خبر خصم ثمن فاتورة الكهرباء من الموظفين يثير الخلافات داخل الأسر الغزية

خصم ثمن فاتورة الكهرباء من الموظفين يثير الخلافات داخل الأسر الغزية

فلسطين اليوم- وكالات

أثارت عملية خصم حكومتي غزة ورام الله مبلغا ماليا من رواتب موظفيها هذا الشهر حالة من السخط في صفوف السكان، لتزامن العملية مع موسمين شرائيين تكثر فيهما عملية الإنفاق وهما موسم العيد وموسم افتتاح العام الدراسي الجديد، وكذلك كون العملية طالت موظفين مسددين لأثمان الكهرباء.

ورغم الحديث مسبقاً ومنذ أسبوعين عن نية الحكومتين المتخاصمتين، المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس، وحكومة رام الله الخاضعة لإمرة حركة فتح إجراء خصومات مالية قدرها 170 شيكلاً أي ما يعادل (45 دولاراً أمريكياً) غير أن تطبيق برنامج الخصم أثار سخط الموظفين، وأحدث خلافات عالية داخل الأسر الغزية.

جميع الموظفين أبدوا سخطهم، كون الخصم ترافق مع موسم العيد وموسم العام الدراسي الجديد، اللذين يحتاجان لنفقات كبيرة، لكن أكثرهم سخطاً كان الموظفون الذين سددوا أثمان فاتورة الكهرباء مطلع كل شهر.

أحد المسؤولين في وزارة المالية قال ان الخصم طال جميع من يحمل أرقاما وظيفية في السلطة الفلسطينية، وهو أمر أسفر عن خصومات طالت أشقاء وصل في بعض الأحيان عددهم لأربعة، يستفيدون من اشتراك موحد، وكذلك أزواجا يعيشون تحت سقف واحد، وآخرين لا يستفيدون مباشرة من خدمات الشركة، أي لا توجد على أسمائهم اشتراكات، لسكنهم في بيوت مستأجرة.

ولذلك فلم تجد في غزة أي موظف يترك بوابة البنك أو آلة الصراف الآلي إلا وكان يشكو ويسب 'المتسبب في الخصم'.

ويقول سالم (موظف مدني يتقاضى راتبه من حكومة رام الله التي يديرها الدكتور سلام فياض)، انه يقطن في بيت مستأجر مع زوجته وأبنائه، ويسدد لصاحب المنزل ثمن الكهرباء أولا بأول ورغم ذلك طالته عملية الخصم، لافتاً إلى أنه في حال تكررت العملية فإنه بذلك يكون يسدد فاتورة الكهرباء مرتين عن الشهر الواحد.

في حين يؤكد أبو وسام وهو مدرس يتقاضى راتبه من حكومة حماس بغزة أنه تفاجأ بالخصم رغم عدم وجود أي مديونية لشركة الكهرباء عليه، مطالباً شركة الكهرباء بتحديد أسماء الأشخاص غير المسددين للفواتير الشهرية، لتجرى عليهم فقط عملية الخصم.

ولم تقتصر عملية الخصم المالي على إحداث حالة الهرج في صفوف الموظفين، بل تعدت ذلك وأحدثت خلافات داخل الأسرة الواحدة، كون الخصم وقع على أحد أفرادها رغم استفادة آخرين من خدمات الكهرباء.

ففي أحد الأحياء الواقعة شرق مدينة غزة دب خلاف بين الأشقاء، لرفضهم المساهمة في المبلغ المخصوم من أحدهم وهو موظف في حكومة رام الله، رغم سكنهم في منزل مشترك له اشتراك واحد.

ولجأت الحكومتان لعملية الخصم بعد اتفاق برعاية مؤسسات أهلية في القطاع، للحد من أزمة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الذي يصل لأكثر من ثماني ساعات يومياً، على أن يتم إيداع الخصوم في صندوق وزارة المالية برام الله لشراء وقود صناعي لتشغيل مولدات إضافية في محطة الكهرباء.

وتم الاتفاق على أن يتم إرسال مبلغ مليوني دولار أسبوعياً من قطاع غزة إلى خزينة السلطة لدفع اثمان الوقود الصناعي المستورد من إسرائيل.