خبر رام الله: لن نستقطع مبلغا ثابتا من رواتب الموظفين لفاتورة الكهرباء

الساعة 06:58 ص|08 أغسطس 2010

رام الله: لن نستقطع مبلغا ثابتا من رواتب الموظفين لفاتورة الكهرباء

فلسطين اليوم-غزة

نفى الدكتور غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي في حكومة رام الله بشدة ما نقلته صحيفة الأيام المحلية اليوم، عن ما أسمته مصدر مسئول في سلطة الطاقة عن اتفاق شفهي تم التوصل إليه هاتفياً بين وزارة المالية في رام الله ووكيل وزارة المالية في حكومة غزة الدكتور إسماعيل محفوظ، يقضي بالبدء اعتباراً من الخامس والعشرين من شهر آب الحالي (موعد إعداد كشوف رواتب الموظفين) باستقطاع مبلغ 320 شيكلاً من رواتب الموظفين الحكوميين، حيث سيتم حسم المبلغ المذكور من رواتب نحو 77 ألف موظف لدى السلطة، سواء من سجلت أو لم تسجل بأسمائهم اشتراكاتٌ في خدمة الكهرباء، وكذلك حسم القيمة ذاتها من رواتب نحو 32 ألف موظف من موظفي حكومة غزة، ما يعني أن المبلغ الذي سيتم استقطاعه يقدر بما يزيد على 30 مليون شيكل سيتم استخدامه في شراء الوقود اللازم والإبقاء في المرحلة الأولى على تشغيل مولد واحد.

 وحسب المصدر ذاته فإنه في حال ألا يكون الموظف أحد المشتركين المسجل بأسمائهم اشتراك للكهرباء سيتم حسم المبلغ المذكور إلى حين قيامه بتوفير خلو طرف يثبت عدم انتفاعه من أي اشتراك لدى أسرته أو منزله المستأجر.

وأضاف د.الخطيب "لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن هذا الخبر غير دقيق وغير معقول وغير منطقي، فنحن لا نستطيع خصم مبلغ ثابت من الموظف شهريا وأنه لا يوجد اتفاق في هذا الإطار نهائيا، موضحا أن هناك اقتراحا وليس اتفاقا من الشخصيات المستقلة، يقضي باستقطاع قيمة الفاتورة من رواتب الموظفين على أن يتم حسمها من راتب الشهر التالي لصدور الفاتورة.

وأشار د.الخطيب إلى أن حكومة غزة لم تبد موافقتها بعد على هذا الاقتراح. وحول موقف حكومة رام الله من المقترح، أوضح أنه إذا شمل الاتفاق كافة الموظفين بمن فيهم من يتلقون رواتبهم من حكومة غزة، فإن هذا الاقتراح سيخضع للدراسة.

 

وحول الجديد في حل أزمة الكهرباء، قال د.الخطيب، إن حل الأزمة مرتبط بتحويل الأموال التي يتم جبايتها من قبل شركة توزيع الكهرباء بغزة إلى حساب وزارة المالية في رام الله، مؤكدا أنهم في انتظار وصول إشعار من البنك يفيد بأن تحويل هذه الأموال قد تم فعلا، وإذا ثبت ذلك فإن الأزمة ستجد طريقها إلى الحل جزئيا.