خبر وزارة التخطيط بغزة تنتهي من إعداد التخطيط القطاعي

وزارة التخطيط بغزة تنتهي من إعداد التخطيط القطاعي

غزة- فلسطين اليوم

انتهت وزارة التخطيط بمدينة غزة اليوم الثلاثاء، من إعداد الدراسات الخاصة بالتخطيط القطاعي المنبثق عن المخطط الاقليمي، حيث شمل هذا التخطيط عدة قطاعات وهي " قطاع التنمية العمرانية، وقطاع السياحة، وقطاع الزراعة،و قطاع التجارة والصناعة، وقطاع المواصلات، وقطاع المياه والصرف الصحي، وقطاع النفايات الصلبة " وذلك لشرح مكونات المخطط الإقليمي.

 

وبدوره أكد م. يوسف الغريز وكيل وزارة التخطيط أن إعداد الدراسات تم من خلال تحليل الوضع القائم في كل قطاع، ومن ثمَّ تحديد الاحتياجات المستقبلية، وبالتالي وضع السياسات والاستيراتيجيات اللازمة لتطوير القطاع في ظل إطار عام للخطط  والحلول المقترحة.

 

وأشاد الغريز بجهود موظفي الادارة العامة للسياسات والتخطيط المكاني ومندوبي الوزارات المختلفة بانجازها مثل هذا العمل.

 

قطاع التنمية العمرانية

ومن جهتها قالت مدير دائرة الخطط والسياسات السكانية والمكانية بوزارة التخطيط م. إيناس الرنتيسي أن قطاع التنمية العمرانية ركز على ما اقترحه المخطط الإقليمي لمحافظات قطاع غزة ، كون أن محافظة غزة هي المركز الإقليمي الأول والتي تشكل المركز الإداري السياسي، بينما تعد محافظة خانيونس المركز الإقليمي الثاني كونها مركزاً سياحياً وثقافياً من ناحية، وصناعياً وزراعياً من ناحية أخرى.

 

وأشارت الرنتيسي إلى أن هذا القطاع خرج بعدة حلول عمرانية ، منها اقترح توفير 242 ألف وحدة سكنية في السيناريو الأول (سيناريو فك الحصار وعودة اللاجئين)، لافتةً إلى أن السيناريو الثاني والذي يفترض "عدم عودة اللاجئين"  يوصي بإقامة  205 ألف وحدة سكنية وذك لسد حاجة السكان العمرانية حتى عام 2020 ، إضافة إلى توفير ما يقارب الـ 2,500 دونم خدمات للسكان

 

قطاع السياحة

أما عن قطاع السياحة ، أوضحت الرنتيسي أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الاقتصادية والموارد الهامة التي تؤثر على اقتصاديات محافظات غزة ، حيث يتوقع التخطيط القطاعي ازدياد تأثير السياحة على الجانب الاقتصادي من خلال اقتراحه لعدة مشاريع كبرى تتمثل في مشروع طريق الساحل (الكورنيش)، ومشروع القرى السياحية في الجنوب، ومشروع المحمية الطبيعية والمتنزه الإقليمي في محررة نيتساريم، ومتحف الذاكرة في مخيم دير البلح، بالإضافة إلى عدة محاور سياحية وعمرانية تنهض بالمناطق الأثرية والساحلية في قطاع غزة.

 

القطاع الزراعي

وبدورها قالت المهندسة في دائرة السياسات والخطط السكانية والمكانية سلام أبو القمبز أن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات الهامة وذلك لأنه يمثل السلة الغذائية في قطاع غزة منوهةً إلى أن التخطيط القطاعي اقترح توفير ما يقدر بمساحة 156-170كم² من مساحات الأراضي الزراعية اللازمة لتوفير حاجات السكان حتى عام 2020، بينما تحتاج هذه المساحات إلى توفير حوالي 76 مليون – 84 مليون كوب من المياه لري هذه الأراضي الزراعية سنوياً.

 

وأوضحت أبو القمبز أن مخطط الزراعة اقترح عدة خطط من أبرزها استخدام المياه العادمة في ري المزروعات وتوفير المياه الجوفية فقط من أجل الاستخدام الآدمي؛ من أجل الحفاظ على توازن الخزان الجوفي، بالإضافة إلى منع التمدد العمراني على حساب الأراضي الزراعية، واتباع سياسة الاعتماد على الإنتاج الزراعي المحلي.

 

القطاع الصناعي

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، تحدث مدير الاصلاح الاداري والتطوير م. أسامة مليحة عن انخفاض نسبة مساهمة هذا القطاع من إجمالي الناتج المحلي من 17.4% (عام 1999) إلى 7.6% (عام 2007).

