خبر رمضان كريم -هآرتس

رمضان كريم -هآرتس

بقلم: عكيفا الدار

        (المضمون: بعد 62 سنة من قيام الدولة و 10 سنوات من اضطرابات تشرين الاول، ينبغي الاعتراف بان الدولة اليهودية غير معنية بان تكون ايضا دولة مواطنيها العرب - المصدر).

        كم كان لطيفا من جانب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تهنئة اخواننا المسلمين بمناسبة حلول الشهر بـ "رمضان كريم". ومثلما في كل سنة سيقال في الاذاعة ان رئيس الدولة استضاف "وجهاء عرب" في وليمة "افطار" رمضانية. اصعب بكثير وقف حيلة ليهود امريكيين قرروا اقامة "متحف للتسامح" في موقع كان يستخدم مقبرة اسلامية في وسط القدس. والاصعب، الايفاء بتعهد اباء الدولة في وثيقة الاستقلال، بمنح المواطنين المسلمين "مساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية التامة".

        في الولايات المتحدة، حيث الطائفة الاسلامية فيها اقل من 2 في المائة من عدد السكان، يؤيد الرئيس اقامة مركز اسلامي بجوار نطاق "غراوند زيرو" (موقع البرجين)، حيث وقعت العمليات في البرجين التوأمين في 11 ايلول 2001. في تقرير لجنة اور للتحقيق في احداث تشرين الاول 2000 اشير الى انه في ارجاء البلاد يوجد نحو 100 مسجد مهجور. الكثير منها تستخدم اسطبلات، مخازن، مطاعم، معارض وكذا كنس. في يوم دراسي في الذكرى الخامسة للاحداث القاسية قال عضو اللجنة، البروفيسور شمعون شمير، انه لم يطرأ تحسن في وضع المساجد. وقال المستشرق المعروف ان تجاهل تدنيس بيوت الصلاة الاسلامية تميز الموقف من الوسط العربي منذ عهده الاول.

        لجنة اور وجدت بان "الدولة وحكوماتها على اجيالها فشلت في نقص التعاطي المعمق والشامل مع المشاكل الصعبة التي يطرحها وجود اقلية كبيرة من العرب في داخل الدولة اليهودية". ووجدت اللجنة بان المعالجة الحكومية للاقلية العربية تميزت في معظمها بالاهمال وبالظلم في توزيع المقدرات. تقرير اور اقتبس محافل بحثية في المخابرات، وقفت على ازمة الميزانية وعلى النقص في الاراضي في البلدات العربية وطرحت مسألة المساواة كـ "مشكلة اساسية" لعرب اسرائيل.

        هذه التشخيصات البشعة تنطبق ايضا مع حلول عقد على المواجهة العنيفة، التي قتل فيها 13 متظاهرا عربيا. دليل على ذلك يمكن أن نجده في مداولات لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع استيعاب عاملين عرب في الخدمة العامة، برئاسة النائب احمد الطيبي، والتي جرت الاسبوع الماضي. يتبين بان أربعة قرارات حكومية من العام 2004 حتى العام 2007 بشأن زيادة (متواضعة – 10 في المائة حتى 2012) معدل موظفي الدولة العرب، لا تنفذ.

        معطيات عرضها د. داني جرا، مستشار اللجنة البرلمانية الاولى برئاسة نائب عربي، تظهر بان معدل العاملين العرب في خدمة الدولة وصل في نهاية 2009 الى معدل لا يزيد عن 6.6 في المائة، وبعد حسم موظفي جهاز الصحة، ينخفض المعدل الى 5.2 في المائة. معدل العرب في الدرجات العليا الثلاث في الترتيب الاداري ارتفع في سنوات 2004 – 2009 بقدر طفيف. ليس اكثر من ثمانية عاملين عرب يعملون بعقود وظائفية كبيرة. وتبين في المداولات ايضا انه تم وضع سلم درجات منفصل للعرب ولليهود في الوزارات الحكومية، يتيح عرض تحسن مزعوم في عدد العاملين العرب الكبار.

        الميزانية المضافة التي انتزعها الوزير المسؤول أفيشاي بريفرمن، مؤخرا من المالية، هي قطرة في محيط يفصل بين المقدرات المخصصة للتعليم، الاسكان والرفاه للاقلية العربية وبين وعود الزعماء بل وقرارات المحكمة العليا ضد استمرار التمييز ضد هذا الجمهور. ويقول د. الطيبي ان "سياسيين ورجال اعمال يهود يسمحون للاطباء العرب بان يفتحوا لهم بطونهم وان يجروا عمليات جراحية لرؤوسهم. اما عندما يصل الطبيب الى مطار بن غوريون، فينزلون له بنطاله. وعندما يطلب عملا، يبعث به اصحاب المشاريع الى بيته".

        بعد 62 سنة من قيام الدولة و 10 سنوات من اضطرابات تشرين الاول، ينبغي الاعتراف بان الدولة اليهودية غير معنية بان تكون ايضا دولة مواطنيها العرب. وضع الاقلية العربية بشكل عام والاسلامية بشكل عام بين البحر والخط الاخضر يدل على موقف الدولة اليهودية والديمقراطية من اولئك الذين لا ينتمون الى اسياد البلاد.

        اخواننا المسلمون في الجليل، في المثلث وفي القرى البدوية درجوا على أن يدعوا في رمضان ضيوفا للطعام على طاولاتهم. هذه فرصة ممتازة لرجال اليمين ودوائر في اليسار ممن يقترحون التخلي عن حل الدولتين في صالح ضم المناطق بسكانها، ان يروا وان يسمعوا عن كثب أي وجه كبير وبشع من المتوقع أن يكون للدولة ثنائية القومية بين البحر والنهر. رمضان كريم.