شريط الأخبار

مبادرة لحل أزمة الكهرباء في غزة

08:30 - 08 تموز / أغسطس 2010

مبادرة لحل أزمة الكهرباء في غزة

فلسطين اليوم-غزة

أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن بالغ قلقها تجاه توقف عمل مولدات الكهرباء في محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة لتزيد من معاناة المواطنين في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة و أجواء الطقس الحار والرطوبة العالية ومع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشارت الشبكة في بيان وصل "لفلسطين اليوم" إلى تأثيرات انقطاع التيار الكهربائي على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة سواء الصحية والبيئية والاجتماعية و المياه والصرف الصحي وغيرها وكذلك اضطرار المواطنين إلى استخدام مولدات الكهرباء لفترات طويلة والتي أدى سوء استخدامها إلى وفاة عدد كبير من المواطنين وتأثيراتها الخطيرة.

وأكدت الشبكة على ضرورة تداعي كافة الأطراف من اجل وضع حل جذري لمشكلة الكهرباء وبخاصة زيادة توريد كميات الوقود الخاصة بمحطة توليد الكهرباء وصيانة شبكة الكهرباء لتقليل نسبة الفاقد وتقنيين استهلاك الكهرباء.

و دعت الشبكة الجميع إلى تحمل مسؤولياته في إنهاء هذه الأزمة والتمسك بأهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي واعتبار الحوار هو الوسيلة الأساس في حل أية إشكاليات.

وأشارت الشبكة إلى المبادرة التي أطلقتها من اجل حل أزمة الكهرباء والتي تعتمد على توافق الحكومتين في غزة والضفة الغربية على آليات محددة لحل هذه الأزمة.

وفيما يلي نص المبادرة:

أيمانا منا بضرورة تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وبخاصة الحصار الجائر وتداعياته الخطيرة على كافة المستويات وتأكيدا على أهمية تحييد القطاعات الخدماتية من تداعيات الانقسام السياسي فأننا في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وانطلاقا من مصلحة شعبنا الفلسطيني العليا نطرح هذه المبادرة لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة:

أولا: التزام كافة الأطراف بالاتفاق الموقع في شهر ابريل نيسان الماضي.

ثانيا: العمل على زيادة جباية وتحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين القادرين على الدفع مع حماية وضع الفئات الاجتماعية الفقيرة ومراعاة ظروفها.

 

ثالثا: الاستقطاع المباشر لقيمة المبالغ المستحقة على الموظفين الذين يتلقون رواتبهم من حكومتي غزة ورام الله وفق آليات محددة ومتفق عليها مع شركة توزيع الكهرباء أو العمل بخلو الطرف لمستحقات الكهرباء وبخاصة للموظفين.

رابعا: قيام الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات بتسديد ما عليها من التزامات مستحقة لشركة الكهرباء.

ثانيا: التحويل الدوري لقيمة الإيرادات إلى حساب شراء الوقود لوزارة المالية في حكومة رام الله ضمن مواعيد يتفق عليها وضمن الكميات المطلوبة لتشغيل محطة توليد الكهرباء بطاقتها الكاملة.

ثالثا: زيادة كميات الوقود الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء لتغطية النقص الحاد في الوقود.

رابعا: قيام شركة توزيع الكهرباء بحملة تشجيعية من خلال تخفيض وتقسيط المبالغ المستحقة.

خامسا: تركيب العدادات المسبقة الدفع وبخاصة للفئات التي تقوم بدفع مستحقاتها كمرحلة أولى.

سادسا العمل الحثيث مع مختلف الأطراف العربية والدولية من اجل تحويل محطة توليد الكهرباء لاستخدام الغاز الطبيعي وبخاصة من جمهورية مصر العربية الشقيقة بديلا عن الوقود الصناعي وذلك للتخفيف من الأعباء المالية وللحفاظ على البيئة وضمان انتظام التوريد للمحطة في إطار التوافق الوطني الفلسطيني.

سادسا : وقف كافة الحملات الإعلامية المتبادلة والاعتماد على لغة الحوار كأساس لحل أية إشكاليات قد تطرأ لاحقا.

سابعا: مراجعة اتفاقية السلطة الفلسطينية مع شركة اتحاد المقاولين العالمية CCC حول شركة توليد الكهرباء بما يحقق التخفيف عن كاهل السلطة الفلسطينية والمواطن وبخاصة أسعار الكهرباء.

 

انشر عبر