خبر التربية والتعليم تستعد لاستقبال مليون و157 ألف طالب في العام الدراسي الجديد

التربية والتعليم تستعد لاستقبال مليون و157 ألف طالب في العام الدراسي الجديد

 

فلسطين اليوم-رام الله

أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي لميس العلمي، اليوم، استعداد الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد، بجملة من الترتيبات والتحضيرات الجديدة لاستقبال مليون و157 ألف طالبا وطالبة في الضفة وغزة.

وبينت العلمي خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة بمدينة رام الله، أن من بينهم 451 ألف طالباً وطالبة في غزة، مُوزّعين حسب جهات الإشراف كما يلي: 768 ألف طالبا في المدارس الحكومية و260 ألف طالب في مدارس وكالة الغوث الدولية، إضافة إلى ما يقرب من 89 ألف طالبا في المدارس الخاصة، موزعين على 1999 مدرسة حكومية و311 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و290 مدرسة خاصة.

وقالت العلمي إن ذلك يأتي من خلال جهودها الحثيثة منذ مطلع العام الحالي 2010، وضمن استعداداتها لبدء عام دراسي جديد (2010-2011) ومن خلال سعيها لتوفير التعليم النوعي ضمن غايات خطتها الإستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص الالتحاق لمن هم في سن التعليم، وتحسين نوعية التعليم والتعلم وتطوير الأنظمة الإدارية والمالية وتحسين الأداء. 

وشددت على أن الوزارة بهدف النهوض بالعملية التربوية وتحسين مستوى نوعية التعليم، عملت وتعمل على تطبيق الخطة الخمسية التطويرية الثانية، التي تركّز على توفير التعليم النوعي للجميع من خلال بناء عشرات المدارس الجديدة، التي ستعمل على استيعاب الزيادة السنوية الحاصلة في أعداد الطلبة، والتخلص من المباني المستأجرة، وإنهاء العمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية في بعض المناطق.

ولفتت إلى أن هناك فجوة تمويلية في قطاع التعليم تقدر بقيمة 143 مليون دولار لبرامج التعليم العام للعام 2010، ما يعيق تنفيذ الخطط والمبادرات التعليمية.

وبينت أن الوزارة قامت ببناء وتجهيز 49 مدرسة جديدة في المحافظات الشمالية، لاستيعاب نحو 17500 طالب وطالبة، بعضهم التحق بالصف الأول الأساسي، والبعض الآخر ممن انتقلوا إلى المرحلة الثانوية من مدارس وكالة الغوث، والمدارس الخاصة.

وفي سبيل توفير الالتحاق للمتعلمين في التعليم النظامي ورياض الأطفال ومراكز محو الأمية،  وزيادة مقدرة النظام على الاحتفاظ بالمتعلمين في النظام التعليمي، أشارت العلمي إلى أن الوزارة قامت منذ مطلع شهر آذار لهذا العام، ببناء وتأثيث وتجهيز (315) غرفة صفية لاستيعاب الزيادة الطبيعية، والتخفيف من الاكتظاظ، والدوام المسائي، واستبدال الغرف الصفية غير الصالحة للاستخدام،  كما عملت على صيانة 82% من الغرف المتوقع صيانتها لهذا العام، وبناء وترميم 36 وحدة صحية مدرسية وتركيب 16 مظلة مدرسية، إضافة إلى تعديل البنية التحتية في (7) مدارس قائمة لتلاءم الالتحاق للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونوهت إلى أن الوزارة في إطار سعيها إلى تعزيز توظيف تكنولوجيا التعلم، وتحقيق الأهداف الخاصة المتعلقة بتكنولوجية التعلم وإنتاج الوسائل التعليمية وتفعيل استخدامها، عملت الوزارة بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين.

وأشارت إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في سياق مراجعة وتحسين المناهج الفلسطينية للتعليم النظامي ورياض الأطفال وتعليم محو الأمية والتعليم المستمر، إضافة إلى إعداد وتأليف أدلة معلمين خاصة لما تم إثراؤه في المباحث المذكورة لجميع الصفوف، ومتابعة تصميم المباحث العلمية في العلوم والرياضيات وتحسين الأدلة لهذه المباحث من الصفوف من (1-4)، ودمج مبحثي الصحة والبيئة للصف التاسع الأساسي، ومواءمة منهاج الرياضيات للطلبة المكفوفين عبر توحيد الرموز الرياضية'. 

وتطرقت العلمي إلى بدء الوزارة بتطوير منهاج الرياضيات لمحو الأمية وتعليم الكبار، ومنهاج المتحررين من الأمية والاستمرار في تنفيذ مشروع حاسوب محمول لكل طالب، والسعي إلى تحسين البيئة التربوية في رياض الأطفال والمدارس ومراكز محو الأمية من خلال برنامج الصحة المدرسية والإرشاد التربوي والأنشطة الطلابية.

