خبر اتهامات لـ « اتصالات المغرب » بالتطبيع مع إسرائيل

اتهامات لـ "اتصالات المغرب" بالتطبيع مع إسرائيل 

فلسطين اليوم- جوال

في إجراء أثار غضب الكثيرين في المملكة واعتبر بمثابة تطبيع مجاني مع تل أبيب ، كشفت تقارير صحفية الخميس أن شركة "اتصالات المغرب" أدرجت ثلاث شركات إسرائيلية في إطار ما تسمى بخدمات التجوال الدولي للهاتف النقال "الرومينغ" لتصبح إسرائيل بذلك ضمن الدول المشمولة بهذا الامتياز .

وبررت الشركة المغربية عقودها مع الشركات الإسرائيلية في قطاع الاتصالات وهي شركة "بارتنر كومينيكاسيو" الفرع الإسرائيلي لشركة أورانج الدولية وشركة سيلكوم وشركة بيليفون بوجود جالية يهودية مغربية كبيرة في إسرائيل ، ونفت أي تهم بالتطبيع ، قائلة إن الخطوة ترمي إلى تسهيل وسائل الاتصال للمشتركين في خدمة الهاتف النقال.

 

وعلى الفور ، طالبت المعارضة الإسلامية بإلغاء تلك العقود ، مهددة بطرح الموضوع أمام البرلمان المغربي .

 

وأضافت أن تلك الخطوة تعتبر تطبيعا مجانيا لا يفيد إلا الكيان الصهيوني ، وقال نائب الأمين العام لـحزب العدالة والتنمية لحسن الداودي في هذا الصدد إن المغرب يقاطع الكيان الصهيوني والشعب المغربي ضد أي تطبيع.

 

وفي تعليقه على قرار إدراج الشركات الإسرائيلية ضمن خدمة التجوال الدولي ، قال الداودي : "سياسة شركة اتصالات المغرب تسير ضد التوجه الرسمي وضد التوجه الشعبي للمغرب".

 

وفي السياق ذاته ، قال منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق خالد السفياني :"من المفروض على الدولة المغربية أن توقف تلك المهزلة".

 

وأضاف "هناك سيادة وطنية وعلى الحكومة المغربية أن تتصرف انطلاقا من تلك السيادة مع أي كان حتى ولو كانت هناك أطراف أجنبية تمتلك أسهما في الشركة المغربية".

 

وفي المقابل ، قال عضو اللجنة التنفيذية لـحزب الاستقلال الحاكم عبد القادر الكيحل إن الهدف من إبرام عقود التجوال الدولي "الرومينغ" مع تلك الشركات هو تخفيض التكلفة على المتصل.

 

وأضاف الكيحل "الاتصال عبر الهاتف مع إسرائيل سيتحقق سواء عبر الأقمار الصناعية أو عبر خدمة الرومينغ".

 

ورفض تصنيف ما وقع ضمن التطبيع الاقتصادي وقال إن المسألة لا تعدو أن تكون "إجراء تقنيا فقط"، مشددا على رفض الشعب المغربي للتطبيع مع إسرائيل خاصة في ظل تلك الظروف.

 

ونفى الكيحل في تصريحات لقناة "الجزيرة" قيام الأطراف الأوروبية المساهمة في رأسمال "اتصالات المغرب" بالضغط نحو التعامل مع إسرائيل ، مؤكدا أن الطرف المغربي هو الذي يتخذ القرار التدبيري لاتصالات المغرب .

 

ومعروف أن مجموعة فيفاندي الفرنسية تمتلك 53% من أسهم شركة اتصالات المغرب وتمتلك الحكومة المغربية 30% ، في حين أن 17% من الأسهم مطروحة للتداول أمام العموم في بورصة الدار البيضاء.