خبر نئمان (مخلص) لمن؟ -هآرتس

نئمان (مخلص) لمن؟ -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

وزير العدل يفترض أن يطوي في شخصيته وفي سلوكه على اخلاص لقيم سلطة القانون. مشكوك فيه أن يكون وزير العدل يعقوب نئمان يفي بالمهمة. يبدو أن اخلاصه ليس معطى لتفوق القضاء، مؤسساته وزعمائه، بل محفوظ لتعزيز الائتلاف بشكل عام ولشاس بشكل خاص. ويجد الامر تعبيرا فظا له في امتناع نئمان عن توصية رئيس الدولة في موضوع الطلب للتخفيف من عقوبة الوزير السابق من شاس شلومو بينزري الذي ادين بالرشوة وشددت عقوبته المحكمة العليا لاربع سنوات سجن.

القانون الاساس: رئيس الدولة يعطي الصلاحيات في العفو عن المجرمين والتخفيف من عقوباتهم للرئيس. الى جانب ذلك توجد عادة دستورية متجذرة، ليست مقررة من القانون، بموجبها يدرس الرئيس ويراعي قبل اتخاذ قراره توصية وزير العدل، الذي يطلب القانون توقيعه بعد قرار الرئيس، كي يخرج الى حيز التنفيذ.

قرار نئمان الا يرفع الى الرئيس شمعون بيرس توصيته غريب ومرفوض من ناحية عامة. عدم تأييده للموقف المهني لمديرة دائرة العفو في وزارة العدل، المحامية ايمي بلمور، التي عارضت التخفيف من عقوبة بينزري ضمن امور اخرى بسبب الزمن القصير الذي مر منذ دخوله الى السجن – مثلما افاد امس تومر زرحين في "هآرتس" – هو موقف غير معقول وعليل ظاهرا.

موقف نئمان بالنسبة للعفو عن بينزري، يضاف الى الانتقاد الحاد الذي لا داعي له الذي وجهه الاسبوع الماضي لقرار محكمة العدل العليا الذي أوجب ضم نساء الى لجنة تيركل التي تفحص قضية الاسطول التركي الى غزة. وقال نئمان انه ما كان ينبغي لمحكمة العدل العليا أن تفعل قانون مساواة حقوق المرأة والتدخل في تركيبة اللجنة كون "اعضاءها عينوا بناء على خلفياتهم، كفاءاتهم ومستوياهم وليس بسبب القانون".

هذا الانتقاد غير المسنود لم يتناول ما قيل في تعليل قرار محكمة العدل العليا حول الوزن الدستوري لحق المساواة وفي موضوع التجاهل المتواصل له من جانب السلطات.

نئمان اخطأ في اقواله بحق منصبه ذاته. وزير العدل يفترض أن يشكل واقيا لجهاز القضاء وقراراته والا يطلق سهام الانتقاد التي تلقى العطف من جهات ليست سلطة القانون شعلة تضيء طريقها.