خبر تعزيزات إسرائيلية في القدس المحتلة بمناسبة الجمعة الثانية في رمضان

الساعة 10:51 ص|20 أغسطس 2010

تعزيزات إسرائيلية في القدس المحتلة بمناسبة الجمعة الثانية في رمضان

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

 

فرضت سلطات الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة (20-8) قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الثانية من رمضان المبارك، والتي تأتي تزامنًا مع الذكرى الـ 41 لإحراق المسجد الأقصى، والتي توافق يوم غد السبت، فيما يحاول عشرات الالاف من مواطني الضفة الدخول عبر حواجز المدينة إلى الأقصى خاصة حاجز قلنديا.

 

وأفاد شهود عيان أن الآلاف من عناصر الشرطة الصهيونية وقوات حرس الحدود انتشرت على مداخل المدينة، وفي محيط الحرم القدسي الشريف وأزقة البلدة القديمة وأماكن أخرى، وحولت المدينة بشكل كامل إلى ثكنة عسكرية.

 

ومن جانبه ، أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات الدكتور حسن خاطر إن آلاف الفلسطينيين من الضفة يخضعون لإجراءات معقدة أثناء مرورهم على المعبرين الوحيدين المخصصين للدخول للقدس (قلنديا وبيت لحم)، كالتفتيش باستخدام أجهزة الفحص الضوئي والاحتجاز واستخدام الكلاب البوليسية، إضافة لإرجاع الكثير منهم لأسباب مختلفة.

 

وأوضح خاطر أن الأخطر من ذلك هو الحواجز النفسية التي زرعتها سلطات الاحتلال مسبقا في نفوس المواطنين بعدم القدرة على الوصول للقدس، "وأن الصلاة بالأقصى باتت مستحيلة".

 

وشدد على أن هذه الإجراءات تشكل اعتداء صارخا على الحريات الدينية للمسلمين والمسيحيين على حد سواء، واستشهد على ذلك بتأكيده أن عدد المصلين في مثل هذه الأيام من رمضان ولا سيما أيام الجمع كان يتجاوز المليون في السابق، بينما الآن لا يصل لمائة ألف.

 

وعزا الأمين العام ممارسات إسرائيل تلك لسعيها المتواصل لعرقلة ومنع أكبر قدر من المسلمين من الوصول للأقصى ضمن سياسة العزل للمدينة المقدسة والمسجد الأقصى خاصة، "وليس لتسهيل أو تمكين دخول شرائح معينة".

 

وأضاف أن هذه السياسة "والمستمرة منذ سنوات طويلة" تهدف لمحاربة الوجود العربي بالمدينة المقدسة وعزلها عن امتدادها العربي والإسلامي.

 

ورأى خاطر أن دور السلطة الفلسطينية -رغم الجهود التي تبذلها- مقيد، وقال إن السلطة نفسها مقموعة من الوصول للقدس أو التعامل مع موضوعها بحكم الاتفاقيات السابقة التي ربطت دورها وحدت منه، ولا سيما التدخل المباشر والفاعل على مستوى منع الإجراءات ومحاربة الجرائم الإسرائيلية.