خبر باراك لكوشنير:« كنا ننوي القيام بعملية عسكرية كبرى بلبنان للانتقام »

باراك لكوشنير:"كنا ننوي القيام بعملية عسكرية كبرى بلبنان للانتقام"

فلسطين اليوم-وكالات

كشفت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع عن أن وزير الحرب الاحتلالي إيهود باراك أبلغ وزير الخارجية برنار كوشنير في اتصال هاتفي بعد الاشتباك المسلح الذي وقع في العديسة (جنوب لبنان) الأسبوع الماضي بين الجيش اللبناني والقوات الصهيوينة بأن "إسرائيل" تنوي القيام بعملية عسكرية كبرى" لتأديب الجيش اللبناني و"الانتقام لمقتل ضابط إسرائيلي كبير".

وأفادت هذه المصادر لصحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية بأنه جرت اتصالات على أعلى المستويات، شارك فيها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، ومصر والأردن وأطراف أخرى عربية ودولية، أسفرت عن حجم التوتر والاندفاع نحو معركة مفتوحة. والنتيجة التي أفضت إليها الاتصالات برزت من خلال تصريح لباراك أكد فيه أن إسرائيل "لم تخطط للعملية العسكرية ولا الجيش اللبناني خطط لها".

وبحسب باريس، فإن بقاء حزب الله خارج المواجهة والاكتفاء بالتحذيرات والتصريحات "أبعد عن لبنان كأس حرب جديدة كانت ستقع بسبب (سوء التقدير) من هذا الجانب وذاك".

وتعتبر فرنسا أن "إسرائيل" تعي أن "لا مصلحة لديها في حرب على الجيش اللبناني" لأنها تعرف أنه الجهة الوحيدة التي يمكنها أن "تحل مشكلة جنوب لبنان وفرض سلطة الدولة عليه".

وتبدو باريس مطمئنة إلى أن صفحة المواجهة "طويت" في الوقت الحاضر. وعلى الرغم من "القلق" الذي تشعر به فرنسا إزاء لبنان بسبب المحكمة الدولية ووضع الـ "يونيفيل" والجنوب والتوترات السياسية الداخلية، فإنها "مطمئنة" لأن الأمور ستبقى "هادئة" وسيبقى الاستقرار "مهيمنا" وأن الأزمات الناشئة والتي ستنشأ "يمكن السيطرة عليها". وتختصر المصادر الفرنسية الوضع كالتالي: لا حرب أهلية في لبنان ولا حرب إقليمية ولا أزمات مع سورية في الوقت الحاضر.

وعلمت الصحيفة اللندنية أن إسرائيل اتصلت بباريس عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، لتنبيهها بشأن السلاح الذي توفره فرنسا للجيش اللبناني ولتطلب منها التوقف عن تزويد لبنان به، بحجة أنه استعمل ضد القوات الإسرائيلية، أو أنه يمكن أن يقع في يد حزب الله. وأفادت هذه المصادر بأن الرد الفرنسي كان واضحا، وهو أن فرنسا ملتزمة بتطبيق مضمون الاتفاق الدفاعي الذي وقع بين البلدين في العام 2008 وأن باريس "لا ترى مشكلة" في استكمال تنفيذ بنوده، فضلا عن أنها تعتبر العمل به تنفيذا للقرار 1701 الذي دعا إلى تقوية السلطات الشرعية اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضي الجمهورية. كذلك أبلغت باريس الجانب الإسرائيلي بأن ما تقوم به "يتلاءم تماما مع مقتضيات الشرعية الدولية والتزامات فرنسا والاستقرار الإقليمي والمصالح الفرنسية الحيوية في المنطقة". وكانت النتيجة أن الضغوط الإسرائيلية، وفق ما تقوله المصادر الفرنسية توقفت. وعلقت

هذه المصادر على السلوك الإسرائيلي بالقول: "إن فرنسا ليست الولايات المتحدة الأميركية" في إشارة إلى عمل اللوبي الإسرائيلي عبر الكونغرس ومجلس النواب.