خبر دعوة لرفع مذكرة قضائية دولية تدين جرائم الاحتلال في القدس المحتلة

دعوة لرفع مذكرة قضائية دولية تدين جرائم الاحتلال في القدس المحتلة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

طالب وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية في غزة، ورئيس لجنة القدس، الدكتور طالب أبو شعر نظراءه في العالم العربي والإسلام بضرورة رفع مذكرة قضائية عبر المحاكم القضائية والمؤسساتِ القانونية والإعلامية، مفادها تحميل الاحتلال مسؤولية الجرائم والانتهاكات الصهيونية التي تحدث بحق المقدسيين وفضح ممارساته ومخططاته المتواصلة ضد مدينة القدس والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

ورصد أبو شعر في بيان له ، الأربعاء (11-8) أهم الوقائع والأحداث التي جرت في مدينة القدس خلال شهر شعبان الماضي 1431 هـ، مؤكداً أن سلطات الاحتلال ما انفكت عن مواصلة برنامجها العدواني على المدينة المقدسة ضاربةً بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تندد وتدين هذه الممارسات الوحشية المتغطرسة.

وبين وزير الأوقاف أن في مقدمة هذه الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية غير المشروعة تجريف قوات الاحتلال الصهيوني 350 قبراً في مقبرة مأمن الله غرب مدينة القدس بغية إنشاء متحف التسامح على أنقاضها، مبيناً أن الاحتلال شن حملته هذه تحت جنح الليل وغياهب الظلام، فيما يزيد عن 200 قبراً من قبور الصحابة والعلماء والشهداء تم استهدافهم بشكل مباشر عبر آليات التدمير والتجريف الوحشية.  

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال اقترفت المزيد من الاعتداءات على المدينة المقدسة تحت ذرائع وركائز لا تمت للقانون بأية صلة، مشيراً إلى أنه قد تم توثيق 36 اعتداءً ضد أهالي القدس، وأبرز هذه الاعتداءات هي الاعتداء على الحق العام في سكن المواطنين المقدسيين،موضحاً أن الاحتلال نفذ أكثر من 17 انتهاكاً منها هدم 6 مساكن تقطنها ثماني عائلات مكونة من 55 فرداً معظمهم أطفال.

وأضاف: "هناك جماعة "عطيرات كوهنيم" اليهودية الاستيطانية المتطرفة قد استولت على عمارة قرّش المكونة من 9 شقق سكنية ويسكنها أكثر من 50 فرداً يفترشون الآن على أرض القدس في حارة السعدية،مبينا أن مصير أولئك الأفراد المقدسيين كمصير عائلات حنون والغاوي والكرد الذين طُردوا من مساكنهم قسراً واحتلها مستوطنون يهود".

وأكد أبو شعر على أن استيلاء الاحتلال على تلك المنازل المقدسية جاءت بحجة أنها تخضع لقانون أملاك الغائبين الذين حرفوه وجيَّروه لمصالحهم الشخصية في ظل غياب تلك العائلات المقدسية عن منازلها لفترة بسيطة إلى جانب إصدارهم القرارات والأوامر   المجحفة القاضية بأن تلك المنازل غير مرخصة.