خبر قانون يثير جدلا بين حماس وحقوقيين

قانون يثير جدلا بين حماس وحقوقيين

ناشط حقوقي : قانون الهيئة المستقلة يهدد حقوق الإنسان في القطاع

فلسطين اليوم- وكالات

أثار إقرار كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سجالا بين الحقوقيين ومسؤولي الهيئة في قطاع غزة من جهة، وبين الكتلة الكبرى بالمجلس التشريعي من جهة أخرى.

 

وكانت كتلة حماس قد أقرت مشروع القانون بالقراءة الثانية خلال جلسة للمجلس بمدينتي غزة ورام الله، ويتضمن مشروع القانون الجديد 19 مادة، تشتمل على تعريف الهيئة وتأسيسها وأهدافها ومهامها، وكذلك أيضا إدارتها ومواردها كما يشمل القانون أحكاما ختامية وانتقالية.

 

ووفقا لمشروع القانون فإن الهيئة ترتبط بالمجلس التشريعي وتكون مسؤولة أمامه، ويكون لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

 

ويعني إقرار القانون إنهاء عمل الهيئة الحالية في غزة التي أنشئت بمرسوم رئاسي عام 1993، من قبل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وظلت تعمل بدون إقرار قانون عملها الخاص، وبموجب القانون الجديد فإن ممتلكات الهيئة الحالية ستؤول إلى الهيئة المنشأة.

 

مبررات الإقرار

وفيما يتعلق بمبررات إقرار القانون الجديد شدد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الدكتور أحمد أبو حلبية على حق المجلس التشريعي في سن القوانين التي تحافظ على حقوق الإنسان داخل أراضي السلطة الفلسطينية، "أما (إنشاء) الهيئة القائمة فصدر بمرسوم رئاسي، والقانون عبر التشريعي أقوى من المرسوم".

 

ووفقا لأحمد أبو حلبية فإن الهيئة القائمة خرجت عن حدود الحفاظ على حقوق الإنسان، وحيزت نفسها إلى جانب السلطة في رام الله، ولجأت لتهويل القضايا التي تقع في قطاع غزة، على حد قوله.

 

وأشار البرلماني الفلسطيني إلى أنه بناء على القانون الجديد، فسيتم تشكيل مجلس إدارة من ذوي الكفاءات، ويعتمد من قبل المجلس التشريعي، مؤكدا رفض الأخير أن يتم "تنسيب" أعضاء المجلس الجديد من قبل مجلس وزراء الحكومة في القطاع.

ورفض أبو حلبية الحديث القائل إن القرار جاء منسجما مع حالة الانقسام الداخلي، وقال "لا علاقة للانقسام بالقرار، والمفروض أن يكون هناك قانون ينظم علاقة الهيئة مع التشريعي ويضمن حياديتها وشفافيتها"، موضحا أن ممتلكات الهيئة الحالية بقطاع غزة ستؤول للهيئة الجديدة، وكذلك العاملون فيها.

استهداف للهيئة

على الصعيد الآخر رأى المحامي جميل سرحان مدير برنامج قطاع غزة بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أن مشروع القرار يهدف للاستيلاء على الهيئة، ووقف نشاطها وعملها بالقطاع، متحدثا عن مضايقات ومعيقات من قبل جهاز الأمن الداخلي، الذي أكد أنه يمنعهم من زيارة السجناء.

 

وعبر سرحان عن اقتناعه بأن مشروع القانون الجديد يشكل تهديدا لحالة حقوق الإنسان في غزة ويخالف القانون الفلسطيني، كما أنه يعزز حالة الانقسام السياسي بين الفلسطينيين ويعمق أزمة الثقة بين الأطراف.

 

واتهم سرحان في تصريحات للجزيرة نت، حماس بالسعي لإعاقة عمل الهيئة الحالية، التي قال إنها تقف ضد التعذيب، ومنع الحقوق والحريات في القطاع "لذلك فكر الإخوة في حماس بصيغ لإخراجنا وإنهاء عملنا"، مؤكدا أن الصيغ القانونية المستخدمة في إقرار القانون مجرد غطاء لهدف أساسي هو وقف عمل الهيئة في غزة، ووقف نشاطها واستمرار التضييق عليها.

تعزيز الانقسام

بدوره تبنى مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، وجهة نظر مشابهة لرأي سرحان، إذ عبر عن اقتناعه بأن اهتمام كتلة الإصلاح والتغيير بقانون الهيئة ليس أمرا عاديا بالنظر إلى أن إقرار قانون الهيئة ليس أمرا طارئا، خاصة أن الهيئة تعمل منذ تأسيسها دون قانون.

 

وبناء على ذلك رأى يونس أن إقرار القانون جاء في ظل حالة الانقسام السياسي والصراع السائد، داعيا الحكومة في غزة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرقل عمل الهيئة المستقلة في القطاع.