خبر مؤسستان حقوقيتان تستنكران الاعتقالات السياسية في الضفة

مؤسستان حقوقيتان تستنكران الاعتقالات السياسية في الضفة

فلسطين اليوم: غزة

استنكرت مؤسستا الحق والميزان لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية استمرار حملة الاعتقالات السياسية من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد مناصري حركة حماس، والتي بدأت عقب تنفيذ العملية الفدائية التي أدت إلى مقتل أربعة مستوطنين وأعلنت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس مسؤوليتها عن العملية.

وقالت مؤسستا الحق والميزان في بيان صحفي مشترك وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، :" تواصلت حملة الاعتقالات التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وطالت المئات من نشطاء ومناصري حركة حماس، حيث وصل تجاوز عدد المعتقلين 500 معتقلاً، مشيرة إلى عدم وجود أرقام دقيقة حول العدد الحقيقي للمعتقلين، ولا سيما وأن أجهزة الأمن أفرجت عن بعضهم وأعادت اعتقالهم من جديد مباشرة بعد إجازة العيد.

وأوضح البيان المشترك أنه وعلى الرغم من دائرة الإدانة والاستنكار الواسعة في أوساط المؤسسات الحقوقية وقوى المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، إلا أن حملة الاعتقالات تواصلت في تجاهل تام للقانون الفلسطيني ومحدداته ولامبالاة بموقف المؤسسات الحقوقية وقوى المجتمع المدني الأخرى.

وأكد البيان أن عمليات الاعتقال تتم دون إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 وتنتهك أبسط حقوق الإنسان حيث لا يبلغ المعتقلون بالتهم المنسوبة إليهم ولا يبلغ ذويهم بأماكن احتجازهم أو التهم المنسوبة إليهم.

وأشارت المؤسستان بأن من أفرج عنهم تعرضوا للشبح ووضعوا في ظروف احتجاز قاسية، في مخالفة لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا سيما ما تنص عليه المادة (29) " لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً ، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً" كما تخالف ممارسات أجهزة الأمن ما تنص عليه الماده (11) من القانون الأساسي الفلسطيني، "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفوله ولا تمس .... ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقا لأحكام القانون..."

وأعربت الحق والميزان عن تخوفهما من احتمال خضوع الموقوفين لتعذيب بوسائل أكثر عنفاً، ويستنكران استمرار تجاهل تطبيق القانون من قبل العديد من الأجهزة الأمنية، واستمرار انتهاك الحقوق والحريات التي نصت عليها القوانين الفلسطينية المختلفة وأهمها حق الإنسان بحفظ كرامته وحريته واحترام حقوقه، وجعل مثل هذه الحقوق رهينة الخلافات السياسية، وهو ما يعمق القلق لدى المؤسستين ويدفعهما لمواصلة التحذير من بلوغ وضع "السلطة البوليسية".

وطالبت المؤسستان بضرورة أن تبادر حكومة رام الله بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين طالتهم الحملة الراهنة بالنظر لكون الاعتقال سياسي بالدرجة الأولى وهو اعتقال تعسفي ولما انطوت عليه من مخالفات جوهرية للقوانين السارية في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة التحقيق في عمليات الاعتقال على أن يشمل التحقيق ما رافقها، سواء تعلق الأمر بالإجراءات التي اتبعت وما إذا كان التوقيف تم بناء على مذكرات صادرة عن جهات اختصاص أم لا، وإذا ما تعرض المحتجزين للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

كما طالبت ضمان احترام القانون من الناحية الإجرائية؛ والجهات المختصة بإصدار أوامر التوقيف والقبض والتفتيش، وضبط مهام إنفاذ القانون في الجهات المحددة وفقاً للقانون، وضمان محاسبة كل من يغتصب الصلاحيات وإحالة كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة.