خبر في معبر رفح ... استثناءات..مصطفى الصواف

الساعة 09:57 ص|04 أغسطس 2010

 في معبر رفح ... استثناءات..مصطفى الصواف

رن هاتفي المحمول، وبالمختصر أنا مواطن من غزة، ، وأنا من قراء مقالك اليومي، تشرفنا، وأريد أن أحدثك عما يحدث في معبر رفح، ماذا يحدث؟ فوضى ومحسوبية واستثناءات، معقول، نعم معقول، يمكن هذه الاستثناءات التي تتحدث عنها متعلقة بالتنسيق المصري الخارج عن إدارة المعبر، قال لا هناك محسوبية.

 

أتلقى كثير من المكالمات من قبل القراء يطالبون بالكتابة حول قضايا عامة يلاحظونها أو تحدث معهم، وبطبعي لا أكتفي بما يصلني من شكوى، بل أسعى جاهداً للوقوف على الحقيقة ، وبالفعل ذهبت إلى معبر رفح، وفي طريقي من خان يونس إلى المعبر حيث صالة التسجيل، جلس بجواري شاب ودار حديث عن أسباب ذهابه للمعبر، قال أنا طالب في إحدى الجامعات المصرية أدرس الهندسة، وعندي منحة من تركيا وأرغب السفر بشكل عاجل، وأريد التسجيل ، ودار الحديث عن الوساطة والمحسوبية وإمكانية تدبر الأمر، قال لا أعتقد، حاولت دون جدوى.

نزلت من السيارة وتوجهت إلى صالة التسجيل، صالة واسعة فيها عدد من المسافرين منهم من يريد التسجيل وآخرون يريدون السفر، وعلمت أن المسافرين لديهم ورقة بتاريخ السفر وبناء على كشف الأسماء يتم النداء على المسافرين، ومن ثم يركبون إلى صالة الانتظار الأولى، ثم استدرت إلى الشباك الجنوبي للصالة ووجدت عدداً من المواطنين، كل يحاول أن يسأل عن شيء ما، رد أحد الضباط على سؤال من أحد المواطنين، وقال له نحن في ورطة ومن حملة الجوازات الأجنبية، ونريد السفر، فسأله المسئول طيب أنت جاهز للسفر أنا لدي متسع لأربعة مواطنين أصحاب احتياجات خاصة وهناك ضرورة للاستثناء، ارتبك الرجل وقال هم في غزة، ساعة ويكونون هنا، قال له الباص لا ينتظر وهو على وشك الانطلاق، هز الرجل رأسه وانصرف يضرب كفاً بكف، هذه صورة من صور الاستثناءات التي شاهدتها بأم عيني، وأثلجت صدري، لأن فيها تقدير حاجة، وضرورة تمنح فيها الاستثناءات محدودة العدد كما فهمت من المسئولين في إدارة المعبر.

انطلقت إلى داخل المعبر عبر البوابة بعد أن نسقت الدخول مع مدير المعبر الدكتور غازي حمد، ودخلت من البوابة الشمالية إلى صالة المغادرين والقادمين سيراً على الأقدام في يوم لاهب، مررت بصالة الانتظار الأولى، حالة من الهدوء، ، واصلت السير وصولاً إلى صالة العبور حيث رجال ختم الجوازات ، أيضاً هدوء ونظام وتكييف، لم أتحدث مع أحد وفقط كنت أتفحص الأمر بالنظر، غادرت الصالة، عندها خرج ضابط أمن يسألني عما أبحث، قلت له لا شيء، مجرد حب استطلاع، سألت عن نائب مدير المعبر، لأن مدير المعبر الدكتور حمد كان في مهمة رسمية في مدينة غزة، أشار لي إلى مكان وجوده، ذهبت وبحثت عنه وجلست معه وطال الحديث.

قلت له كم حجم الاستثناءات في المعبر؟ ابتسم، قال نعم هناك استثناءات ؛ ولكنها في مجملها لا تتجاوز الـ 7% من عدد المغادرين الذين تسمح بهم السلطات المصرية، وسألت كيف يتم الاستثناء؟ أكد أن هذه الاستثناءات لا تمنح بالمزاج، أو حسب الهوى، وهناك مبررات يجب أن تقنع إدارة المعبر لحالات خاصة أو عاجلة، وضرب لي عدداً من الأمثلة، أسوق واحداً منها، أن رجلاً توفت زوجته صباح يوم من الأيام، وجاء ويريد السفر، ألا يمنح استثناء؟ وهناك حالات مرضية حرجة للغاية ولا تنتظر، ألا تستحق الاستثناء، وهناك أيضاً استثناءات البرتوكول، وأعطاني مثالاً أن أحد الوزراء السابقين في الحكومات السابقة كان يريد السفر، ووفق النظام يمكن لنا أن نعطيه استثناء، أما الحديث الذي يدور على ألسنة الناس فهو مبالغ فيه وغير حقيقي.

النظام كما أكد لي متبع في كل الحالات، ولا يوجد تفريق في المعاملة بحسب التنظيم أو القرابة أو غير ذلك، هذا غير وارد لأن المعبر خدمة عامة لكل المواطنين، وساق لي أمثلة كان آخرها ( يقين) وما حدث معه من إجراءات لتجاوزه النظام، وكيف تم التعامل معه في حدود ما يسمح به القانون رغم أنه كان برفقة وفد رسمي، ورغم أنه ابن مسئول.

نعم هناك نظام، وهناك استثناء ، ولكن استثناء حميد يقدر الحالة ووفق التقدير يمنح، ولا أعتقد أن هذا الاستثناء شيء مبتدع طالما أنه في حدود المصلحة العامة وما يخدم المواطنين أصحاب الظروف الخاصة، والمسألة ليست فتح وحماس، وهناك من الشواهد التي لا يتسع فيها الحديث، قد يحدث خطأ، أو سوء تقدير ولكن نبقى أولاً وأخيراً بشراً، نجتهد فنصيب ونخطئ.

-عن صحيفة فلسطين