خبر ماذا يعني الاعتراف بالكيان « دولة يهودية »؟ ..عوني فرسخ

ماذا يعني الاعتراف بالكيان "دولة يهودية"؟ ..عوني فرسخ

في حفل بدء "المفاوضات المباشرة" طالب نتنياهو الاعتراف بالكيان "دولة يهودية"، والمؤشرات كثيرة على تأييد الإدارة الأمريكية مطلبه. علماً بأن قبول أي جهة عربية رسمية أو شعبية بذلك إنما يعني إقرارها بصحة كل الادعاءات الصهيونية، واعترافها بمشروعية كل ما اقترفه الصهاينة بحق العرب منذ بداية الصراع، وبالتبعية إدانة الكفاح العربي ضد العدوان الصهيوني. فضلاً عن أن العربي القابل بذلك يعطي الانطباع بعدم ممانعته لأي إجراء قد يتخذه الصهاينة مستقبلاً لكي يفرضوا النقاء العنصري اليهودي في الكيان الصهيوني.

وليست جديدة الدعوة الصهيونية لدولة يهودية، ولا هو بالجديد تأييد الدول راعية المشروع الصهيوني لهذا الطلب العنصري. بل إن الدعوة الصهيونية، وتأييدها الدولي، سابقان لحفل التقاط الصور في الخارجية الأمريكية بأكثر من مائة عام.

فهرتزل أصدر سنة 1896 كتابه "دولة اليهود"، وعلى أساسه عقد المؤتمر الصهيوني الأول في السنة التالية، وأصدر "بيان بازل" وثيقة استراتيجية ودليل عمل لاستعمار فلسطين وإقامة "الدولة اليهودية" فيها، بعد إفراغها من شعبها العربي، عملاً بشعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". ويقدم هرتزل في يومياته (مجلد 1 ص 99) صيغة التطهير العرقي التي يوصي بها بقوله: "إذا ما انتقلنا إلى منطقة فيها حيوانات متوحشة لم يعتد عليها اليهود أفاع كبيرة وغير ذلك فسوف استخدم سكان البلاد، قبل ترحيلهم إلى الدول التي سينقلون إليها، من أجل القضاء على هذه الحيوانات".

وكثيرة هي المصادر الموثقة التي أشارت إلى أنه في أعقاب إجبار محمد علي باشا على سحب جيوش مصر من بلاد الشام سنة 1840، برزت الدعوة الاستعمارية إلى إقامة حاجز بشري غريب في فلسطين، ليفصل بين جناحي الوطن العربي الآسيوي والإفريقي، بحيث يكون مانعاً للوحدة العربية وكابحاً لدور مصر القومي التاريخي. وفي ضوء هذا التوجه يقرأ وعد بلفور لإقامة "وطن قومي يهودي" في فلسطين. فهو وإن لم يأت على ذكر "الدولة اليهودية" صراحة، إلا أنه كان بمثابة مخطط إقامتها في عموم فلسطين. حيث اعتبر اليهود شعباً له حقوق قومية، فيما تجاهل الانتماء القومي لعرب فلسطين، وامتلاكهم كل مقومات الشعب المتعارف عليها، كما أنكر وجودهم الطبيعي في وطنهم التاريخي، إذ لم ير فيهم سوى "طوائف غير يهودية تعيش حالياً في فلسطين" من دون بيان لطبيعة هذا العيش: هل هو على أساس المواطنة، أم الإقامة الدائمة، أم الإقامة المؤقتة؟ ثم إن الوعد الذي أقرته الحكومتان الفرنسية والإيطالية والإدارة الأمريكية فور صدوره، أنكر الحقوق السياسية للشعب العربي الفلسطيني حيث حصر حقوق هذه "الطوائف" بالحقوق الدينية والمدنية التي أوصى بعدم الإجحاف بها.

وكانت عصبة الأمم قد أصدرت في 24/7/1922 صك انتداب بريطانيا على فلسطين، مضمنة إياه وعد بلفور، لتكون مسؤولة عن إنشاء "الوطن القومي اليهودي". فضلاً عن اعتراف العصبة في مقدمة الصك بما أسمته "الصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين، وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنه القومي في تلك البلاد". وبموجب المادة الرابعة من صك الانتداب اعترفت العصبة بالوكالة اليهودية "كهيئة لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين"، وكان الصهاينة حينها 14.11% من سكان فلسطين. وبرغم كون العرب هم الأكثرية وأصحاب الوجود الطبيعي والتاريخي لم يخصهم صك الانتداب بشيء من ذلك. وعلى مدى سنوات الانتداب مارست الوكالة اليهودية دور الدولة داخل الدولة في كل الشؤون الفلسطينية.

غير أن ممانعة ومقاومة الشعب العربي الفلسطيني حالت دون نجاح كل جهود بريطانيا في أن تجعل من فلسطين يهودية كما هي انجلترا إنجليزية، وفق ما استهدف ذلك وعد بلفور وكلفت لتحقيقه بموجب صك الانتداب. فحين أحالت بريطانيا الصراع العربي الصهيوني للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947 كان العرب لما يزالوا هم الأكثرية بواقع 67% من السكان ويمتلكون 61.47 % من أراضي فلسطين، فيما اليهود 31% من السكان يمتلكون 76.5 % من الأرض، بينما 20.46% منها أملاك دولة. وفي مجافاة صارخة للواقع الفلسطيني أصدرت الأمم المتحدة قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1948، بحيث خصصت للقسم اليهودي 47.56% من مساحة فلسطين الكلية، وللقسم العربي 88.42%، ولمنطقة القدس الدولية 65.0%.

والمستهدف صهيونياً من انتزاع الاعتراف العربي والدولي بالكيان "دولة يهودية"، اعتباره وطناً قومياً قاصراً على اليهود. غير أن الظروف الدولية والصهيونية والعربية الراهنة، وبخاصة تنامي فعالية قوى الممانعة والمقاومة العربية، تحول دون تنفيذ غلاة الصهاينة ومؤيديهم على جانبي الأطلسي مخططات التسفير القسري "الترانسفير" للمواطنين العرب من الكيان.

وبالتالي يغدو المستهدف عملياً إنما هو حق العودة وحقوق المواطنة للعرب داخل الكيان. ما يمس في الصميم مصالح 75% من شعب فلسطين، والواقع المجتمعي في الأردن وسوريا ولبنان حيث يقيم نحو 70% من اللاجئين. وليس سوى المراجعة الجذرية الشاملة لمجمل السياسات العربية الراهنة، بالتوجه الجاد لإقامة الجبهة الوطنية في كل قطر، الملتزمة بالتكامل القومي، والديمقراطية، ودعم قوى الممانعة والمقاومة، باعتبار ذلك الاستجابة القادرة على تفعيل المكون الحضاري العربي، وتعميق مأزق الكيان، وإفشال محاولة إنقاذه بفرض الاعتراف به "دولة يهودية".