خبر محكمة صهيونية ترفض الكشف عن ممتلكات الأوقاف الإسلامية في تل أبيب ويافا

محكمة صهيونية ترفض الكشف عن ممتلكات الأوقاف الإسلامية في تل أبيب ويافا

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

رفضت المحكمة المركزية في تل ابيب التماسا تقدمت به جمعية حقوق الانسان اليافاوية واربعة من سكان يافا طالبوا بالحصول على معلومات من حارس املاك الغائبين حول عقارات الاوقاف الاسلامية الموجودة في منطقة تل ابيب - يافا، وذلك تحت ذريعة ان تسليم هذه المعلومات سيلحق اضرارا بالعلاقات الاسرائيلية الخارجية.

 

وقدمت جمعية يافا لحقوق الانسان هذا الالتماس عام 2007 وذلك باسم رئيسها الدكتور موسى ابو رمضان وثلاثة من الناشطين الفلسطينيين في يافا ومن خلال المحامي هشام شبيطة من برنامج حقوق الانسان في قسم الحقوق في جامعة تل ابيب. وقدم الالتماس ضد حارس املاك الغائبين ولجنة امناء عقارات الاوقاف الاسلامية في تل ابيب - يافا ووزارة المالية.

 

وطالب الاستئناف المؤسستين الاخيرتين بعرض معلومات حول حجم عقارات الاوقاف في المدينة: قائمة عقارات الاوقاف التي يسيطر عليها حارس املاك الغائبين وتفاصيل عن المقابل الذي اخذ عن كل عقار نقل من مسؤوليته لأي طرف آخر وذلك منذ كانون الثاني (يناير) عام 1996. وتمت مطالبة لجنة الامناء بعرض قائمة تتضمن عقارات الاوقاف الاسلامية التي نقلها اليها حارس املاك الغائبين وعرض تفاصيل عن المداخيل السنوية لكل عقار وما هي اهداف استخدام كل عقار وذلك ابتداء من شهر كانون الثاني عام 1996.

 

وورد في الالتماس أنه يتوجب وفقا للقانون على المؤسستين حارس املاك الغائبين ولجنة امناء الاوقاف الاسلامية استخدام المداخيل الناجمة عن ادارة العقارات لاهداف عامة مثل مساعدة الفقراء وتقديم بعثات لطلاب وتعليم الدين وسد احتياجات مسلمين في اطار عمل اللجنة.

 

وقدم الالتماس بعد فرض الرد على هذه الاسئلة وورد في الالتماس أنه لا تتوفر للسكان المسلمين في يافا معلومات عن ممتلكات الاوقاف الاسلامية في المدينة كما لا تتوفر معلومات لمقدمي الالتماس عن المداخيل من هذه العقارات.

 

وطالب مدعي عام لواء تل ابيب باسم حارس املاك الغائبين ووزارة المالية برفض هذا الالتماس وقال انه لا يجب تقديم هذه المعلومات خوفا من المس بالعلاقات الخارجية لدولة اسرائيل. وقال المدعي العام: "عرض الفلسطينيون في مباحثات سياسية اجريت في الماضي قضية اللاجئين وممتلكاتهم. ومن شبه المؤكد ان الكشف عن هذه المعلومات المطلوبة سيمس بصورة حقيقية بالعلاقات الخارجية لدولة اسرائيل في هذا المجال". وعرض الادعاء العام على المحكمة بيانا لمدير عام وزارة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط يؤكد صحة هذا الموقف.

 

وقال المدعي العام ان جميع املاك الاوقاف التي سيطر عليها حارس املاك الغائبين بيعت ولا يشرف اليوم على ادارتها. وزعم ايضا ان هذه المعلومات غير متوفرة لدى حارس املاك الغائبين وان تحديدها بحاجة الى مصادر غير معقولة.

 

ولم يسهب المدعي العام في حديثه حول وراء ابواب مغلقة. واجرت المحكمة مداولات سرية تحدث فيها يعقوب هداس نائب المدير العام لوزارة الخارجية وورد في قرار اتخذ في حزيران (يونيو) الماضي انه لا يتضح من شهادة يعقوب هداس ومن الوثائق التي قدمت وجود تخوف حقيقي وشبه مؤكد من ان يؤدي الكشف عن المعلومات الى المس بعلاقات اسرائيل الخارجية. ومن الجدير بالذكر ان شهادة هداس لا تتناول فقط العلاقات مع الفلسطينيين، بل والعلاقات مع اوساط اخرى.

 

واستنكر اعضاء جمعية حقوق المواطن الموقف التقليدي لدولة اسرائيل الخاص باخفاء معلومات عن الجمهور، قد تؤثر في العلاقات الخارجية لاسرائيل. واكدوا أن هذه ليست المرة الاولى التي تعارض فيها الدولة الكشف عن معلومات تحت هذه الذريعة.

 

وقال المحامي هشام شبيطة لصحيفة "هآرتس" ان القرار "مؤسف من حيث سلطة القانون، لا سيما وانه يعني ان المحكمة تعفي الدولة من العمل وفقا للقانون. وينص القانون على ان الاموال يجب ان توجه للجمهور الاسلامي، لكننا لا نتلقى معلومات عن ذلك، ويجري هذا بموافقة المحكمة". وقال شبيطة انه سيقدم قريبا استئنافا على هذا القرار للمحكمة العليا.