خبر قراقع ينفي وقف منح تعليمية لأسرى محررين من « حماس » و« الجهاد »

قراقع ينفي وقف منح تعليمية لأسرى محررين من "حماس" و"الجهاد"

فلسطين اليوم-غزة

نفت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله إيقافها للمنحة التعليمية لـ 33 أسيراً محرراً من قطاع غزة ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين لصحيفة "الأيام" المحلية: إن ما يشاع عن وقف المنح التعليمية لأسرى محررين من قطاع غزة غير صحيح على الإطلاق، مستغربا إشاعة هذه الأنباء دون أي تأكيدات.

وأضاف إن "هذا كلام غير صحيح. ونحن كوزارة أسرى لم يصدر عنا أي قرار بوقف المنح التعليمية، والأمور تسير في هذا الجانب بشكل طبيعي".

وأوضح أن الأسرى المحررين من الفصائل كافة يتلقون المنح المطلوبة إذا كانت تنطبق عليهم المعايير الخاصة دون النظر إلى انتماءاتهم، مؤكدا أن هناك أسرى من "حماس" و"الجهاد الإسلامي" يتلقون هذه المنح بشكل عادي.

وأكد قراقع أن المنح التعليمية تصرف من موازنة وزارة شؤون الأسرى في السلطة الوطنية منذ سنوات، بعد أن توقف الاتحاد الأوروبي عن دعمها كما فعل لسنوات طويلة.

وكانت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى، المقربة من "حماس" في قطاع غزة، دانت وقف حكومة رام الله منحة التعليم لـ 33 أسيراً محرراً من قطاع غزة، كانوا يواصلون تعليمهم الجامعي في جامعات القطاع على حساب المنحة الأوروبية من قبل برنامج تأهيل الأسرى، بحجة أنهم ينتمون إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وأوضحت اللجنة في بيان صحافي، أن "تقديم خدمة للأسير المحرر حق حتى لو حصل على عمل بعد تحرره، سواء كانت هذه الخدمة تعليما جامعيا أو الحصول على دورة مهنية أو رخصة سياقة وغيرها من المنح والخدمات التي يقدمها برنامج تأهيل الأسرى الممول من دول الاتحاد الأوروبي وليس من حساب السلطة التي تقوم بدور الإشراف فقط على توزيع هذه المنح لمستحقيها من المحررين".

واستغربت اللجنة وقف هذه المنح في هذا الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من الحصار وضيق المعيشة، واستهجنت "استهداف هذه الفئة التي ضحت بأغلى سنوات عمرها من أجل كرامة وحرية الشعب".

وقالت إن التعامل مع قضية الأسرى بمنظور حزبي وإخضاعها إلى الخلافات السياسية انسلاخ عن قيم وعادات وتقاليد الشعب الذي يتعامل مع الأسرى كجسم واحد بغض النظر عن انتمائهم السياسي.

ودعت المهتمين بقضية الأسرى والمتابعين لها أن يخرجوا عن صمتهم ويدينوا هذا الإجراء "وإلا يعتبرون شركاء في هذه الجريمة".

وطالبت الدول التي تمول هذا البرنامج، خاصة سويسرا، أن تتدخل وتضغط على السلطة في رام الله للتعامل مع قضية الأسرى بشكل حيادي.