خبر حكومة رام الله تسحب الهواتف النقالة والسيارات من الموظفين والمسؤولين

حكومة رام الله تسحب الهواتف النقالة والسيارات من الموظفين والمسؤولين

فلسطين اليوم-رام الله

قررت حكومة رام الله، أمس، سحب السيارات الحكومية من عهدة الموظفين وتحويلها إلى سيارات حركة مركزية اعتباراً من 1/10/2010، فيما قال وزراء لـصحيفة "الأيام" إن هذه الإجراءات ستتبعها إجراءات مماثلة تطول الهواتف النقالة والخاصة للمسؤولين في إطار سياسة الحكومة الرامية الى ترشيد الإنفاق الحكومي لمواجهة الأزمة المالية.

واستمع مجلس الوزراء برام الله، خلال جلسته الاسبوعية، أمس، إلى تقرير من وزير المالية حول الوضع المالي للسلطة الوطنية، والصعوبات التي تواجهها السلطة بسبب تدني مستوى المساعدات الخارجية بالقياس مع التزامات الدول المانحة، وعدم انتظام ورود هذه المساعدات. وناشد المجلس في بيان عن اعماله "جميع الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها حتى تتمكن السلطة من مواصلة مهامها والتزاماتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الصمود".

وأضاف البيان: قرر المجلس اتخاذ إجراءات إضافية ذات طابع إصلاحي وتنظيمي وتقشفي، وبما يحقق المزيد من ترشيد الإنفاق في مؤسسات السلطة من أجل تخفيف وطأة الأزمة الراهنة، وتعزز مسيرة الإصلاحات الإدارية والمالية، وتقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتحديداً، فقد أقر المجلس المصادقة على النظام المقترح من وزارة المالية بحصر استخدام وسائط النقل الحكومية بالعمل الرسمي بشكل مطلق، وذلك بسحبها من عهدة الموظفين وتحويل معظمها لسيارات حركة تدار مركزياً من المؤسسات والوزارات المختلفة.

وأكد المجلس أن هذا "القرار سيؤدي ليس فقط إلى تنظيم استخدام وسائط النقل الحكومية لموظفي القطاع العام، بل فإنه سيرشد وبشكل واسع الاستفادة منها، وسيوفر على الخزينة العامة نفقات أخرى تتصل بحركة قطاع النقل الحكومي، كما أنه، وكبداية لسلسلة خطوات أخرى تعمل الحكومة على إقرارها حتى نهاية العام، سيساهم في تسريع الوصول إلى الهدف المركزي للحكومة والمتمثل بتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتحقيق التقشف المطلوب

إجراءات تقشفية

لمواجهة الصعوبات المالية الراهنة، دون التأثير على جوهر العمل لانجاز خطة الحكومة، وخاصة تطوير الخدمات، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، وبما يساهم في زيادة انخراط المواطنين في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، لضمان استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها". وفي حين لقي هذا القرار ارتياحاً من قبل مهتمين، خاصة في ظل حالة سوء استخدام المركبات الحكومية المتجددة، إلا ان البعض أشار إلى أهمية ان يتبع هذا القرار بإجراءات أخرى تحد الإنفاق الحكومي غير المبرر، معتبرين ان القرار الصادر عن مجلس الوزراء لم يتم تفسيره بشكل دقيق.

وقالت مصادر عليمة الاطلاع، رفضت ذكر اسمها ان قرار سحب المركبات الحكومية من موظفين حكوميين قد يؤدي إلى عودة مطالبة مستخدمي هذه المركبات بمبالغ طائلة تحت اسم "بدل مواصلات".

وقال احد الوزراء، أثناء مأدبة إفطار ليلة أمس "إن كان الموظف يستحق بدل مواصلات فله الحق بذلك، لكن هناك خطوات قادمة ستعطي كل ذي حق حقه، وتسهم في سياسة الحكومة القائمة على ترشيد الإنفاق لصالح تخفيف الاعتماد على الدعم الخارجي".

واشار هذا الوزير الى ما كانت "الأيام" نشرته امس، على صدر صفحتها الاولى عن سوء استخدام المركبات الحكومية، موضحا ان هذا يؤكد على ان قضية سوء استخدام المركبات الحكومية كانت ولا زالت قضية رأي عام، وان ما نشر في "الأيام" استخدمه البعض خلال جلسة الحكومة.

وتصرف من خزينة السلطة مبالغ طائلة شهرياً، تحت مسمى بدل مواصلات، حيث يتلاعب موظفون في تحديد أماكن سكنهم ليتم الصرف على أساس مكان السكن.

وقال الوزير "سيتم اتخاذ إجراءات إضافية، ومنها التدقيق العملي لاماكن سكن الموظفين، والتي بناءً عليها سيتم صرف بدل مواصلات".

 

وقال وزير النقل بحكومة رام الله سعدي الكرنز أن الاجراء الذي سيسري من أول تشرين الاول سيقصر استخدام السيارات الحكومية على ساعات العمل وسينطوي على اجراءات تتعلق بالكفاءة لتحقيق مزيد من التوفير في الوقود ومنح التراخيص.

وأعرب عن أمله في أن توفر تلك الاجراءات ملايين الدولارات كل عام وأن تخفض الحاجة

لشراء سيارات جديدة الى حد أدنى يبلغ نحو عشرة ملايين دولار سنويا.

وقال غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة انها تخطط لمزيد من اجراءات الخفض لكن أيا منها لن يؤثر على رواتب موظفي القطاع العام0

وأبلغ الخطيب رويترز أن الفلسطينيين يرغبون في توفير الاموال بسبب الازمة المالية ولمواصلة طريق الاصلاح وأنهم يهدفون الى خفض الاعتماد على مساعدات المانحين يتم توصيات لمنع تكراره.