شريط الأخبار

الفلسطيني يستنكر استمرار حملات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية

05:11 - 15 تموز / سبتمبر 2010

حقوق الإنسان يستنكر استمرار حملات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية

فلسطين اليوم-غزة

 استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار تنفيذ حملات الاعتقال ضد أنصار حركة "حماس" من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية واحتجازهم، وإساءة معاملتهم، خلافاً للقانون

وطالب مركز حقوق الإنسان في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه "سلطة رام الله بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح مركز حقوق الإنسان "أن حملات الاعتقال طالت عشرات المواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية،معتبرة أنها استمراراً لحملة الاعتقال العشوائية التي تشنها سلطة رام الله ضد أبناء وعناصر حماس في الضفة".

وجدد المركز دعوته "للسلطة الوطنية الفلسطينية والأجهزة الأمنية بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

ووفقا لتحقيقات المركز، فقد استأنفت أجهزة الأمن الفلسطينية، وبخاصة جهاز الأمن الوقائي، وجهاز المخابرات العامة، وبمساندة قوات الأمن الوطني، عشية عيد الفطر وخلال أيامه، حملات الاعتقال ضد نشطاء وأنصار حركة "حماس" في محافظة الخليل.

وشملت حملات الاعتقال الجديدة تجاراً وطلبة وأساتذة جامعيين وموظفين ومؤذنين ومهنيين مختلفين ومعلمين ونشطاء في جمعيات خيرية.

وتابع بيان المركز "أغلبية من اعتقلوا في كافة الحملات الأخيرة، منذ نهاية شهر تموز/يوليو وحتى صدور هذا البيان، لا يزالون محرومين من زيارة ومقابلة أي من ذويهم أو محاميهم, مؤكدة "أن الملاحظات والمعلومات الأولية إساءة معاملة بعض المعتقلين عقب اعتقالهم واحتجازهم".

وتأتي هذه الحملة استمراراً لحملة الاعتقال التي نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في أعقاب العملية المسلحة التي نفذت بتاريخ 31 أغسطس 2010،  وأسفرت عن مقتل أربعة من المستوطنين، وأعلنت المسئولية عن تنفيذها كتائب القسام "الجناح المسلح لحركة حماس", وقد طالت تلك الحملة نحو 150 من كوادر حركة حماس ومناصريها في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأكد المركز "أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

انشر عبر