خبر تشكيل لجنة التحقيق الدولية: رضى وشكوك تركية!

 فلسطين اليوم-السفير اللبنانية

بقلم:محمد نور الدين

حققت تركيا أحد أهم مطالبها اثر التوتر الذي ساد بينها وبين إسرائيل بعد العدوان على «أسطول الحرية» وقتل تسعة من الأتراك، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تشكيل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بشأن العدوان الدموي.

وكانت تركيا رفعت خمسة مطالب أساسية اشترطت على إسرائيل تلبيتها قبل تطبيع العلاقات معها. والشروط هي: الاعتذار عن الاعتداء، والتعويض على الضحايا وغيرهم، وإعادة السفن التركية المحتجزة في عسقلان، وتشكيل لجنة تحقيق دولية، وأخيرا رفع الحصار عن غزة.

وقد تحقق حتى الآن مطلب واحد، وهو إعادة السفن التركية الثلاث التي شاركت في محاولة كسر الحصار على غزة، فيما يعتبر تشكيل لجنة التحقيق ثاني مطلب يتحقق.

أما الاعتذار والتعويض فيبدو أنهما سيتأجلان إلى وقت لاحق، وبعد أن تنتهي لجنة التحقيق من عملها وتحدد المسؤوليات، وما إذا كان الأمر يحتاج إلى اعتذار أو تعويض، فيما لا يدخل شرط رفع الحصار عن غزة في إطار العلاقات الثنائية الصرف بين تركيا وإسرائيل وبالتالي تحكمه عوامل تتعدى وجود رغبة تركية في رفع الحصار.

وفي الواقع يدفع تشكيل اللجنة بالعلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى نقطة جديدة مهمة من أجل إعادة ترميم العلاقات بينهما. وبدا واضحا في الآونة الأخيرة أن هناك إرادة تركية – إسرائيلية مشتركة لترميم العلاقات بين الدولتين، وتمثل ذلك في تراجع حدة الخطاب التركي المنتقد لإسرائيل وفي إعادة الدولة العبرية للسفن التركية الثلاث وإلغاء التحذير الإسرائيلي من زيارة تركيا. وقال نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية دان ميريدور إن الدولة العبرية تأمل أن يحسن قرارها التعاون مع تحقيق الأمم المتحدة حول العدوان على الأسطول.

وذكرت صحيفة «يني شفق»، المقربة من حزب العدالة والتنمية، انه للمرة الأولى ترضخ إسرائيل للجنة تحقيق دولية بالحادثة، موضحة أن الدور الآن لمطلبي الاعتذار والتعويض.

وتقول الصحيفة إن وزير الخارجية احمد داود اوغلو اتصل برئيس الحكومة رجب طيب اردوغان ليبلغه بتشكيل اللجنة وكان جواب اردوغان «إن تشكيل اللجنة تطور مهم، لكن يجب أن يتبع بالاعتذار والتعويض ويجب إبقاء المسألة حية في المحافل الدولية».

وذكرت صحيفة «ميللييت» إن تركيا يمكن أن تسمي السفير المتقاعد اوغور زيال لعضوية لجنة التحقيق الدولية التي ستضم عضوا إسرائيليا بالإضافة إلى رئيسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر ونائبه الرئيس الكولومبي الفارو اوريبي، لكنها أوضحت أن أنقرة ورغم قبولها بلجنة التحقيق غير أنها لا تراها كافية وغير مطمئنة.

وربما يكون بيان وزارة الخارجية التركية يعكس عدم الاطمئنان التركي الكامل، بالقول إن على اللجنة أن تكون منسجمة مع المعايير الدولية وتنجز عملها بسرعة وحيادية وشفافية.

وفي مجال آخر توقف الأتراك عند اتهام وزير الحرب الإسرائيلي ايهود باراك لرئيس الاستخبارات التركية الجديد حاقان فيدان بأنه موال لإيران.

وأعلن مسؤولون أتراك أن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الإسرائيلي في أنقرة غابي ليفي بشأن تصريحات باراك التي تلمح إلى أن فيدان يمكن أن يسرب معلومات لإيران. وقال مسؤول في الوزارة «عبرنا عن عدم ارتياحنا وعدم رضائنا عن بيان باراك».

وقال الأستاذ المشرف على رسائل فيدان في الماجستير والدكتوراه مصطفى كبار اوغلو إن هذا الاتهام يمكن أن يكون سببا لوضع خطير جدا، مضيفا أن إسرائيل تصور فيدان كما لو انه حاكم بأمره وليس جزءا من المؤسسات الرسمية.

وقال سادات لاتشينير من مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية في تركيا إن إسرائيل تريد تغيير الحكومة التركية، وهي لذلك تحاول أن تظهر الحكومة على أن لها روابط مع منظمات مثل حركة حماس وان رئيس الاستخبارات التركية على علاقة بإيران.

ويقول الخبير بشؤون الإرهاب نهاد علي اوزجان إن هذا الاتهام يُفهم على انه توجد مشكلة وصراع بين الاستخبارات الإسرائيلية والتركية، ويراد لها أن تظهر أمام الرأي العام، مضيفا ان تصريح باراك ليس مجرد عدم لياقة بل إخبار بلعبة استخباراتية جديدة.

    -متخصص بالشئون التركية