وبينت أن الوزارة قامت ومن خلال هيئة تطوير مهنة التعليم بإعداد نسخة نهائية من المعايير المهنية للمعلمين ونسخة أولية لدليل استخدام المعايير، ونسخة شبه نهائية من قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة، وتصور حول نظام الترخيص، وإعداد الخطوط المرجعية لواقع وظروف المعلمين.

وأوضحت أن الوزارة عملت على توفير الكميات اللازمة من الأثاث المدرسي واللوازم المدرسية للعام الدراسي القادم في جميع مدارس الضفة وغزة بقيمة ما يقرب من 6.5 مليون دولار، التي تشمل طاولات وكراسي للطلبة والمعلمين، علاوة على توفير الأثاث الإداري، والقطع التبديلية الأخرى وغيرها.

وعلى صعيد التعليم العالي، لفتت العلمي إلى أن الوزارة تمكنت خلال العام الدراسي الماضي 2009 - 2010 ، من تقديم دعم قيمته 16 مليون دولار للطلبة المحتاجين منها 4 ملايين مساعدات مقدمة من الحكومة الفلسطينية بحيث استفاد منها 1077 طالبا في مؤسسات التعليم العالي و12 مليوناً كقروض مقدمة من الصندوق العربي والبنك الإسلامي للتنمية/جدة، استفاد منها 27400 طالب وطالبة في 28 مؤسسة تعليم عالي.

وقالت العلمي إن من بين التحديات التي تواجه قطاع التعليم العام والعالي والتي ساهمت في إعاقة عملية التطوير للنظام التربوي، تبرز دائماً القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت 'لذلك بذلت الوزارة محاولات حثيثة لتجاوز معيقات هذا الاحتلال الذي يهدد أكثر من 28 مدرسة بالهدم في مناطق (ج)، ويحول دون تمكن ما يزيد عن 128 مدرسة من التوسع أو بناء مدارس جديدة، كما هو الحال في عدد من مدارس جنوب الخليل المبنية من الخيام كمدارس (المسافر والهذالين ووادي الريم وغيرها) التي تعمل بأقل الإمكانات والوسائل الحضرية من ماء وكهرباء، وتعاني من غياب الساحات ووحدات الصرف الصحي، وبعدها عن المراكز التعليمية'. 

وبينت العلمي أن منطقة الغور والمناطق المحاذية والواقعة خلف الجدار ليست بأحسن حال من سابقاتها فهي إضافة إلى ما تعاني منه مثيلاتها فهي تعاني من الإغلاق والتهديد المستمر من قبل قوات الاحتلال، وإجبار ما يزيد عن ألف طالب ومعلم يومياً للمرور عبر بوابات ونقاط التفتيش، وإجبار بعضهم على سلوك الممرات الخطرة كعبارات المياه والمجاري. 

وبينت أن الوزارة سجلت 32 اعتداءً على قطاع التعليم في الفترة الوقعة بين شهري كانون الثاني وحزيران 2009/2010 التي شملت مداهمات للجامعات الفلسطينية، تفتيش سكن الطالبات، وهدم مدرسة طانا في محافظة نابلس ومداهمة المدارس أثناء امتحان الثانوية العامة، واحتلال أسقف المدارس وإعاقة الدراسة فيها، ومداهمة رياض الأطفال وإلقاء قنابل مسيلة للدموع عليها.

وعن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، قالت العلمي 'يعاني الطلبة في مدارس القدس الشرقية من الإهمال والتمييز العنصري، حيث لم تحظ المدارس بموازنات كتلك التي تخصص للمدارس في القدس الغربية، كما تعاني هذه المدارس من ارتفاع معدلات الكثافة الصفية التي تهدد سلامة الطلبة'.

وأشار تقرير وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في القاهرة انه ومع قرب حلول السنة الدراسية الجديدة، ما زال آلاف من الطلبة الفلسطينيين في القدس الشرقية يعانون من نقص حاد في المرافق التعليمية الملائمة، وان نحو 40 ألف طفل فلسطيني لا يتمتعون بحقهم في التعليم المجاني ويجبرون على دفع رسوم باهظة للالتحاق بالمدارس الخاصة، أو شبه الخاصة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع القائم بسبب السياسة التهويدية التي تديرها بلدية القدس، نتج عنه نقص مزمن في الغرف المدرسية في القدس الشرقية والتي يقدر عددها بألف غرفة صفية إضافية، إضافة إلى وجود ما يزيد عن 5 آلاف طفل فلسطيني في سن الدراسة غير مسجلين في أي مدرسة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة بينت الوزارة أن الاحتلال ما زال يمنع دخول مواد البناء إلى القطاع من اجل إعادة بناء الأبنية المدرسية التي دمرت جراء العدوان الإسرائيلي عليها.