شريط الأخبار

حكومة رام الله تصرف 28 مليون $ للقطاع الخاص وتعد بصرف باقي المستحقات بعد العيد

09:23 - 08 تموز / سبتمبر 2010

حكومة رام الله تصرف 28 مليون $ للقطاع الخاص وتعد بصرف باقي المستحقات بعد العيد

فلسطين اليوم-رام الله

صرفت حكومة رام الله ,أمس، حوالي 28 مليون دولار من مستحقات شركات القطاع الخاص، فيما وعدت وزارة المالية بصرف باقي المستحقات بعد عطلة عيد الفطر.

وقال عادل عودة رئيس اتحاد المقاولين ان يوسف الزمر المحاسب العام لوزارة المالية ابلغ الاتحاد ان الوزارة صرفت مبلغ 20 مليون شيكل (حوالي 3ر5 مليون دولار) لوزارة الاشغال العامة والاسكان، ومبلغا مماثلا لوزارة التربية والتعليم العالي، وآخر مماثلا ايضا مستحقات مباشرة للمقاولين على الخزينة، و30 مليون شيكل (94ر7 مليون دولار) لوزارة الصحة، و4 ملايين دولار لوزارة الحكم المحلي.

وكان اتحاد المقاولين نظم مسيرة، أمس، انطلقت من مقره في شارع الارسال باتجاه وزارة المالية في حي المصايف، للمطالبة بمستحقاتهم لقاء تنفيذ مشاريع ممولة من الحكومة، حيث التقاهم الزمر وابلغهم ان المبالغ التي تقرر صرفها باتت في حساباتهم لدى البنوك.

واستعرض الزمر امام المقاولين الازمة المالية التي تمر بها السلطة، نتيجة عدم وفاء بعض المانحين بتحويل التزاماتهم الى خزينة السلطة، معربا عن امله في انتهاء الازمة بحلول نهاية ايلول الجاري.

وشدد على ان وزارة المالية ملتزمة بتسديد المستحقات للمقاولين في مواعيدها منذ منتصف العام 2007، مشيرا الى ان الحكومة تنفذ مشاريع بقيمة اجمالية تزيد على 300 مليون دولار سنويا.

وقال عودة ان الزمر وعد بصرف باقي مستحقات المقاولين بعد العيد، "ونأمل ان يتم الوفاء بهذا الوعد دون تأخير".

وكان اتحاد المقاولين هدد بوقف تنفيذ المشاريع الممولة من الحكومة ما لم تصرف مستحقاتهم على السلطة قبل عيد الفطر.

وقال عودة: "تم صرف جزء من المستحقات أمس، ولمسنا في اجتماعنا مع الزمر حسن نية بصرف الباقي بعد العيد. نأمل ان تسير الامور على ما يرام، ولن نتخذ اية اجراءات تصعيدية".

ودار نقاش بين الزمر والمقاولين المشاركين في المسيرة، حيث اشتكى بعضهم من وضع اسمائهم على القائمة السوداء من قبل سلطة النقد، لرجوع عدد من شيكاتهم نتيجة تأخر وزارة المالية بصرف مستحقاتهم.

وقال عودة: "ارسلنا كتبا الى سلطة النقد نطلب فيها عدم ادراج اسماء مقاولين ضمن القائمة السوداء نتيجة تأخر سداد مستحقاتهم. نأمل ان يكون هناك تفهم من وزارة المالية وسلطة النقد والبنوك لهذا الموضوع".

ولم يفصح عودة عن اجمالي المبالغ المستحقة للمقاولين على الحكومة، قائلا: "لا نستطيع اعطاء رقم دقيق لهذه المستحقات، فهناك مشاريع قيد التنفيذ، لهذا فان المستحقات في ارتفاع يومي".

ويبلغ العجز الجاري في موازنة السلطة لهذا العام حوالي 24ر1 مليار دولار، والعجز الكلي (مع اضافة المبالغ المخصصة للمشاريع التطويرية) حوالي 91ر1 مليار دولار، وتتوقع ان يغطى هذا العجز، بشقيه الجاري والكلي، بمساعدات من الدول المانحة.

غير ان ما تلقته الخزينة العامة للسلطة من مساعدات منذ بداية العام حتى نهاية تموز الماضي بلغ 5ر546 مليون دولار فقط، فيما لم تتجاوز قيمة المساعدات العربية المحولة فعلا 58 مليون دولار، منها 3ر26 مليون دولار من الجزائر، و2ر15 مليون دولار من السعودية، و8 ر9 مليون دولار من الامارات العربية المتحدة، و2ر6 مليون دولار من مصر.

ودفع انخفاض التسديد الفعلي لالتزامات المانحين الحكومة الى الاقتراض من البنوك المحلية، ليصل اجمالي هذه القروض حتى نهاية تموز الى حوالي 6ر753 مليون دولار، اضافة الى قرض من الهيئة العامة للبترول قيمته 100 مليون دولار، وقروض من مؤسسات عامة اخرى بمقدار 8 ملايين دولار، ليبلغ اجمالي الدين العام المحلي على الحكومة حتى نهاية تموز حوالي 5ر861 مليون دولار.

 

انشر عبر