شريط الأخبار

أرئيس أركان المصالحة؟-هآرتس

10:32 - 24 تموز / أغسطس 2010

أرئيس أركان المصالحة؟-هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

(المضمون: سيضطر رئيس الاركان القادم الفريق غلانت الى مواجهة آثار التفاوض السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين سواء كانت سيئة ام حسنة  - المصدر).

من المفهوم من تلقاء نفسه أن تقارب الأوقات بين اعلان وزير الدفاع ايهود باراك تعيين اللواء يوآف غلانت رئيسا للاركان وبين اعلان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قمة السلام في واشنطن – عرضي بيقين. لكن اذا ولد على نحو مفاجىء عن التفاوض اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فسيكون التحدي الرئيس لوزير الجيش الجديد أن يستبدل للجيش الاسرائيلي ولنفسه قبل الجميع، القرص الشديد. إن الضابط الذي رأى الفلسطينيين من خلال المنظار سيضطر الى الحديث الى جنرالاتهم على نحو متساو. إن غلانت، الذي تولى في السنين الاخيرة قيادة ساحة القتال مع قطاع غزة، سيحتاج الى اعداد ضباطه للانسحاب الكبير من "يهودا والسامرة".

إن الجلبة  التي نشأت بعقب خطة الانفصال عن القطاع (التي كان السكرتير يوآف غلانت مطلعا على سر اعدادها)، واخلاء المستوطنات في غوش قطيف (باشراف قائد منطقة الجنوب، يوآف غلانت)، ستكون لا شيء قياسا بالانفصال عن الخليل. ومن الجهة الاخرى، اذا انتهت قمة واشنطن مثل سلسلة القمم السابقة، فسيضطر الفريق غلانت الى مواجهة اعلان بدولة فلسطينية من جانب واحد (على حسب خطة سلام فياض)، أو أن يسيطر من جديد على جميع المناطق، على أثر حل السلطة الفلسطينية. مهما يكن الأمر، لن يجد غلانت في شعبة الاستخبارات في الكرياه حتى باحثا كبيرا واحدا يقدر أن وضع عدم السلام وعدم الحرب، مع إدارة الصراع، سيثبت حتى نهاية ولايته.

اذا لم يكن غلانت رئيس أركان المصالحة مع الفلسطينيين، فسيكون رئيس اركان المواجهة في الجبهة الشرقية. وربما ليس في هذه الجبهة وحدها؛ سيجد غلانت في مكتب رئيس الاركان ملفات ساخنة تحت عنوان: ايران، وحزب الله، وسورية والجهاد العالمي. سيكون للتسوية/الازمة في المسار الفلسطيني تأثير كبير في كل واحد من هذه الملفات. وكما تبين اكثر من مرة في الماضي، لا يكتفي رؤساء الاركان ولا حتى الضباط الذين هم اصغر رتبة، دائما بتحقيق سياسة الحكومة في المناطق المحتلة. يكون تأثير روح القائد العسكري في الوضع الميداني أحيانا أكبر من تأثير وزير الدفاع بل رئيس الحكومة. مثلا أفضى رد زائد على صواريخ القسام من القطاع الى التصعيد في منطقة ايلات – غزة حينما كان المستوى السياسي معنيا بابعاد الحصار عن القطاع عن الصفحات الاولى في الصحف الاجنبية وبتنويم القطاع الدبلوماسي.

يستطيع بحث، نشره في نهاية الاسبوع الماضي مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة (OCHA)، ان يدل على ميول رئيس الاركان المقبل. يتناول البحث الشامل، الذي يشتمل على نحو من مائة مقابلة وجماعات تركيز، آثار تقييد الوصول الى المناطق في الجانب الغزي من الجدار، ومناطق الصيد على طول ساحل القطاع. منذ أواخر 2008 تمنع قوات الجيش الاسرائيلي في القيادة الجنوبية – منطقة غلانت – وصول الفلسطينيين الى الارض الموجودة على مبعدة 1000 – 1500 عن الخط الاخضر. يطبق الجيش هذه القيود بالاطلاق النار الحية على الاشخاص الذين يدخلون المناطق المحددة.

برغم ان الحديث في اكثر الحالات عن "اطلاق تحذيري"، وجد محررو البحث انه منذ نهاية عملية "الرصاص المصبوب" في كانون الثاني 2009، قتل الجيش الاسرائيلي 22 مدنيا وجرح 146 مدنيا دخلوا المنطقة المحظورة. ويذكر التقرير أن ليست طريقة التطبيق هذه وحدها لا تناسب القانون الانساني الدولي فيما يتعلق باطلاق النار على المدنيين – فالسلطات الاسرائيلية لم تبلغ سكان الاحياء المجاورة (178 ألف نسمة، هم 12 في المائة من سكان قطاع غزة) ما هي حدود القطاع المحظورة. وتؤثر سياسة الجيش الاسرائيلي ايضا في الوصول الى المدارس التي تقع سبع منها داخل المناطق المحظورة، وفي أمن الطلاب وهيئة المعلمين، ونوعية التربية التي تعطى فيها ومستوى الانجازات الدراسية.

لم ينكر متحدث الجيش الاسرائيلي الحقائق. وهو في رده يتهم حماس التي ترسل مخربين الى الجدار وتعرض بذلك حياة سكان المنطقة للخطر. على حسب كلام ممثلة المتحدث، افيتال ليفوفيتش، من يختر الارهاب يجب ان يتحمل النتائج. الأمر بسيط جدا. أتفهم هذا أيها القائد؟

طواحين العدل

في نهاية كانون الاول 2009 أمر المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز القائد العام للشرطة دودي كوهين بأن ينفذ بلا تأخير أمر المحكمة في شأن اخلاء واغلاق "بيت يونتان" في قرية سلوان في شرقي القدس. "الحديث عن حالة خطيرة من عدم احترام متصل لأوامر المحكمة ولا يمكن ان يستمر هذا الوضع"، كتب مزوز آنذاك.

وكتب المدعي العام للدولة موشيه لدور في اليوم نفسه الى رئيس بلدية القدس نير بركات ان "كل  تأخير آخر هو مس شديد بقيم سلطة القانون". وما يزال البيت على حاله. تستوضح هذه الزاوية من آن لآخر من متحدث وزارة العدل كيف يعالج المستشار القانوني، يهودا فينشتاين "الحالة الخطيرة" وماذا فعل المدعي العام لادور لحماية "قيم سلطة القانون". جاءنا في شهر حزيران أن "الموضوع ما زالت تعالجه الجهات ذات الصلة". أمس تلقينا الرد الغريب الآتي: "أمرت المحكمة بأنه يجب اغلاق بيت يونتان ويجب تنفيذ قرار الحكم في أسرع وقت".

يبدو ان وضع عدم احترام أوامر المحكمة واستهانة عمال الحياة العامة الكبار بقيم سلطة القانون قد يستمر وعلى نحو أبلغ.

انشر عبر