خبر أمر روتيني- هآرتس

أمر روتيني- هآرتس

بقلم: عميرة هاس

مر شهر ونصف منذ أبلغ الطبيب خالدة جرار أن عليها أن يجرى لها فحص دماغ عاجل. بينت الفحوص التي أجريت عددا من النتائج المقلقة، التي ليس فيها ما يكفي لتقديم تشخيص دقيق. ما زال لم يجر الفحص على جرار. وهي تعلم ويعلم زوجها واصدقاؤها، ما هو معنى كل يوم تأخير. هذه هي اللحظات الطويلة جدا، التي تذكر من هو الطبيب الأعلى الذي يقرر في شؤون صحة الفلسطينيين. الطبيب الاعلى الذي أوقاته في يده.

جرار، وهي في السابعة والاربعين، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية وهي ممنوعة من الخروج الى الخارج بسبب ما يسمى في غموض رتيب "أسباب أمنية". قبل نحو من سنتين عينت عضوا في مؤتمر مصالحة فلسطينية رسمي، عقد في القاهرة. وبرغم التعيين الرسمي حظر خروجها من الضفة. لم تناضل عن حقها في حرية التنقل، الى أن أبلغها الطبيب في 19 تموز من هذا العام أن المعدات لتنفيذ الفحوص غير موجودة في الضفة الغربية.

بينت وزارة الصحة الفلسطينية أنها لن تغطي تكاليف العلاج والفحوص في اسرائيل بل في عمان فقط. وبسبب كونها عضوا في المجلس التشريعي قالت عناصر في السلطة الفلسطينية انها سترتب خروجها. مر نحو من ثلاثة أسابيع ولم يحدث شيء. توجهت الى صديق هو المحامي محمود حسان من منظمة الضمير لدعم الأسرى.

في التاسع من آب كتب حسان الى ضابط رقابة وشكاوى الجمهور في مكتب رئيس الادارة المدنية، وطلب ترتيب خروجها من الخارج. وفي التاسع عشر من آب أرسل حسان رسالة تذكير. في الثالث والعشرين من آب صباحا تم تلقي جواب من الضابط، كان التاريخ المسجل فيه 17 آب. ورد في الجواب أن على جرار من أجل الخروج للعلاج في اسرائيل أن تقدم طلبا منظما في مكاتب الارتباط الفلسطينية.

أجاب حسان في اليوم نفسه أنها لا تريد الخروج الى اسرائيل بل الى الاردن. وبعد الظهر وصلت الرسالة نفسها بالضبط، مع تاريخ 17 آب، مع زيادة المادة رقم 6 فقط وهي: "أذكر أنه في شأن موكلتك لا يوجد منع أمني من خروجها الى الخارج، وهذا صحيح حتى تاريخ كتابة هذه الوثيقة". فرح حسان. اذا كان ضابط في الادارة المدنية يقول انه لا مانع أمنيا فهذه علامة على أنه يعلم.

كتب رسالة شكر للضابط، وذكر فقط ان الرسالة غير مشفوعة بتوقيعه. في التاسع والعشرين من آب وصل جواب بالفاكس: نفس الرسالة، ونفس السابع عشر من آب. وبغير توقيع. ومع المذكور أعلاه بالضبط في الثلاثين من آب صباحا. أي أنه تصريح ثلاثي يقول "لا يوجد في شأن موكلتك مانع أمني".

انطلقت جرار في طريقها في يوم الاثنين 30 آب. وصلت جسر اللنبي في التاسعة والربع صباحا. أخذت رقابة الحدود جواز السفر، وأبرزت الاسم في الحاسوب وأمرتها بالانتظار. قالت لها جرار بالانجليزية ان معها توجيها الى قسم جراحة الاعصاب ورسالة من الادارة المدنية. قالت رقابة الحدود "لا توجد علاقة". بعد ساعة من الانتظار حاولت جرار أن تبين لها أنها مريضة، وأنه يصعب عليها الجلوس، ويصعب عليها الانتظار. وجهتها رقابة الحدود الى امرأة ما في غرفة مجاورة. وخمنت جرار أنها شرطية. وأبلغتها هذه أنه لا يحل لها المرور. قالت جرار إن لها دورا في المشفى وتوجد وثائق ويوجد توجيه. قالت الشرطية "لا علاقة" ورفضت الحديث بالهاتف مع المحامي حسان.

أتى صحيفة "هآرتس" عن الشاباك رد يقول "لخالدة جرار مانع أمني يمنع خروجها الى الخارج، بسبب نشاطها في المنظمة الارهابية "الجبهة الشعبية". والى ذلك توجد معلومات ذات صلة تبين أنه توجد مخاطرة أمنية في خروجها من المنطقة. وفيما يتصل بوضعها الطبي والحاجة الى الخروج الى الخارج النابعة عن ذلك – يوصى بأن تعمل صاحبة الشأن بحسب الطرائق المعمول بها وأن تتوجه الى ضابط أمن الصحة في الادارة المدنية من أجل الفحص عن ا لامكانات المختلفة لتقديم الرد الطبي المطلوب، كما يتم في حالات من هذا النوع على نحو روتيني".

جاء عن منسق العمليات في المناطق أنه "في الوقت الذي توجهت فيه السيدة جرار الى الادارة المدنية لم يكن أي مانع من خروجها الى الخارج مع ذلك، مع وصولها الى جسر اللنبي، قررت الجهات الامنية ذات الصلة منع خروجها. اذا توجهت السيدة جرار الى الادارة المدنية مع رأي استشاري طبي يشهد بالحاجة الى خروجها للعلاج الطبي، فسيتم الفحص عن الموضوع مع الجهات الامنية".