شريط الأخبار

السلطة تؤكد وجود أزمة مالية كبيرة قد تستفحل في الشهور المقبلة

08:05 - 20 تموز / أغسطس 2010

السلطة تؤكد وجود أزمة مالية كبيرة قد تستفحل في الشهور المقبلة

فلسطين اليوم-وكالات

أكد غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن الحكومة في رام الله تعيش أزمة مالية صعبة، قد تستفحل خلال الشهور المقبلة إذا لم تسدد بعض الدول المانحة التزاماتها لخزينة السلطة. لكن الخطيب نفى إشاعات حول عدم قدرة السلطة على دفع رواتب شهر أغسطس (آب) الحالي قائلا إنها مؤمنة من الآن.

وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن دولا عربية من بين الدول التي لم تحول الأموال للسلطة، لكن الخطيب رفض ذكر أسماء هذه الدول، بقوله «لا نريد الإشارة إلى دول بأسمائها.. لا نقول غربية أو عربية لكن الدول التي لم تلتزم تعرف نفسها جيدا»، مؤكدا أن حكومته تجري اتصالات مكثفة مع هذه الدول في سبيل تجاوز الأزمة الحالية وحثها على تحويل ما عليها من التزامات، ولا تريد تخريب العلاقة مع هذه الدول بإعلانها عن أسمائها.

وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة أوسكار فرنانديز تارنكو، قد حذر هذا الأسبوع، من أن السلطة الفلسطينية ستواجه أزمة سيولة خطيرة في سبتمبر (أيلول) المقبل، في حال عدم حصولها على قدر كبير من التمويل الخارجي الإضافي.

وقدر تارنكو إن السلطة ستعاني عجزا في التمويل يتجاوز 300 مليون دولار، وقال «التقديرات الأولية الحالية لالتزامات المانحين حتى نهاية 2010 تشير إلى أن العجز في التمويل اللازم لتعزيز الاستقرار سوف يتجاوز 300 مليون دولار ويجب على الجهات المانحة تنفيذ وعودها». ورفض الخطيب تأكيد الرقم، وقال «إننا لا نريد إرباك السوق لدينا، نحن ندعو العالم إلى الاستثمار في فلسطين ولدينا مشاريع ضخمة يجري العمل بها، لكني أقول إن الوضع الآن تحت السيطرة، لكن إذا ما استمر على ما هو عليه فإننا لا نعرف كيف ستكون التداعيات». أما حول قدرة السلطة على تأمين رواتب شهور مقبلة، قال الخطيب «نجيب في حينه لأننا نعيش شهرا بشهر ليس لدينا موازنات لأشهر مقبلة نحن نعيش على أموال المانحين كما تعرف».

وستناقش الحكومة الفلسطينية بإسهاب في جلستها المقبلة يوم الاثنين المقبل حجم الضرر والخلل الذي قد تسببه الأزمة المالية الحالية على أدائها، وما إذا كانت ستمس القدرة على تنفيذ التزاماتها وخدماتها للناس في جميع مناحي الحياة، وقد يصدر بيان في هذه المسألة.

ويتضح من الأزمة المالية الحالية أن الدول الغربية والعربية لم تتأثر بالتحذيرات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) الذي تعمد 3 مرات خلال أقل من شهر واحد، الحديث علنا أمام الصحافيين عن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة وإمكانية انهيارها في حال توقف الدعم. وقال أبو مازن الأسبوع الماضي صراحة إن وقف الدعم عن السلطة ووصولها إلى مرحلة تصبح فيها غير قادرة على تقديم خدماتها ودفع الرواتب يعني «حل السلطة». ولم يخف أبو مازن أن دولا عربية لم تدفع أموالا للسلطة منذ سنوات. وعبر عن الإحباط بسبب ما سماه قلة الدعم العربي وعدم التزام الدول بعض العربية بما وعدت به سابقا الشعب الفلسطيني.

وذكر بموضوع مستشفى المقاصد في القدس المحتلة، بقوله «أريد أن أذكر أن مستشفى المقاصد بحاجة إلى أن يتوسع ليكون لديه 250 سريرا بدلا من 150 سريرا الآن، وهذا يحتاج إلى 10 ملايين دولار. وأقرت القمة العربية في سرت بليبيا 500 مليون دولار لدعم صمود القدس، وبناء على ذلك ذهبنا إلى الجامعة العربية للحصول على العشرة ملايين، فوجدنا أنه لم يكن هناك عشرة شواقل». ورغم أن مسؤولين في حركة فتح ربطوا بين الأزمة الحالية والضغوطات السياسية على السلطة من أجل الذهاب إلى مفاوضات مباشرة، فقد نفى الخطيب ذلك تماما.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول قد لمح قبل يومين إلى أن الدول المانحة لا تفي بالتزاماتها المالية بهدف الضغط على السلطة في المسألة السياسية. وعقب الخطيب بقوله «لا علاقة بين الأزمتين مطلقا، الأزمة المالية قديمة ومتراكمة وليست وليدة شهرين أو ثلاثة».

وتأتي الأزمة المالية في وقت قالت فيه السلطة إنها حققت خلال عام واحد يبدأ من مايو (أيار) 2009 وحتى مايو 2010 إنجازات كبيرة تمثلت في قدرتها على زيادة الإيرادات العامة بنسبة 18%، وهو ما يعني أنها حققت هذه النسبة من الدخل على حساب أموال الدول المانحة.

انشر عبر