خبر بعد اتفاقية الكهرباء..نائب فتحاوي يتهم السلطة بالإجحاف بحق الموظفين

بعد اتفاقية الكهرباء..نائب فتحاوي يتهم السلطة بالإجحاف بحق الموظفين

غزة- فلسطين اليوم

اعتبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية اليوم السبت، أن الاتفاقية المبرمة بين السلطة الوطنية وشركة توليد الكهرباء اتفاقية مجحفة بكل المعايير, وتعرضت للهمز واللمز وكيل الاتهامات لكل من وقفوا خلفها.

 

ولفت النائب أبو شمالة في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، إلى أن الآلية التي طبقت لحل الأزمة يشوبها الكثير من الخلل و الغموض، وحدثت نتيجة للتطبيق على أرض الواقع العديد من المشكلات لدى المواطنين الذين طبقت عليهم آلية الحل غير المفهومة لدى المواطن.

 

وبين، أن الحكومة قامت باستقطاع جزء من رواتب الموظفين لصالح شركة الكهرباء الخاصة دون موافقة مسبقة منهم ودون إشراكهم أو إعلامهم بالتفاصيل لاعبة بذلك دور الجابي .

 

وفي ذات الوقت، رحب بالجهود المباركة التي بذلت من أجل رفع المعاناة عن مواطنين قطاع غزة, فيما يخص حل أزمة الكهرباء، معتبراً أن أي جهد يبذل في اتجاه تخفيف المعاناة على مواطنين غزة يعتبر جهد محمود, نتمنى أن يكون هناك المزيد منه ولكن يجب أن يراعى أن رفع المعاناة عن المواطنين يجب ألا يجلب معاناة أخرى على شريحة كبيرة منهم.

 

وأضاف أبو شمالة، أن وزارة المالية في رام الله تقوم بدفع كل من فاتورة الكهرباء للشركة الإسرائيلية والتي تقدر بـ38 مليون شيقل شهريا وفاتورة شركة القناة المصرية والتي تقدر بـ3.5 مليون شيقل شهريا ,في الوقت الذي امتنعت فيه الحكومة المقالة في غزة عن دفع ثمن استهلاكها لمؤسساتها ومقراتها المقدرة بـ10 مليون شيقل شهريا منذ بدء أزمة الكهرباء.

 

وأشار النائب أبو شمالة "إلى أن الاتفاقية المبرمة بين السلطة الوطنية وبين شركة التوليد تم مناقشتها في المجلس التشريعي الأسبق منذ عدة سنوات" ولازالت هذه الاتفاقية موضع شك وريبة ,حيث لازالت السلطة تدفع لشركة التوليد ما يقارب العشرة مليون شيقل شهريا , منذ تأسيس هذه الشركة وحتى الآن بغض النظر إذا ما كانت هذه الشركة تعمل بطاقتها الكاملة أو نصف طاقتها أو متوقفة عن العمل.

 

وقال أبو شمالة:"كان من الأولى أن تعمل الحكومة على إلغاء هذه الاتفاقية التي ترهق الحكومة و المواطنين, بدل أن تبرم اتفاقات جديدة تقوم بموجبها بجباية الأموال لشركة الكهرباء الخاصة".

  

وأوضح النائب أبو شمالة أن تطبيق الاتفاقية المذكورة أدى إلى وقوع عدد غير قليل من المشكلات لدى موظفي السلطة الوطنية, حيث أن هناك عدد كبير من الموظفين طالهم الاقتطاع رغم أنهم ملتزمين بالدفع لدى الشركة وبذلك أصبح لديهم ازدواجية في الدفع ,علاوة عن آخرين غير مستفيدين أصلا من خدمات شركة الكهرباء وتم الخصم عليهم, وآخرين ممن تم الخصم عليهم نيابة عن ذويهم رغم أنهم لا يسكنون العقار المقتطع عنه الكهرباء ولديهم التزام خاص يدفعوه لشركة الطاقة أو الملتزم في حالة الإيجار .

 

وشدد النائب أبو شمالة "على أن التعميم في تطبيق الاتفاقية هو خطأ كبير و أن الاتفاقية التي طبقت عشوائية ومجحفة وبها ظلم كبير لعدد من الموظفين" إضافة إلى أن الاتفاقية لم تقتصر على الموظفين الرسميين فقط وإنما طالت رواتب شرائح ومخصصات أخرى من المواطنين كان يجب ألا تمس بأي حال من الأحوال, خصوصا لصالح شركة خاصة تحقق الملاين من الأرباح السنوية, ومن هذه الشرائح التي تم الخصم منها "الأسرى والجرحى وذوى الشهداء "و مخصصات البطالة والرواتب المقطوعة والبطالة الدائمة هذا علاوة على الموظفين الذين يحملون رقم وطني غزة ويعيشون في محافظات أخرى من الوطن, إضافة إلى الموظفين الذين لديهم تسويات مع الشركة مضيفا أن هناك ضرر كبير وقع على شرائح عدة من الموظفين في هذه الاتفاقية غير واضحة المعالم .

 

وطالب النائب أبو شمالة السيد الرئيس بالعمل الفوري من اجل إلغاء الاتفاق المجحف بحق المواطن المبرم مع شركة التوليد, وطالب  رئيس الحكومة د.سلام فياض بإعادة النظر في الآلية التي يتم من خلالها الاقتطاع من رواتب الموظفين دون إرادتهم, وفي كثير من الحالات دون وجه حق كما طالبه بمراعاة الحالات التي تتقاضى رواتب أو منح من السلطة ولا تكفي احتياجات المواطن العادية وبالكاد توفر له حياة كريمة.

 

كما طالب النائب أبو شمالة الحكومة الفلسطينية العمل من اجل  البحث عن مصادر وعقد اتفاقات جديدة مع جهات مختلفة من اجل مد الوطن بالطاقة الكهربية وتخفيض كلفتها ,وكذلك العمل من اجل كسر سوق الاحتكار الحالي الذي تمثله الشركة الحالية املا في التخفيف عن المواطن ودفع عجلة التنمية المرتبطة ارتباط وثيق بمصادر الطاقة.