في تقرير أصدرته اليوم الأحد ووصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ، حول مواقفها السياسية خلال الأشهر الماضية ،إن الحكومة الفلسطينية تبنت خلال النصف الأول من العام الحالي مواقف سياسية متعددة اتجاه المجتمع الدولي و الجهود الرامية لكسر الحصار على قطاع غزة و سياسات الاحتلال و المفاوضات و تهويد القدس و المسجد الأقصى و قضية الأسرى و جهود المصالحة الفلسطينية .

وأوضح التقرير ، أن الحكومة حملت وفداً أمريكياً يضم شخصيات سياسية وأساتذة جامعات يتبعون لمجلس المصلحة الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية زار قطاع غزة عدة رسائل للإدارة الأمريكية تدعوها لفتح حوار متبادل معها وضرورة رفع الفيتو عن المصالحة الفلسطينية من أجل تسهيل تحقيقها وإنهاء المعايير المزدوجة للإدارة الأمريكية في التعامل مع القضية الفلسطينية , كما أكدت الحكومة على عدم وجود معارضة لفكرة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف من أجل تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين وتعويضهم عن معاناتهم وإطلاق سراح جميع الأسرى من داخل السجون .

وعبرت الحكومة الفلسطينية عن رفضها للرشاوى التي يحاول المبعوث الأمريكي جورج ميتشل تقديمها للجانب الفلسطيني مقابل استئناف المفاوضات من تحسينات ميدانية, و أشارت الحكومة أن رفع الحواجز واطلاق الأسرى وتخفيف الحصار عن القطاع هي حقوق لشعبنا اغتصبها الاحتلال يجب أن تعود دون أي مقايضات سياسية والأصل معاقبة الاحتلال على هذه الإجراءات وليست مساومته على إنهائها.

وأكدت الحكومة على أنها تريد مصالحة وطنية حقيقية تضمن عدم عودة حالة الفوضى والفلتان الأمني إلى سابق عهدها , فيما دعا رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى غطاء عربي من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية و أكد على أن المصالحة الوطنية لن تكون على قاعدة الطرد والإحلال ، هذا و قد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة وتواصلت مع الكثير من الأطراف والجهات من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ووقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يريد مصالحة حقيقية تخلق واقع جديد وأمن يحافظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.

وحذرت الحكومة من قنوات تفاوض غير رسمية تتحاور حاليا حول بعض المواقف السياسية قد تفاجئ الشعب الفلسطيني باتفاقية جديدة على غرار اتفاق أوسلو و جددت الحكومة تأكيد رفضها العودة إلى أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الاحتلال، علما أن العملية التفاوضية الآن هى عبث بحقوق الشعب وثوابته الوطنية واستجابة للاملاءات الإسرائيلية والأمريكية التي تحاول استغلال الواقع السياسي الراهن لفرض حلول انهزامية استسلامية , و قد شددت الحكومة أن لا تفويض لأحد بتمثيل الشعب الفلسطيني في أي مفاوضات مع الاحتلال بشكل مباشر أو غير مباشر وحذرت من المساس بالحقوق الثابتة لشعبنا في أرضه ومقدساته وحق العودة للاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها كحق غير قابل للتصرف أو التنازل وذلك وفقا للنصوص الدولية وإرادة شعبنا.

وأكدت الحكومة على عدم شرعية الانتخابات البلدية التي كان مزمعا عقدها في الضفة المحتلة في يوليو تموز الماضي، مشددة رفضها نتائج "هذه الانتخابات فاقدة المصداقية والشرعية"، مجددة في ذات الوقت موقفها من أنه لا انتخابات إلا في ظل التوافق الوطني والمصالحة ، كما وأعلنت رفضها لنية الاحتلال بترحيل 4 من نواب كتلة التغيير والإصلاح من مدينة القدس المحتلة  و أفادت أن هذا القرار "باطل قانونياً وسياسيا, ولا يجوز للاحتلال طرد أي مواطن من مدينته أو محل سكنه"، واعتبرت الحكومة هذا القرار إمعانا في تهويد مدينة القدس وتنفيذ مخططات الاحتلال والاستفراد بسكانها الأصليين واستبدالهم باليهود لتغيير الواقع الديمغرافي, ودعت الحكومة, النواب إلى عدم  التجاوب مع القرار القاضي بترحيلهم عن مدينة القدس .