شريط الأخبار

الائتلاف الوطني العراقي يرشح عبد المهدي لرئاسة الوزراء

10:04 - 04 تموز / سبتمبر 2010

الائتلاف الوطني العراقي يرشح عبد المهدي لرئاسة الوزراء

وكالات- فلسطين اليوم

أعلن الائتلاف الوطني العراقي ترشيح عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي لمنصب رئاسة الحكومة ليكون المرشح الثالث للمنصب بعد كل من مرشح ائتلاف العراقية إياد علاوي ومرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن عضو الائتلاف الوطني الشيخ خالد الملا قوله في مؤتمر لقيادات الائتلاف: "إن قوى الائتلاف الوطني اجتمعت اليوم واتفقت على تقديم عادل عبد المهدي مرشحا للائتلاف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء"، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة شراكة وطنية.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد تأجيل قادة الائتلاف اختيار مرشحها لأكثر من مرة بسبب خلافات بين أطرافه.

 

وحضر الاجتماع ممثلون عن "تيار الصدر" و "حزب الفضيلة" و "المجلس الأعلى" فيما غاب ممثلو "تيار الإصلاح" و "المؤتمر الوطني" بزعامة احمد الجلبي.

 

ونفى "المؤتمر الوطني" وجود اعتراضات لديه على ترشيح عبد المهدي. وعزا القيادي في الحزب الشيخ رحيم الدراجي غيابهم عن الاجتماع الأخير إلى "عدم وجود اتفاق أولي مع شركائنا في الائتلاف على هذا الاجتماع اذ كان مقررا أن يعقد الجمعة واتصل الإخوة من المجلس الأعلى لإبلاغنا بالاجتماع في وقت متأخر، كما أننا آثرنا الاستمرار في جهودنا لترطيب الأجواء بين المجلس وتيار الإصلاح ".

 

وأشارت وكالة "أصوات العراق" انه لم يتضح بعد ما إذا كان الائتلاف سيتوجه بمرشحه عبدالمهدي إلى ائتلاف دولة القانون ليتم التفاضل بينه وبين نوري المالكي داخل التحالف الوطني، ام سيتوجه به إلى بقية الائتلافات على الساحة العراقية.

 

يذكر أن الائتلاف الوطني العراقي حصل على 70 مقعدا برلمانيا من أصل 325 في الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس/آذار الماضي. وكان عبد المهدي قد شغل منصب وزير المالية في حكومة إياد علاوي، كما كان منافسا قويا لتولي رئاسة الوزراء في حكومتين سابقتين.

 

وعلى صعيد متصل، قال زعيم القائمة العراقية إياد علاوي إن من بين خيارات القائمة الانسحاب من العملية السياسية برمتها إذا صودر حقها الدستوري في تشكيل الحكومة.

 

ودعا علاوي الكتل السياسية إلى الاتفاق على برنامج وطني في حكومة شراكة تضم كل الأطراف.

 

وأبدى علاوي في لقاء لصحيفة "الخليج" الإماراتية، استعداده للتنازل عن منصب رئاسة الحكومة الجديدة إذا وجد اعتراضات من الكتل الأخرى، وأشار إلى أن هذا المنصب سيكون من حصة كتلته.

 

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط " اللندنية أشار إياد علاوي رئيس الحكومة العراقية الأسبق إلى أن هناك تحفظات إيرانية على القائمة ككل وليس على شخصه "كون توجهاتها تناقض توجهات طهران"، مضيفا: "هناك جهات دائما تجتمع مع الإيرانيين إما انا فلا علاقة لي بهم".

 

وأضاف: "إذا حكمنا على التوجه الإيراني فهو يحاول تكريس الطائفية في العراق، والدليل سعيهم لتشكيل التحالف الوطني بعد زيارة أعضاء الكتلتين "الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي" لإيران".

 

وعن التدخل الأمريكي قال علاوي: "إن نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن نقل لنا بعض الأمور وتحدث مع أعضاء العراقية وكان ردي واضحا فنحن لا نستلم أوامر وتعليمات، ولا نرضى بقوالب جاهزة، وامريكا لا تريد ذلك ولم نلمس ذلك منهم عدا أنهم أرادوا الاستعجال بتشكيل الحكومة والتعاون مع دولة القانون لتشكيل الحكومة، وقلنا نحن جاهزون لكن وفق أسس".

 

أما بشأن الطرف المسئول عن تأخر تشكيل الحكومة، فأجاب علاوي: "قلنا ان السبب هو ائتلاف دولة القانون الذي ماطل كثيرا ونحن جهة نعاني الاضطهاد والسلطة ليست بيدنا بل بيد "دولة القانون"، ومن يزور الانتخابات ومن يستطيع المماطلة هو من في السلطة وليس من خارجها".

 

وكانت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 7 مارس /آذار قد أفرزت فوز أربع كتل رئيسية هي ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي (91 مقعدا) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 مقعدا) والذي يضم المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة وائتلاف القوى الكردستانية (57 مقعدا) والذي يضم التحالف الكردستاني بيد أن النتائج المتقاربة وعدم انفراد كتلة بعينها بالفوز في ظل فارق كبير فرض تحالف عدة أطراف لضمان الأغلبية اللازمة في مجلس النواب الذي يضم 325 مقعدا لتشكيل الحكومة.

 

 

انشر عبر