خبر رئيس أركان « إسرائيلي » أسبق يدعو لثورة جذرية لتنظيف الجيش

رئيس أركان "إسرائيلي" أسبق يدعو لثورة جذرية لتنظيف الجيش

فلسطين اليوم-الشرق الأوسط

مع إعلان الشرطة الإسرائيلية توسيع حلقة التحقيقات في «وثيقة غالانت المزيفة حول اختيار رئيس أركان جديد في الجيش الإسرائيلي»، أمس، صدر عن أحد رؤساء الأركان السابقين، أمنون لفكين شاحك، تصريحات حادة في الإذاعة الرسمية قال فيها إن حرب الجنرالات الدائرة في الجيش تجعله في حالة عفن غير مسبوقة تحتاج ليس إلى تحقيق وعلاج فحسب، بل إلى ثورة جذرية لتنظيفه.

وقال شاحك بغضب بارز إن المتورطين في هذا العفن، لا يدركون حجم الضرر الذي يلحقونه بمصالح إسرائيل الأمنية وبالجيش المسؤول عن هذه المصالح، وأضاف: «أنا لا يهمني من كتب الوثيقة المذكورة، وإن كانت مزيفة أم لا. فالمهم أنها موجودة وأن مضمونها صحيح، فكل ما فيها يشير إلى عملية تنافس قذرة بين الجنرالات. وهذا يكفي لتحطيم هيبة الجيش وكل جنرالاته، الحاليين والسابقين واللاحقين».

وكانت الشرطة قد أصدرت بيانا قالت فيه إن تحقيقاتها وصلت إلى نتيجة، مفادها أن الوثيقة التي تتحدث عن تمجيد الجنرال يوآف غالانت، قائد اللواء الجنوبي والمرشح الأقوى لرئاسة الأركان، التي في الوقت نفسه تطعن في المرشح الثاني، بيني غينتس وتمس برئيس الأركان الحالي، غابي أشكنازي، هي وثيقة مزيفة. فالمكتب الإعلامي، الذي وضع اسمه في ترويسة الوثيقة، بريء من أي علاقة بها. وعليه، فقد وسعت الشرطة تحقيقاتها لتشمل جميع الجنرالات وأصدقاءهم وغيرهم.

وعقدت قيادة الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، اجتماعا طارئا لها قالت إنه سيبحث في الأبعاد والتفاصيل. وذكرت مصادر مقربة منها أن لدى المحققين صورة شبه كاملة حول هذا الملف، وأنه سيتم الإعلان قريبا جدا عن نتائج التحقيقات. وستسعى الشرطة إلى توضيح الصورة، لتبرئ كل جنرال غير متورط في هذه القضية، بهدف وقف الانهيار في سمعة الجيش بين الناس. ومع ذلك فإن وسائل الإعلام تطالب الشرطة بأن توضح أحد أمرين: هل الوثيقة من صنع مؤيدي غالانت، وفي مقدمتهم وزير الدفاع، إيهود باراك، وهدفها تشويه سمعة منافسيه وإظهارهم متآمرين عليه، أم هي فعلا من طرف غنيتس أو أشكنازي وهدفها إظهار غالانت متآمرا على رئيس الأركان، وقائدا عسكريا حزبيا يعتمد أسلوب المعارك الشخصية على طريقة السياسيين الذين يستخدمون مكاتب إعلام، ويعملون بطريقة تشويه سمعة الخصم وتحطيمه. وذكرت مصادر في الشرطة أن باراك سيمثل للتحقيق قريبا في هذه القضية، وكذلك الجنرال غالانت.

من جهة ثانية، وبعد صمت طويل غير مفهوم وغير مبرر، تحرك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في القضية، ودعا إليه كلا من باراك وأشكنازي وأبلغهما أن هذه الفضيحة باتت تهدد مكانة الجيش والحكومة على السواء، وأن عليهما التصرف بشكل مناسب حتى يتوقف الضرر، «ويعود الجيش إلى المهمات الوطنية التي أقيم من أجلها، ودفع ثمنها باهظا، عشرات الألوف من القتلى والجرحى». وقال نتنياهو لهما إن «العدو لا يحتاج أفضل من هذه الفضيحة حتى يرفع من معنويات جنوده، ولهذا فهي تمس بقوة الردع الإسرائيلية أيضا». وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد هاجمت نتنياهو على صمته، وقالت إن إسرائيل اليوم هي من دون رئيس حكومة. وكشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن أشكنازي كان قد اجتمع مع نتنياهو قبل شهرين، وأطلعه على القضية، وطلب منه أن يسعى لتجميد الإجراءات لتعيين رئيس أركان جديد إلى حين ينتهي من معالجة هذه الفضيحة. وطلب أشكنازي ألا تبدأ هذه الإجراءات قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أي قبل ثلاثة شهور من انتهاء فترة أشكنازي، لأن الإعلان عن اسم رئيس الأركان سيجعل الجيش تحت قيادة رئيسي أركان اثنين لفترة طويلة، وهذا غير محبذ وغير مقبول. وحسب الصحيفة فإن نتنياهو استجاب وطلب من باراك أن يؤخر إجراءاته، ولكن لشهرين وليس لخمسة شهور كما طلب رئيس الأركان. وأكدت الصحيفة أن أشكنازي لم يدخل في تفاصيل الفضيحة، ولم يبلغ نتنياهو عن أمر الوثيقة، لأنه لم يثق في أن يكون موقفه نزيها، فقد خشي أن تصل المسألة إلى باراك، الذي يعتبره أشكنازي خصما جارحا والحديث معه لا يفيد.