شريط الأخبار

حكومة غزة: حركة فتح وفياض مسؤولين عن أزمة الكهرباء في غزة

03:13 - 18 حزيران / أغسطس 2010

حكومة غزة: حركة فتح وفياض مسؤولين عن أزمة الكهرباء في غزة

فلسطين اليوم: غزة

ناقشت حكومة غزة برئاسة اسماعيل هنية جملة من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والميداني والأمني خلال جلستها الاسبوعية رقم 172، واستمعت الى تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والاجراءات المتخذة ضد المساجد ودور العبادة في الضفة الغربية وأزمة الكهرباء في القطاع، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المواطنين.

وأدانت الحكومة كل أشكال العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني وخاصة جرائم القصف التي ارتكبت خلال الساعات الأخيرة والتي تؤكد على طبيعة هذا العدو الارهابية مما يستدعي من المجتمع الدولي سرعة تقديم قادة الاحتلال إلى محاكم مجرمي الحرب ومعاقبتهم على إرهابهم.

وجددت الحكومة رفضها التفاوض مع الاحتلال الصهيوني بأشكاله كافة، واعتبرت أي لقاء مع العدو ضار بالقضية الفلسطينية ويعمل على تجميل صورة الاحتلال، وأكدت على أنه لا تفويض لأي طرف فلسطيني التفاوض باسم شعبنا وأن أي مفاوضات ونتائجها غير ملزمة للحكومة وللشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد ما يجري في الضفة الغربية من استهداف للمساجد قالت الحكومة إن ما تقوم به سلطة فتح في الضفة المحتلة من منع آلاف الخطباء من الخطابة وعلى رأسهم الشيخ حامد البيتاوي خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس رابطة علماء فلسطين والوزير السابق نايف الرجوب، ومنع قراءة القرآن في مكبرات الصوت وخفض صوت الآذان في المناطق القريبة من المستوطنات، ومنع الإفطارات الخيرية وإغلاق دور الزكاة ودور تحفيظ القرآن إنما هو حرب على الدين والقيم والأخلاق بكل ما تحمل الكلمة من معنى، محذرة من النتائج المترتبة على هذه الخطوات التي تقوم بها سلطة فتح في الضفة المحتلة وانعكاساتها.

وأشارت الحكومة إلى أن التصريحات التي تواكب هذه الإجراءات من فياض وأعضاء حكومته حول ما يسمونه التزمت الديني وبعض الفذلكات الدينية غير المؤصلة يؤكد أن ما يجري جزء من عملية الاستئصال لكل ما هو إسلامي في تطبيق واضح لمخططات صهيونية أمريكية بأيد تدعي أنها فلسطينية.

وأكدن الحكومة رفضها لمحاولات سلطة فتح فرض التطبيع الديني على الأمة بدعوة علماء المسلمين  لزيارة المسجد الأقصى المبارك وهو تحت الأسر ليدخل العلماء المسجد تحت العلم الإسرائيلي وبأختام صهيونية فيما يمنع جيران الأقصى من دخوله من أبناء القدس والضفة المحتلة وقطاع غزة، ودعت فضيلة العلماء عدم الاستجابة لهذه الدعوات الماكرة التي تصب في مصلحة الاحتلال مثمنة فتوى فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي برفض هذا الموضوع.

وعن أزمة الكهرباء في قطاع غزة أوضحت الحكومة أن السبب الأساس في الأزمة أن سلطة فتح في رام الله طلبت من الاتحاد الأوروبي وقف الدفع المباشر لثمن الوقود الصناعي المشغل لشركة توليد الكهرباء وقامت باستلام المبالغ مباشرة وترفض دفعها لخلق أزمة إنسانية في القطاع تثير المواطنين.

وأشارت إلى إن ثمن لتر الوقود الصناعي 2.2 شيكل فقط، وتفرض سلطة فتح عليه ضريبة فيدفع المواطن الغزي ثمنه 5.8 مما يتطلب ملايين الشواقل أمام شركة التوليد وشركة توزيع الكهرباء مما يثقل كاهل المواطنين الفقراء والمعوزين.

كما أشارت إلى أنه منذ تموز يوليو 2007 أصدرت حركة فتح أوامر لمنتسبيها ومؤيديها بعدم دفع فاتورة المياه وفاتورة الكهرباء لتخلق أزمات في وجه الحكومة وتضعها في حرج.

وأوضحت أنه جرت استجابة لكل جهود الوساطة وعقدت اتفاقات تضمن تزويد القطاع بالوقود المطلوب وكان من المفترض أن يبدأ ضخ الوقود الصناعي بكميات تكفي لتشغيل مولدين من المحطة في الأول من رمضان ومنذ ذلك التاريخ وفي اتصالات مباشرة مع سلطة فتح تماطل في تنفيذ الاتفاق حتى اللحظة مما يفاقم أزمة المواطنين بشكل متعمد لخلق حالة من السخط وعدم الرضى في غزة والاستفادة من هذه المعاناة الإنسانية لأسباب سياسية.

وحملت حكومة غزة حركة فتح وسلام فياض شخصيا بالتسبب بأزمة الكهرباء في قطاع غزة وكل ما ترتب على ذلك من معاناة للمواطنين ونقول إنهم مسؤولون عن دماء كل مواطن توفي جراء حرائق المولدات والشموع والمصابيح ونعتبر أن اتجارهم بمعاناة المواطنين وآلامهم وعذاباتهم إنما هو تكامل مع المشروع الصهيوني المحاصر لشعبنا والمتسبب في معاناته.

ودعت الفصائل إلى وقف ازدواجيتها في التعامل وقول الحقيقة والتوقف عن الوقوف في منتصف الطريق لأنها سياسة لا تجدي نفعا.

وأكدت ان ممارسات سلطة فتح في الضفة تجاه المساجد والاماكن الدينية وموضوع الكهرباء يوضح ان التيار السائد في فتح لا يرغب باي شكل من اشكال المصالحة ويعمل على التحالف مع العدو من اجل بقائه في سدة الحكم لمصالح حزبية وشخصية ضيقة.

انشر عبر