المحكمة الصهيونية تؤجل النظر في قضية الوزراء المهددين بالإبعاد
فلسطين اليوم-وكالات
أجّلت ما تسمى المحكمة العليا "الإسرائيلية" في جلسة خاصة عقدتها، اليوم الاثنين، النظر في قضية النوّابووزير القدس المهددين بالإبعاد, بعد أن أمهلت وزير داخلية الاحتلال إيلي يشاي بالرد على رسالة سابقة كان بعثها محامي الدفاع عن المهددين بالإبعاد, يؤكد فيها عدم صلة موكليه بحركة حماس، وأنهم في ترشحهم للانتخابات التشريعية الفلسطينية الأخيرة يمثلون المواطن المقدسي.
واعتقلت المحكمة الصهيونية كلاً من النائب محمد طوطح، واحمد عطون، ومحمد أبو طير،لمهندس خالد أبو عرفة لمدة شهر وكلهم من المجلس التشريعي الفلسطيني متهمين بانتمائهم لحركة حماس.
وقال عضو اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد زياد الحموري: "إن قاضية المحكمة وجهت اللوم لوزيرداخلية الاحتلال لعدم رده على رسالة طاقم الدفاع عن المهددين بالإبعاد".
وأشار إلي أن المحكمة "فوجئت من تدخل رئيس السلطة أبو مازن في هذه القضية ووجودتفاهمات بينه وبين حكومة الاحتلال بهذا الشأن، وطلبت من طاقم الدفاع إعادة صياغة الرسالة التي كان وجهها إلى وزير داخلية الاحتلال بناء على التفاهمات بين أبو مازن والحكومة الصهيونية".
في حين أعلنت جماعاتيمينية صهيونية متطرفة أنها بصدد تنظيم تظاهرة عند الساعة السادسة من مساء اليوم بالقرب من مقر الصليب الأحمر في القدس احتجاجا على سماح الصليبالأحمر للنواب بالإقامة داخل المقر، متهمين النواب الثلاثة والوزير السابقللقدس بأنهم من كبار قادة حماس التي تنفذ الهجمات المسلحة ضد "الإسرائيليين" في الضفة الغربية".