خبر الغصين: « المستنكفون » غير مؤهلين لخدمة شعبهم

الغصين: "المستنكفون" غير مؤهلين لخدمة شعبهم

فلسطين اليوم – غزة

الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة م. إيهاب الغصين، أن قرار وزير الداخلية فتحي حماد، حظر انتساب "المستنكفين عن العمل" منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات في قطاع غزة للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، جاء نتيجة "عدم أهلية المستنكفين لأن يتقلدوا مناصب خيرية وتطوعية في ظل خيانتهم للأمانة وتقاضي رواتب دون العمل بمقتضاها".

وقال الغصين في تصريحات لوسائل الإعلام "إن المستنكفين ليسوا أهلاً لأن يكونوا جزءا من مؤسسات الشعب الفلسطيني أو يُقلدوا مناصب فيها"، مشدداً على أنهم "خانوا الأمانة التي ائتمنوا عليها حيث أصبحوا غير مؤتمنين على أمور مجتمعية تطوعية".

وكان وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد قد أصدر قرار رقم "48 لسنة 2010" يوجب حظر انتساب "المستنكفين عن العمل" في قطاع غزة، للجمعيات العمومية في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل كموظفين فيها أو أعضاء في مجلس إدارتها، الأمر الذي رفضته بعض المؤسسات الحقوقية واعتبرته "تمييزاً واضحاً بين الفلسطينيين وهضماً لحقوقهم".

وأوضح الغصين أن المستنكفين تخلوا عن وطنهم وعن أبناء شعبهم وهم في أكبر أزمة، في محاولةٍ منهم لـ"الانقلاب على الحكومة والشرعية في غزة"، مشيراً إلى أن كل "من استنكف عن عمله هو غير مؤهل لأن يكون في أي مسؤولية مجتمعية، أو أن يخدم أبناء شعبه الذين تركهم وهم في حاجة إليه".

واستنكر دفاع المؤسسات الحقوقية عن المستنكفين والوقوف إلى جانبهم، وعدم إبداء أي شجب تجاه "استنكاف الأطباء، والمعلمين، وأبناء الأجهزة الأمنية، ومطالب السلطة في رام الله لموظفي قطاع غزة بالتوقف عن العمل مقابل الاستمرار في مقاضاتهم رواتبهم"، قائلا:" الأولى للمؤسسات الحقوقية أن تقف في وجوه المستنكفين وتطالبهم بالعودة إلى عملهم، ونبذ قرارات سلطة رام الله الداعية إلى الاستمرار بالاستنكاف".

وأوضح الغصين أن الفلسطينيين في القطاع يعيشون "حالة مقلوبة" نتيجة قرارات السلطة "العقيمة"، مستغرباً من مقاضاة الراتب لمن يجلس في بيته، وقطع راتب من يذهب للعمل، محملاً المؤسسات مسؤولية الدفاع عن حقوق المستنكفين، وتجاهل المواطنين الذين تضرروا نتيجة الاستنكاف.

ونفى أن يكون قرار وزير الداخلية على خلفية سياسية، مشيراً إلى أن كثير من المستنكفين ليسوا تابعين لحركة فتح، وأن الحديث يدور عمن تخلوا عن أبناء شعبهم، وخانوا الأمانة التي ائتمنوا عليها.

وكان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عماد أبو رحمة اعتبر في تصريحات صحفية، أمس، قرار وزير الداخلية بـ"أنه قرار يندرج في إطار الإجراءات والقرارات التي تستهدف التضييق على المؤسسات الأهلية، كمقدمة للسيطرة عليها".

لكن الناطق باسم وزارة الداخلية شدد على أن كلام الشعبية "غير منطقي"، وقال:" كنا نتمنى من الجبهة الشعبية والفصائل الفلسطينية الوقوف في وجه المستنكفين، وقرارات السلطة التي تدعوا لذلك".