خبر صهر ذو فم كبير- هآرتس

صهر ذو فم كبير- هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

(المضمون: مشكلات داخلية في ايران بين احمدي نجاد والفقهاء المحافظين لانه دافع عن صهره الذي قال ان الدولة الايرانية فوق الاسلام  - المصدر).

        "يجب على الدولة أن تعرض على العالم أيديولوجيا ايران بدل ايديولوجيا الاسلام"، اقترح اسفنديار رحيم مشائي في مؤتمر للجالين الايرانيين الذين عادوا الى الدولة. وأضاف بعد مرور اسبوع قائلا: "كان الاسلام يضيع بغير ايران، واذا اردنا عرض حقيقة الاسلام فعلينا أن نرفع علم ايران".

        لو قال هذا الكلام مواطن من أوساط الناس، لأمكن تخمين أن يستدعى لتحقيق وربما يحاكم. إن عرض الدولة على أنها أعلى من الاسلام، وعلى أن الاسلام متعلق بالدولة – مواقف لا تجرؤ السلطة على التعبير عنها بصوت عال حتى في دول أقل  تطرفا. يكاد يكون هذا أدبا ليبراليا غربيا ليس مناسبا لدولة أحدثت ثورة اسلامية وقررت أن الاسلام منتوج تصدير للعالم. وهنا يقول "كلام الكفر هذا" شخص هو مستشار محمود احمدي نجاد القريب لا سواه.

        أحدث مشائي في  الماضي عاصفة عندما أعلن في 2008 بأن "ايران هي صديقة الولايات المتحدة والشعب الاسرائيلي. لا توجد أمة في العالم عدوة لنا"، وبعد ذلك: "لن يعترف أي ممثل ايراني رسمي بالنظام الصهيوني، نحن نعارض النظام الصهيوني، لكن لا توجد لنا أية مشكلة مع الشعب الذي يسكن المناطق المحتلة". كلفت هذه التصريحات مشائي، وابنته متزوجة من ابن احمدي نجاد، المنصب الرفيع وهو نائب الرئيس الاول، وهو منصب يوازي رئيس الحكومة. لكنه ما زال يلي رئاسة مقر مكتب الرئيس ومستشاره القريب، وقد اضطر احمدي نجاد هذه المرة ايضا الى الخروج ليدفع عنه هجوم الفقهاء.

        "اذا لم يكن الرئيس قادرا على اقالة مساعده، فليجعله يصمت على الأقل"، اقترح آية الله مكارن شيرازي؛ "من سوء الحظ أن تأتي هذه التصريحات خاصة من أفواه مقربين من الرئيس"، احتج آية الله مرتضى مقتضائي، أما رئيس أركان جيش ايران، الجنرال حسن فيروز أبادي، فبالغ وعرف هذه التصريحات بأنها "جريمة على الأمن القومي".

        لم ينجح احمدي نجاد في اغضاب الفقهاء المحافظين فقط في التأييد الذي منحه مشائي. فقد صادم في الاسبوع الماضي ايضا رئيس جهاز القضاء، آية الله صادق لاريجاني، الذي هو شقيق رئيس مجلس الشعب، علي لاريجاني. هاجم احمدي نجاد علنا العقوبة التي حكم بها على نائب مشائي محمد جعفر بهداد، وهي سبعة أشهر سجن مشروط، بسبب مقالة نشرها في رئيس البرلمان. اتهم بهداد في المقالة علي لاريجاني، الذي سارع قبل اعلان الفائز الرسمي في الانتخابات (احمدي نجاد)، الى تهنئة المنافس المعارض، مير حسين موسوي، بفوزه. "برغم أن المحلفين قرروا بأكثرية الاصوات ان بهداد غير مذنب، قرر القاضي العمل بخلاف موقفهم وفرض عقوبة عليه"، هاجم احمدي نجاد. ولم يبق رئيس جهاز القضاء، الذي عينه الزعيم الاعلى علي خامنئي صامتا فقال: "القضية المركزية هنا هي هل يجب علينا ان نسمح لكل واحد ان يتحدث كما يشتهي؟ لماذا توجد عندنا قوانين؟ كتبت القوانين كي يطيعها الناس".

        وبدأ احمدي نجاد هجوما ايضا على مجلس الشعب المحافظ: فقد اعلن بأنه سيعارض القانون الذي سيخصص ملياري دولار لتطوير القطار الأرضي في طهران، وذلك بعد أن سن البرلمان قانونا يحظر تغيير مبنى ادارة جامعة أزاد، التي يرأسها خصمه السياسي، هاشمي رفسنجاني. يزعم احمدي نجاد ان رفسنجاني استعمل أموال الجامعة للمساعدة في تمويل الحملة الانتخابية للمعارضة.

        اذا كان يصعب على أحمدي نجاد في الساحة الداخلية تدبير امور الدولة، فانه يستطيع في هذه الاثناء الاحتفال بشؤون الذرة. ففي نهاية هذا الشهر سيحول الوقود الى المفاعل الذري في بوشهر، وفي منتصف ايلول يتوقع ان يبدا انتاج الكهرباء. بعد تأخير 40 سنة، سيستكمل المشروع الذي كلف نحو من مليار دولار ويزود ايران ببنية تحتية مهمة أخرى من التجربة والمعلومات في مجال الذرة، زيادة على تزويد بالكهرباء على نحو أسلم. وسواء كانت عقوبات أم لا، سيعمل المفاعل في بوشهر، وسيتدفق البنزين على الدولة لا من روسيا فقط. التقى وزير النفط الايراني مسعود مير – كاظمي في الاسبوع الماضي نظيره الصيني واتفق الاثنان على استثمارات في بناء مصاف للنفط في ايران. وستزيد شركتا النفط الروسيتان "جاز فروم" و "لوك اويل" حجم مبيعات البنزين لايران وهكذا ستفعل تركيا ايضا.

        إن ايران التي تنوي انفاق نحو من 26 مليار دولار على بناء مصاف جديدة ونحوا من 12 مليار دولار أخرى على ترميم المصافي الموجودة، تفضل بطبيعة الأمر ان تكون روسيا والصين شريكتين، وعلى هذا تبني الدولتان علاقاتهما بها. أعلنت روسيا في الحقيقة بأنها تنوي امضاء العقوبات التي اتخذت في الامم المتحدة لكنها لا تشتمل على قيود على بيع ايران منتوجات الوقود. إن العقوبات الاخرى التي طلبتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، لا تتبناها روسيا وهكذا تخرج رابحة من هنا وهناك. فهي تواصل أعمالها مع ايران، وتعد في الآن نفسه دولة تتعاون مع العقوبات.

        كذلك تراود صناعة الوقود التركية ايران. "ايران أهم من أمريكا، لاننا نحصل منها على نفط خام"، قال في الاسبوع الماضي احد كبار مسؤولي شركة النفط التركية "توبراس" التي تملكها عائلة كوتش، وهي من الثريات في الدولة. إن تركيا وحجم تجارتها مع ايران يبلغ نحوا من 10 مليارات دولار تحتاج الى النفط الايراني ولا تنوي التخلي عن الايرادات من بيع جارتها الوقود. وتنوي الاثنتان ايضا انشاء سلسلة محطات طاقة مشتركة. أتوجد عقوبات؟ لا في القاموس التركي – الروسي – الصيني.