خبر المناطق لمن تعود من ناحية قانونية- اسرائيل اليوم
الساعة 09:45 ص|31 أغسطس 2010
المناطق لمن تعود من ناحية قانونية- اسرائيل اليوم
بقلم: زئيف جابوتنسكي
(المضمون: صحيح أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال اسكان مواطنيها في مجال الارض الاقليمية المحتلة، ولكن اذا كنا نستند الى القانون الدولي تجدر الاشارة الى أن من ناحيته ليست هذه الاراضي محتلة - المصدر).
في اطار الجدل الذي ثارت حماسته بالنسبة لمقاطعة الممثلين للعروض في القصر الثقافي الجديد في ارئيل طرح الادعاء بان القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال اسكان مواطنيها في نطاق الارض الاقليمية المحتلة. هذه ليست المرة الاولى التي يطرح فيها هذا الادعاء، ويجدر بنا ان نستغل القضية الاخيرة كي ندحضه.
في عالم القانون الدولي، فان يهودا، السامرة بل وحتى قطاع غزة هي اراض اقليمية لم تتقرر عليها أي سيادة. واذا بتنا هنا، ففي المرة الاخيرة التي صنفت فيها بلاد اسرائيل قانونيا لشعب ما فقد كان هذا لليهود، وليس للعرب. هكذا تقرر من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الاولى، وهذا ايضا موقف القانون الدولي حتى يومنا هذا.
لتلطيف الوقع على الاذن، فان العملية القانونية – التاريخية كانت على النحو التالي: حتى الحرب العالمية الاولى كانت الامبراطورية العثمانية هي صاحبة السيادة في كل الشرق الاوسط. وبعد أن خسرت في الحرب، تخلت عن سيادتها في كل الامبراطورية، باستثناء تركيا نفسها. كل الاراضي الاقليمية التي تخلت تركيا عن سيادتها فيها، سلمتها عصبة الامم لبريطانيا وفرنسا تحت اتفاق الانتداب الدولي. شروط تسليم الانتداب على بلاد اسرائيل لبريطانيا صاغته عصبة الامم في وثيقة تسمى The Palestine Mandate، وصادق على الوثيقة مؤتمر سان ريمو (مؤتمر الدول المنتصرة). بعد ذلك صادقت عليه ايضا عصبة الامم وأصبح جزءا من القانون الامريكي (الذي بقي ساري المفعول حتى اليوم). وحتى الامم المتحدة تلتزم بالوثيقة لان المادة 80 من ميثاق الامم المتحدة يقضي بانه محظور تغيير مكانة الاراضي الاقليمية التي خصصتها عصبة الامم لانظمة الانتداب – وبلاد اسرائيل هي واحدة منها.
حسب قرار عصبة الامم، فان بلاد اسرائيل مخصصة لاعادة اقامة الوطن القومي اليهودي وليس فيه كلمة واحدة عن الحقوق السياسية و/ أو الحقوق الوطنية لاي جهة اخرى. القرار يحدد الوسائل للحفاظ على الحقوق المدنية والدينية لكل سكان البلاد غير اليهود، وهذا هو.
ودرءا لسوء الفهم. هذا القرار لم ينبع من التنكيل بالعرب، بل العكس: حقوقهم الوطنية والسياسية حوفظ عليها جيدا في أنه خصصت لهم اراض اقليمية واسعة عشرات الاضعاف على بلاد اسرائيل لغرض تحقيق حقوقهم الوطنية. نعم، كانت ايام رأت فيها الاسرة الدولية في ذلك توازنا معقولا وعادلا بين حقوق العرب وحقوق اليهود.
ينبغي القول ان يهودا والسامرة كانت بالفعل ارضا محتلة – فقد احتلت بخلاف القانون الدولي في العام 1948 وعليه، فانه لم يعترف بسيادة اردنية عليها ابدا. في العام 1967 حرر الجيش الاسرائيلي الاراضي المحتلة. برأي خبراء القانون الدولي، فان السبب الوحيد الذي يجعل عدم وجود سيادة اسرائيلية عليها يعود الى أن اسرائيل لا تعلن عن ذلك. في اللحظة التي تعلن ذلك، فانها ستكون اسرائيلية تماما مثل يافا، عكفا، صفد، حيفا وبئر السبع. من هنا ايضا والى أن تتخلى اسرائيل عن حقها في السيادة على المناطق – فانها ليست محتلة من ناحية قانونية.
هذا صحيح، بالتالي، في أن القانون الدولي يحظر على دولة الاحتلال اسكان مواطنيها في مجال الارض الاقليمية المحتلة، ولكن اذا كنا نستند الى القانون الدولي تجدر الاشارة الى أن من ناحيته ليست هذه الاراضي محتلة.
