خبر ضريبة جديدة للمستوطنين -هآرتس

ضريبة جديدة للمستوطنين -هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

(المضمون: من الصعب التصديق في أن قرار السلطة الفلسطينية سيبعث على تفكير متجدد في حجم المساعدة الحكومية للمستوطنات. ولكن مسموح فيه التفكير ما الذي يمكن عمله بذات المبالغ المالية التي ستفرغ لتعويض أرباب العمل في المناطق، وليس أقل من ذلك السؤال على حساب من ستأتي- المصدر).

        محادثات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين غير موجودة بعد، ولكن المحادثات غير المباشرة مباشرة مثل السهم. مثلا، قرار رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض فرض الحظر ابتداء من السنة القادمة على الفلسطينيين للعمل في المستوطنات بات يحرك العجلات، وان لم يكن للمسيرة السياسية فللسياسة الاقتصادية. يدور الحديث عن نحو 22 الف فلسطيني، 11 الف منهم يعملون في مجال البناء، 8 آلاف في الصناعة و 3 آلاف في الزراعة. المبرر الفلسطيني ليس جديدا: فالمستوطنات تسلب مقدرات الفلسطينيين والمصانع في المستوطنات تنافس المصانع في المناطق. الجديد هو في التشريع الفلسطيني، الذي كاستمرار لقرار مقاطعة المنتجات من المستوطنات يتطلع الى قطع الاقتصاد الفلسطيني عن اقتصاد المستوطنات. من ناحية فياض، التناقض الذي بموجبه الفلسطينيون هم الذين يبنون المستوطنات وينتجون من اجل المستوطنين لا يمكن ان يستمر.

        صناعيون ومقاولون اسرائيليون سارعوا، كما هو متوقع، الى اطلاق صرخات النجدة، اذ كيف يمكن اعاشة المستوطنات دون قوة العمل الرخيصة؟ اذا كانت اسرائيل ترغب في أن تتمسك بسياسة الاستيطان، فان عليها – بمعنى على الجمهور في اسرائيل – ان تدفع الثمن. والحساب موضوع على الطاولة منذ الان. مقابل كل عامل فلسطيني يغادر يطلب المستوطنون تعويضا بمبلغ 2000 شيكل، ليغطي الفارق بين الاجر الاسرائيلي والاجر الفلسطيني، وبالاجمال – نحو 44 مليون شيكل فقط للمشاريع الصناعية، فيما ينتظر على الدور ايضا المزارعون والمقاولون. هذا المبلغ لا يرمي فقط الى تغطية الفارق بين الحقوق الاجتماعية التي تدفع للعامل الاسرائيلي ولا تدفع للفلسطينيين – بعضه يرمي الى ان يكون "علاوة اغراء" للعمال الاسرائيليين. ولكن فضلا عن كشف فوارق الاجر بين العامل الاسرائيلي والفلسطيني، والضريبة الجديدة التي سيطالب المواطن الاسرائيلي بدفعها للصناعيين والمقاولين في المناطق ممن احتفلوا حتى الان، يجب على القرار الفلسطيني ان يثير عدة اسئلة اخرى.

        مثلا، خروج الفلسطينيين من المستوطنات وادخال اسرائيليين بدلا منهم معناه زيادة عدد المستوطنين بنحو 20 الف نسمة آخرين، واذا تضمن هذا ايضا أبناء عائلاتهم – فسيتضخم عدد مهاجري العمال الاسرائيليين في الضفة الى نحو 60 – 80 الف، اي بزيادة 20 – 25 في المائة على عدد المستوطنين الذين يسكنون المناطق منذ الان.

        ظاهرا، يتعين على السلطة الفلسطينية ان تفضل استمرار عمل الفلسطينيين وبالتالي منع تكثيف المستوطنات، ولكن المنطق الوطني الفلسطيني يتغلب. من يطالب بازالة المستوطنات لا يمكنه في نفس الوقت ان يرتزق منها.

        بمقابل الفلسطينيين في الجانب الاسرائيلي ينبغي لهذه الظاهرة ان تثير القلق سواء لدى اليسار ام لدى اليمين. فكلاهما معنيان بتشجيع العمل العبري. ولكن اليسار يتعين عليه ان يقرر اذا كان هذا المبدأ ينطبق على المناطق ايضا وذلك لانه من ناحيته يعتبر تشجيع العمل العبري في المناطق زيادة لعدد المستوطنين. بالمقابل، فان اليمين والليبراليين الجدد سيكونون مطالبين بأن يقرروا اذا كانوا مستعدين لان تدفع الحكومة لقاء هذه الخطوة. اذا عارضوا التدخل الحكومي فان أرباب العمل في المستوطنات، مثلما فعل بعضهم حتى الان، قد يخرجون بأنفسهم من المستوطنات وبالتالي يقلصون عدد اماكن العمل في المناطق حتى وان كان الحديث يدور عن اسرائيليين. وهكذا من شأن اليمين بكلتي يديه أن يطرد المستوطنين. اما اذا ايدوا دفع التعويضات لارباب العمل فسيكون في ذلك تضاربا مع عقيدتهم الاقتصادية.

        ولكن عندما تكون الحكومة مستعدة لتبديل العمال في المستوطنات، مثلما وعد وزير الصناعة والتجارة، فلماذا لا تطبق مبدأ التعويض داخل الخط الاخضر؟ ولماذا لقاء كل عامل اسرائيلي مستعد للعمل في محجر لا تضيف الحكومة الفين شيكل آخر للشهر لرب العمل؟ الجواب هو انه في داخل اسرائيل تعمل قوانين الاقتصاد، اما في المرافق – فالايديولوجيا هي التي تقرر. مثلما حرصت حكومات اسرائيل على السكن الرخيص للمستوطنين، فان هذه الحكومة ستحرص ايضا على العمل المدعوم حكوميا في مشاريع المستوطنين، كي لا يشعروا لا سمح الله بأن بدلا من محمد يعمل عندهم موشيه.من الصعب التصديق في أن قرار السلطة الفلسطينية سيبعث على تفكير متجدد في حجم المساعدة الحكومية للمستوطنات. ولكن مسموح فيه التفكير ما الذي يمكن عمله بذات المبالغ المالية التي ستفرغ لتعويض أرباب العمل في المناطق، وليس أقل من ذلك السؤال على حساب من ستأتي.