 

ولفت مليحه أن المخطط القطاعي اقترح البدء بالصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية كالصناعات الزراعية وغيرها، والعمل على بناء الكادر البشري من أجل توفير بنية بشرية حتى يمكن استثمارها بأسرع وقت من أجل إعادة الإعمار وتأهيل قطاع الصناعة وتطويره.

 

 

 

القطاع التجاري

أما عن القطاع التجارى فقال مليحه " لقد  تذبذبت مساهمة القطاع التجارى الناتج المحلي الاجمالي ما بين الارتفاع والانخفاض ما بين عام 2000 إلى عام 2007، منوهاً إلى الانخفاض الملحوظ مع بداية انتفاضة الأقصى أواخر عام 2000، واستمراره حتى عام 2005.

 

وتابع قائلاً : " سيتم اتباع هدف استراتيجي يتمثل بالمساهمة في تحسين حركة التجارة من خلال تشجيع الاستيراد والتصدير، وتحقيق هذه الاستراتيجية من خلال أهداف فرعية أهمها تحسين عمليات السجل التجاري وخدمات الاستيراد والتصدير، وتحديث القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع التجاري.

 

قطاع المواصلات

أما عن قطاع المواصلات فأوضح القائم بأعمال الادارة العامة للسياسات والتخطيط المكاني م.أحمد عبد القادر أن هذا القطاع يشكل أحد الدعائم الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرًا لدوره التنموي الفعال في توفير نظام نقل متعدد الأنماط والوسائل .

 

وكشف عبد القادر أن مرافق قطاع النقل والمواصلات تعرضت للاعتداءات الصهيونية المتكررة، حيث تسعى الحكومة الفلسطينية إلى إعادة تنمية هذا القطاع من خلال إعادة تأهيل وتطوير وتحسين شبكات الطرق وتنظيمها ورفع كفاءتها الفنية وتوسيع قاعدة نشاطاتها بما يعزز تلبية الطلب على خدمات النقل وتوفيرها بالمستوى الجيد وبالكلفة الملائمة٬ وإعادة إعمار وتشغيل المشاريع الإستراتيجية كالمطار والميناء٬ و تطوير المعابر الحدودية٬ ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتعزيز أطر التعاون والتواصل الإقليمي.

 

وذكر عبد القادر بأن الافكار الرئيسية لنظام النقل والمواصلات تقوم على ثلاث محاور طولية رئيسية مرتبطة بطرق عرضية ، مبيناً المحاور الرئيسية وهي  طريق شرقي مع خطة سكة حديد دوليين يصلان المناطق الصناعية والمعابر البرية والمطار ويتم توصيلها لاحقاً بالخط الواصل بين غزة والضفة الغربية ، وأيضاً طريق صلاح الدين مع سكة حديد (مترو) تصل الي المطار وتساهم في تسهيل الحركة الداخلية بين التجمعات السكانية الرئيسية وطريق ساحلي (كورنيش) يتصل بالخط الساحلي المصري.

 

قطاع المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة

وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي أكد عبد القادر أن قطاع غزة شهد في السنوات الاخيرة تدهوراً واضحاً في مصادر المياه حيث ظهرت العديد من المشاكل منها تملح مياه الخزان الجوفي وزيادة العجز المائي .

 

ولفت أن الدراسة أكدت بضرورة الاعتماد على مصادر جديدة للمياه مثل تحليه مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي للاستخدام الزراعي بالاضافة الى بعض الاجراءات الاخرى لتحسين نوعيه وكمية المياه المقدمة للمواطن .

 

واشار الى ضرورة زيادة نسبة المستفيدين بشبكات الصرف الصحي والبدء بانشاء محطات المعالجة المركزية.

 

وفيما يتعلق بالنفايات الصلبه أوضح عبد القادر أن النفايات الصلبة من أهم المشاكل البيئية المعاصرة التي تواجه دول العالم وخاصة الدول النامية كأهم مصدر من مصادر التلوث ، لافتاً إلى أن قطاع غزة والذي يقطنه ما يقارب المليون ونصف المليون نسمة يواجة مشكلة كبيرة في كيفية المعالجة والتخلص من النفايات الصلبة مشيراً الي أن هذه المشكلة تتفاقم مع النمو السكاني المستمر والذي يتبعه ازدياد في كيمة النفايات الصلبة المنتجة.

 

وبين أن الدراسة أكدت بضرورة البدء بمشاريع اعاده استخدام النفايات وتدويرها للاستفاده منها وللحد من هدر الاراضي لانشاء وتوسيع المكبات بالاضافة الي تأهيل المكبات