خبر النائب العام المصري يطلب رفع الحصانة عن 14 برلمانيا

النائب العام المصري يطلب رفع الحصانة عن 14 برلمانيا

فلسطين اليوم-وكالات

طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري، من مجلسي الشعب والشورى إصدار الإذن للنيابة العامة لرفع الحصانة عن 14 عضوا من المجلسين لاستجوابهم بشأن التجاوزات في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة تمهيدا للاستماع لأقوالهم في القضية.

وشملت المذكرة القانونية التي تقدم بها النائب العام إلى مجلسي الشعب والشورى أسماء 12 نائبا، ستة منهم أعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وأربعة من كتلة جماعة الإخوان المسلمين، واثنان من حزب الوفد المعارض، بالإضافة إلى عضوين بمجلس الشورى من نواب الحزب الحاكم.

وأشار الخبراء إلى أن رفع الحصانة يعني بالضرورة توجيه تهمة جنائية للنواب المعنيين، إذ يقتصر طلب رفع الحصانة على القضايا الجنائية وحدها، ولا يجوز طلبها في حال وقوع مخالفات إدارية.

وقال خبراء قانونيون إنه في حالة وجود عطلة برلمانية مثلما هو الحال الآن يكون لرئيس مجلس الشعب وحده حق اتخاذ قرار رفع الحصانة.

وكان تقرير للرقابة الإدارية في مصر قد كشف أن عددا من أعضاء البرلمان، استصدروا قرارات دون تحديد العلاج، الأمر الذي أتاح لمسؤولي المستشفيات التلاعب وإجراء الكثير من العمليات غير المدرجة بلائحة العلاج على نفقة الدولة.

وقال التقرير إن بعض النواب استصدروا قرارات علاج لبعض المواطنين المتمتعين بنظام علاج آخر ولا يحق لهم العلاج على نفقة الدولة، كما أشار إلى قيام بعض النواب باستصدار قرارات للعلاج بمستشفيات خاصة استثمارية بأسعار مغالى فيها.

وقال بيان للنيابة العامة صدر أمس إن نيابة الأموال العامة سألت جميع المسؤولين في وزارة الصحة حول هذه القضية كما سألت المجالس الطبية المتخصصة وخبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وخبراء الطب الشرعي وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ومسؤولي المستشفيات التي تم تحويل قرارات العلاج إليها وبعض المرضى الذين صدرت لهم قرارات علاج متكررة أو من أثير عدم تسلمهم أجهزة تعويضية رغم صدور قرارات لتسليمها إليهم.