المحكمة الإسرائيلية تصادق على إعادة بناء جسر المغاربة
فلسطين اليوم-وكالات
صادقت ما تسمي "رئيسة المحكمة اللوائية الإسرائيلية" القاضية "موسيا اراد" "على مشروع إعادة بناء جسر "المغاربة" الذي يربط بين حائط البراق وباب المغاربة القريب من مدخل المسجد الأقصى فيما رفضت القاضيةتوسيع ساحة البراق الذي يعتبر وفقا للقائمين عليه جزءا من إعادة بناءالجسر، وفقا لما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية".
وأضافت الصحيفة "انه وبعد سنواتمن النقاش والجدل أقرّت اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط في القدس عامبناء جسر جديد في باب المغاربة مكان الجسر الخشبي الذي أقيم كحل مؤقتبعد انهيار السلك القديم شتاء 2004".
جراء هذا القرار تقدم الباحثالمختص بشؤون المسجد الأقصى الدكتور محمد مصالحة بواسطة المحامي قيس ناصربالتماس، جاء فيه أن الضرر الذي لحق بالمسلك القديم ضرر ثانوي يمكن إصلاحهدون الحاجة إلى هدم المسلك كما فعلت حكومة الاحتلال".
وعن هدف دولة الاحتلال من إعادة بناء جسر المغاربة قال مصالحة "الهدفالحقيقي لهدم المسلك القديم يتمثل في رغبة منظمة "صندوق تراث حائط البراق, المخولة من قبل حكومة الاحتلال بإدارة ساحة "البراق" توسيع الساحةالمخصصة لصلاة النساء اليهوديات الأمر الذي يشكل خرقا فاضحاللوضع الديني القائم في الصحن المقدس، إضافة إلى الضرر الكبير الذي يلحقهبالمفاوضات الجارية مع الفلسطينيين".
وقالت الصحيفة "إن المحكمة قبلتجزئيا الالتماس المذكور وسمحت للحكومة بإقامة جسر المغاربة، معللة الأمربكون الخطة منطقية وتتماشى والقانون فيما رفضت توسيع ساحة صلاة النساءاليهوديات ما يعني عمليا توسيع ساحة "البراق" قائلة "إن توسيع الساحة أمرمعقدة ومركب ومرتبط بالعديد من وجهات النظر الدينية بما في ذلك الأديانالأخرى، لذلك يجب إلغاء مخطط التوسيع وإزالته من المخطط الأصلي المرتبطبإقامة جسر المغاربة".
ومن الجدير بالذكر "أن أعمال البناء الصهيونية التي جرت عام 2004على مداخل المسجد الأقصى قد أثارت في حينه غضب وسخط الشارع الفلسطينيوالإسلامي وأدت إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين المصلين المسلمين وقواتالاحتلال، الأمر الذي حوّل أعمال البناء هذه إلى قضية دولية ذات حساسيةعاليه نتيجة ضغوط كبيرة مارستها المملكة الأردنية ودولا أخرى، طالبتدولة الاحتلال بالوقف التام لهذه الأعمال".