خبر تحذيرات من فلتان امني في الضفة إن فشلت المفاوضات

تحذيرات من فلتان امني في الضفة إن فشلت المفاوضات

فلسطين اليوم-رام الله

كشفت مصادر صهيونية رفيعة المستوى، امس الأربعاء، النقاب عن انّ رئيس الوزراء الاحتلالي بنيامين نتنياهو، سيقوم خلال الأسبوعين المقبلين بزيارة الى مدينة اريحا الفلسطينية، وذلك للاجتماع برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبّاس في اطار المفاوضات المباشرة التي تمّ اطلاقها الاسبوع الماضي في واشنطن.

وقالت صحيفة 'معاريف' التي اوردت النبأ انّ نتنياهو سيكون أول رئيس وزراء من حزب الليكود يزور مدينة فلسطينية، لافتةً الى انّه قبل السنة ونصف السنة قام رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق ايهود اولمرت، بزيارة إلى مدينة أريحا، حيث اجتمع هناك إلى عبّاس ضمن المحاولات لإحياء ما يُسمى بالعملية السلمية بينهما.

بالمقابل، زادت الصحيفة الإسرائيلية قائلة ان عباس سيقوم بزيارة القدس الغربية بعد انقطاع دام حوالي السنتين.

وأكدت المصادر عينها على انّ لقاء نتنياهو بعبّاس سيجري في ظل الضغوطات الداخلية والفلسطينية والامريكية على نتنياهو لتمديد فترة تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وهو القرار الذي سينتهي سريانه في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

على صلة بما سلف، ذكرت صحيفة 'هآرتس' امس، ان هناك دلالات تشير الى التوصل الى اتفاق بشأن تجميد البناء في المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المحلل للشؤون السياسية في الصحيفة، عكيفا الدار، فانّ الاتفاق يستند على تفاهم هادئ بحيث لا تقوم الجهات الامنية الاسرائيلية بالتوقيع على خطط بناء جديدة، كما لا تقوم الحكومة الاسرائيلية بالاعلان بشكل رسمي عن تمديد تجميد البناء في المستوطنات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني، وصفته بالمقرب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قوله انه بالنسبة للسلطة لا توجد اهمية للتصريحات الاسرائيلية، وانما لتجميد البناء على ارض الواقع.

 تجدر الإشارة الى انه بموجب الاجراءات المتبعة في الضفة الغربية فان القائد العسكري هو الجهة المخولة التوقيع على تصاريح البناء او اصدار اوامر بوقف البناء.

وقال المصدر الفلسطيني نفسه ان السلطة الفلسطينية تنوي في المفاوضات المباشرة ان توضح انها لن توافق على نزع سلاح مطلق في مناطق السلطة، حيث ان الدولة السيادية لا يمكن ان توافق على شرط كهذا، على حد تعبيره.

واضاف ان السلطة ستوافق على نشر قوات أجنبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل ومنحها صلاحيات أوسع بكثير من تلك القائمة لقوات الطوارئ الدولية في لبنان (اليونيفيل) من اجل ضمان حدود الدولة الفلسطينية، وتلبية الاحتياجات الصهيونية.

يشار في هذا السياق الى ان الناطق بلسان الخارجية الامريكية، فيليب كراولي، قال امس الاول ان مشاركة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في الجولة الثانية من المفاوضات في شرم الشيخ تأتي لجملة من الاهداف بينها حل قضية تجميد البناء الاستيطاني.

الى ذلك، اضافت الصحيفة الاسرائيلية، انّ دراسة نشرتها ما يسمى بمجموعة الازمات الدولية، تتناول ما سمته الاصلاحات الامنية الفلسطينية في مناطق السلطة انه في حال فشل المفاوضات الحالية بين اسرائيل والسلطة فان اجهزة الامن ستجد صعوبة في القيام بعملها.

وبحسب المجموعة التي يشارك في ادارتها السكرتير العام السابق للامم المتحدة كوفي عنان، ومنسق السياسات الخارجية للاتحاد الاوروبي سابقا خافيير سولانا، ووزير الخارجية الالماني سابقا يوشكا فيشر، ونائب وزير الخارجية الامريكي توماس بيكرينغ، فان المحادثات مع جهات امنية فلسطينية واسرائيلية تشير الى ان التعاون بين الطرفين وطيد جدا اكثر من اي وقت مضى.

وتستند الدراسة المشار اليها الى عدة مقابلات مع كبار المسؤولين في الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة الغربية، ومسؤولين كبار في حركة حماس في قطاع غزة، اضافة الى جهات امنية اسرائيلية. وقدمت الدراسة توصية لاسرائيل بالسماح لاجهزة الامن الفلسطينية بالعمل في مناطق اوسع في الضفة الغربية في مناطق B وC التي تقع ضمن المسؤولية الامنية الاسرائيلية، اضافة الى زيادة عدد مراكز الشرطة الفلسطينية من 15 الى 25 مركزا.

على صلة بما سلف، وفي اعقاب تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو يوم امس الاول، بشأن الترتيبات الامنية اولا والاعتراف باسرائيل كدولة الشعب اليهودي، قال الناطق بلسان الخارجية الامريكية، بلهجة وصفت بانها اقل تفاؤلا، انه في حال تم التوصل الى اتفاق فانه سيستغرق وقتا طويلا حتى يخرج الى حيز التنفيذ. وبحسبه فان ذلك من بين الاسباب التي تجعل من المهم دعم رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حكومته سلام فياض في بناء مؤسسات الدولة، وذلك حتى تكون لديها القدرة الحقيقية على تطبيق الاتفاق الذي يتم التوصل اليه، على حد قوله. من ناحيته تطرق المحلل الاسرائيلي المعروف، يوئيل ماركوس، الى السياسة الداخلية في الدولة العبرية وتأثيرها على المفاوضات المباشرة وقال انّ لليكود اليوم حزب الشعب كما كان حزب مبام مدة عشرات السنين، وهو يعبر بسلوكه وبسياسته عن ارادة الاكثرية الساحقة من الشعب، وزاد: سيطمح الكثيرون من اولئك الذين صوتوا او لم يصوتوا لليكود، وراوا كيف نمت قوته من حزب ذي 12 نائبا الى حزب ذي 27 نائبا ـ الى ان تظل السلطة في يد الليكود اكبر واقوى؛ بشرط الا تضر التنازلات للفلسطينيين بالامن.