خبر الحجة الصهيونية ضد قانون التهويد .. معاريف

بقلم: شموئيل روزنر

اختيار الأمثلة مثير للاهتمام. 60 ألف رسالة الكترونية ارسلت الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من يهود الولايات المتحدة في موضوع قانون التهويد، "وكذلك أيضا مكالمات هاتفية ورسائل من مسؤولين كبار في أرجاء العالم، بما في ذلك اعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس النواب الامريكيين". ولكن الحاخام (أو "الحاخامة"، لا يوجد حسم بعد) جولي شونفيلد، التي تقف على رأس "كنيس الحاخامين" للحركة المحافظة، تذكر صراحة، مشرعة أمريكية محددة واحدة: نيتا لوي من نيويورك، يهودية، عضو في الكنيس المحافظ. لوي هي أيضا رئيسة اللجنة الفرعية للمخصصات الخارجية في لجنة المخصصات في مجلس النواب. بمعنى، هي التي تجلس مع اليد على صنبور المخصصات الامريكية لاسرائيل. امرأة هامة جدا، بل وعاطفة جدا على اسرائيل بشكل عام. ولكنها ليست عاطفة على الاطلاق على قانون التهويد، كما شرحت سواء للسفير الاسرائيلي في الولايات المتحدة مايكل اورن، ام في البلاغ الذي تركته في ديوان رئيس الوزراء.

أزمة قانون التهويد للنائب دافيد روتم رد، ولكن "لم ينته"، تقول شونفيلد، احدى المكافحات الاكثر نشاطا ضده. وهي "متفائلة بالنسبة للعملية التي يفترض أن تستأنف بتعليمات من نتان شرانسكي"، رئيس الوكالة اليهودية. كما تذكر بأن الفكرة التي طبعت في أساس قانون روتم الاصلي – "اقامة محكمة للتهويد المحلي وأكثر استقلالية" – استقبل بشكل عام بالايجاب من ممثلي يهود الخارج الذين يشاركون في المحادثات مع شرانسكي وقبل أن تنفذ خطوة الاختطاف التي قام بها روتم وشاس في لجنة الكنيست.

غير انه توجد صعوبة معينة في قبول تفاؤلها: فالاصوليون لا يلمحون باستعدادهم للمشاركة في محادثات التوفيق والحل الوسط، وغير معنيين بصيغة للقانون يقبل بها المحافظون والاصلاحيون ايضا. من ناحيتهم، الصفقة كانت مجدية فقط في الظروف المحسنة: تهويد محلي (ربما سهل)، مقابل اعتراف رسمي وصريح بالحاخامية الرئيسة كصاحبة القرار الاخير في مسألة من هو اليهودي.

"الزعماء غير الارثوذكسيين ليسوا هم الذين أثاروا الازمة"، كما تذكر شونفيلد. "فقد فرضت علينا. الاجزاء الخطيرة والهدامة في القانون هي نتيجة مناورات سياسية ترمي الى التعزيز الزائد لقوة الاكراه السياسي لاقلية دينية صغيرة في الدولة تخنق بسبب الفشل في الفصل بين الدين والدولة". سألتها ماذا سيحصل اذا ما اقر القانون في  نهاية المطاف. "هذا القانون، سطحيا، يجعل نزع شرعية للمعتقدات ونمط الحياة العملي للاغلبية العظمى من يهود العالم"، كما قالت. اذا أقر، فانه سيقسم العالم اليهودي. وخشية من هذه النتيجة بالذات اتخذ رئيس الوزراء نتنياهو جانب الحذر أيضا حين قرر معارضة القانون واقتراح الحوار وصولا الى حل وسط.

"الامر المأساوي هو ان مؤيدي القانون يقولون إن ليس ليهود الشتات أي سبب يدعوهم الى معارضة هذا القانون. وهم يقولون ان علينا ان نبقى خارج هذا الامر وذلك لان الحديث يدور عن موضوع اسرائيلي داخلي، قانون اسرائيل للاسرائيليين". أما شونفيلد فتعتقد ان هذا الادعاء، قبل كل شيء، "ليس دقيقا وذلك لانه سيكون للقانون تأثير على اعمال التهويد في الشتات"، ولكن فضلا عن ذلك فانها لا تفهم ايضا الادعاء المبدئي: فهذا ما ربينا عليه كل السنين في أن اليهود في كل مكان هم طائفة واحدة يجب ان تدعم اسرائيل لانها هي واليهود في اسرائيل ملتزمون بالتكافل المتبادل. "كيف يحتمل أن يكون المنتخبون الاسرائيليون هم الذين تقوم استراتيجيتهم على اساس الادعاء بأن يهود العالم ينقسمون الى طائفتين – ضد ادعاء يهود الشتات في أنهم طائفة يهودية واحدة؟".

وتعتقد شونفيلد بأن "خلق فصل بين اليهود في الدولة واليهود في كل مكان آخر في العالم هو أمر يتعارض والمبدأ الذي تقوم عليه اليهودية والصهيونية على حد سواء". مثل هذا الفصل – الذي يخضع في اساس الادعاء بأنه يوجد تهويد يهودي "اسرائيلي" وتهويد يهودي مختلف في الشتات، وأن ليس ليهود الشتات الحق في التدخل في الشؤون الاسرائيلية "الداخلية" للتهويد – فان هذا "يقوض مبادىء الصهيونية الاساس التي حولها يتحد يهود العالم في دعم اسرائيل". وعليه، فان الادعاء بأنه يجب فصل "اسرائيل" عن "الشتات" في موضوع هذا القانون سيكون له آثار بعيدة المدى على حكومة اسرائيل"، كما تحذر شونفيلد. وبتعبير آخر: اذا لم يكن لنا الحق في التدخل في هذا الموضوع الداخلي، فلعله لا يكون لنا مصلحة في التدخل في أمور "داخلية" أخرى، فيها بالذات تطلب اسرائيل تدخلنا.