خبر البرلمان اللبناني يقر منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل كالأجانب ولا حق لهم بالتمليك

البرلمان اللبناني يقر منح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل كالأجانب ولا حق لهم بالتمليك

فلسطين اليوم-رام الله

أقر البرلمان اللبناني امس حق العمل للاجئين الفلسطينيين في كل القطاعات المسموح بها للاجانب، في خطوة تسجل تقدما ملموسا في التعاطي مع هذا الملف الحساس، وان كانت لا تشكل حلا كاملا لمعاناة مئات الوف الفلسطينيين.

وقال مصدر مسؤول لوكالة فرانس برس اثر جلسة عامة للمجلس النيابي ان "البرلمان اقر تعديلا يزيل القيود التي كانت موضوعة سابقا على حق العمل بالنسبة الى اللاجئين الفلسطينيين الذين باتوا يملكون حق العمل في اي قطاع (مسموح العمل به للاجانب)".

واضاف ان الفلسطينيين العاملين في لبنان: "سيفيدون كذلك من الضمان الاجتماعي بالنسبة الى نهاية الخدمة من صندوق خاص بهم" سيتم انشاؤه.

وكان حق العمل للفلسطينيين مقتصرا على القطاعات الحرفية واليدوية مثل الزراعة والبناء، وذلك منذ بدء وصولهم الى لبنان العام 1948. ولا يحق لاجنبي، بموجب القانون اللبناني، ان يعمل مثلا في قطاعات الادارة العامة والاجهزة الامنية والطب والمحاماة.

ويقدر عدد الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في لبنان بحوالي 400 الف، الا ان المسؤولين يجمعون على ان عدد المقيمين الفعلي لا يتجاوز الثلاثمئة الف، كون الاونروا لا تسجل الذين هاجروا من البلد.

واثارت اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من النواب في مطلع الصيف حول اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مدنية انقساما بين النواب، تميز باصطفاف طائفي بين مسلمين مؤيدين للاقتراحات ومسيحيين رافضين لها بصرف النظر عن الانتماءات السياسية.

وشملت الاقتراحات في حينه حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي بالنسبة الى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين.

وبعد اسابيع طويلة من الاتصالات والنقاشات، تم التوصل الى حل وسط قضى بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وارجاء البحث في حق التملك الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطيرا، كونه قد يمهد لتوطين الفلسطينيين بشكل نهائي في لبنان.

ولم يشمل القانون الذي تم اقراره افادة الفلسطينيين من صندوق الضمان الاجتماعي للمرض.

وقال النائب الدرزي وليد جنبلاط الذي كانت كتلته تقدمت باقتراحات القوانين السابقة ان اجازة العمل للفلسطينيين هي "انجاز ناتج عن التوافق بين الجميع"، مضيفا: "تبقى المعركة الثانية وهي حق التملك".

وفي اول تعليق فلسطيني رسمي على قرار مجلس النواب، قال السفير الفلسطيني في لبنان عبد الله عبد الله في بيان صدر عن المكتب الاعلامي لممثلية منظمة التحرير الثلاثاء، انه "خطوة في الاتجاه الصحيح" لكنها "لا تلبي كل المطالب".

وقال: "انها خطوة متقدمة الى الامام في الاتجاه الصحيح ولكنها لا تلبي كل مطالبنا".

واضاف: "نحن مصممون على مواصلة العمل مع كافة الاطراف اللبنانية لإنجاز الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون وفق الاهداف المرجوة منه، وكذلك مواصلة العمل لاقرار بقية الحقوق وأولها حق التملك الذي حرم منه الفلسطينيون منذ العام 2001 فقط".

وتم التصويت على تعديل قانون العمل اليوم بالاكثرية، وامتنع نواب حزب الكتائب (مسيحي، اكثرية) والتيار الوطني الحر (مسيحي، اقلية) عن التصويت.

واعتبر سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي من قوى الاكثرية الذي صوت نوابه مع القانون، في تصريح وزع على وسائل الاعلام ان الدولة اللبنانية "لا تستطيع تحمل اي اعباء اضافية عما اقر اليوم والا سوف نقع في المحظور الا وهو التوطين بشكل او بآخر".

ورفض "امكان اعطاء حق التملك للفلسطينيين او لغيرهم".

من جهتها، اعتبرت حركة حماس، القرار اللبناني "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح".

وقالت حماس، في بيان لها من دمشق مقر إقامة قيادتها في الخارج تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه امس إن "هذا القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لا بد أن تتبعها خطوات أخرى".

وطالبت حماس المسؤولين في لبنان بـ "سرعة العمل على إقرار كامل الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين لتأمين عيشة كريمة لهم لمواجهة مشاريع التوطين والتهجير ولتعزيز صمود اللاجئين من أجل العودة إلى وطنهم فلسطين".

ويخشى المسيحيون المنقسمون سياسيا بين فريقي الاكثرية والاقلية والموحدون في الموضوع الفلسطيني، من ان يؤدي اعطاء كل الحقوق للفلسطينيين الى استقرارهم في لبنان تمهيدا لتوطينهم، الامر الذي من شأنه ان يؤثر سلبا على التوازن الديموغرافي الهش في هذا البلد.

وتشير دراسات غير رسمية الى ان حوالي 64 بالمئة من سكان لبنان (اربعة ملايين تقريبا) مسلمون، في مقابل 35 في المئة من المسيحيين الذين يتضاءل عددهم بسبب الهجرة وانخفاض نسبة الولادات.

ويعيش معظم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في 12 مخيما في ظروف اجتماعية ومعيشية مأسوية